اخر اخبار قضية إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات من الموظفين الي الاجر المتغير

دعوي اضافة العلاوات الي اصحاب المعاشات والتي كانوا يتقاضاونها حتي عام 2005 والتي توقفت منذ ذلك التاريخ دعونا نوضح لكم الامور بالتفصيل وانتصار القضاء لاصحاب المعاشات من الموظفين حيث كانوا يتقاضون خمسة علاوات خلال مدة خدمتهم في المجال الوظيفي ومنذ اصدار قانون زيادة المعاشات رقم 156 لسنة 2005 توقفت الحكومة عن صرف تلك العلاوات. 

أقرأ ايضــا..

حكم المحكمة

تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش بالأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوت الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبأ الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بالأصلية دون إعلان وألزمت جهة الادارة المصروفات عدا الرسوم القضائية.

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد الله عبدالنبي اليوم السبت بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات من علاوات متمثلة في نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من البدرى فرغلي رقم 16384 لسنة 70 قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته بأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

حيثيات الحكم 

العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه في إحدى حالات استحقاق الأجر الأساسي أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيها العناصر العلاوات الخاصة النقررة اعتبارا من عام 1987، على أن يكون المعاش حد أقصى من الأجر المتغير بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي وذلك طبقا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المقررة في المواد 5 و18 مقرر و19 و20 و25 و150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل اعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند، وأن ييسر لهم كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.