بلغت ميزانية مصر 2024 نحو 4 تريليونات و349 مليار جنيه مصري، وهي ميزانية تاريخية، حيث تعد الأكبر في تاريخ مصر. تم تقسيم هذه الميزانية إلى 3 أبواب رئيسية، وهي:
الباب الأول: ويشمل النفقات الجارية، وبلغت قيمته 2 تريليون و88 مليار جنيه مصري.
الباب الثاني: ويشمل الاستثمارات العامة، وبلغت قيمته تريليون و140 مليار جنيه مصري.
الباب الثالث: ويشمل تمويل عجز الموازنة، وبلغت قيمته 369 مليار جنيه مصري.
وفيما يلي توزيع ميزانية مصر 2024 على القطاعات المختلفة:
القطاعات الاجتماعية: بلغت قيمة مخصصاتها 1.5 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 35% من إجمالي الميزانية.
القطاعات الاقتصادية: بلغت قيمة مخصصاتها 1.2 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 28% من إجمالي الميزانية.
القطاعات الأمنية: بلغت قيمة مخصصاتها 390 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 9% من إجمالي الميزانية.
القطاعات الأخرى: بلغت قيمة مخصصاتها 469 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 12% من إجمالي الميزانية.
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 أرقام مهمة فى موازنة 2024/2015.. تريليون و106 مليارات جنيه والان اليكم تفاصيل موازنة مصر 2024 بالجنيه والدولار .
الموازنة العامة في مصر 2024 pdf قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الحكومة وافقت اليوم الأحد، على الموازنة العامة “2018/2019″، موضحًا أنه سيتم إحالتها لمجلس النواب, من المستهدف حجم إنفاق فى الموازنة الجديدة تريليون و412 مليار جنيه، ومعدل نمو 5%، وتحقيق عجز أولى موجب، وتستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة نسبة 88% من الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، واستثمارات بـ100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه فى الموازنة الماضية.
pdf الموازنة العامة الجديدة للدولة تسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
الموازنة العامة pdf،
الموازنة العامة للدولة 2024/2024،
تعريف الموازنة العامة،
الموازنة العامة للدولة 2024،
بحث عن الموازنة العامة للدولة،
الموازنة العامة 2024/2019،
قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2024/2019،
ابواب الموازنة العامة للدولة
وأكد رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، ومصر استطاعت الخروج باقتصادها من عنق الزجاجة.ومن ناحية اخرى استعرضت وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022) والإستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019)، والتي تأتي في إطار حرص الحكومة علي مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.
وتضمنت الخطة التأكيد علي إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة. وكذا تشجيع الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2024/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلي نحو 22٪ في نهاية عام 2024/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22٪ في العام الأخير منها.
الـقرارات:
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية
ويتضمن التعديل إلى تنظيم توفيق اوضاع الوحدات النهرية الآلية بما يتفق والأحكام المستحدثة التي توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسري بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية، كما اعطي التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوقيع الاوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ويتضمن التعديل فى صياغته النهائية إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء واثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أوالمحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
ووفقاً للاتفاقية يتعهد الطرفان بأن يتبادلا المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً لتشريعاتهما الوطنية، بهدف توفير آلية قانونية لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة في هذه المجالات وذلك في إطار تنمية العلاقات بين الدولتين وتيسير سبل الانصاف القضائي لرعاياهما.
5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
وطبقاً للاتفاقية يوافق كل طرف على ان يسلم للطرف الاخر ـ عند الطلب ـ أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم او لفرض او انفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم، وحددت الاتفاقية الجرائم التي تستوجب التسليم بالجرائم التي يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقب عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن “صندوق افريقيا تنمو معاً” للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ اجمالي 150 مليون دولار أمريكي، لحماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة الى المصارف والقنوات وتعزيز اعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبو رواش.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة إستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.
وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “الهيئة العامة الاقتصادية للإستاد الرياضى”، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الامثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية متكاملة.
8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 303.34 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة.
9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في المشروعات التنموية التالية:
־ مساحة 28.5 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 2009.5 فدان لاستخدامها في إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 1.2 فدن لاستخدامها في إقامة محطة رافع لخط مياه الشرب لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
10.في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي وقاموا بالتحويل لمدينة الشروق ولم تتوافر لهم وحدات (90م2) ولم يقوموا بالتحويل لمدنية أخرى وذلك بسعر التكلفة الفعلية بمبلغ 150 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
11.في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد -لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.