حقيقة خبر الديوان الملكي قرار بالغاء الرسوم الاضافية على المرافقين وماهي الجنسيات المستثناة من رسوم المرافقين وهل الصوماليين معفيين

المملكة العربية السعودية  – رسوم المقيمين وماهي قرار سعودي جديد بخصوص فرض رسوم شهرية للمغتربين بعلم القناة نيوز  حقيقة خبر الديوان الملكي قرار سعودي جديد بخصوص فرض رسوم شهرية للمغتربين فى بلد الامن والامان  و قرار بالغاء الرسوم الاضافية على المرافقين .

وماهي الجنسيات المستثناة من رسوم المرافقين وهل الصوماليين معفيين الناس هتجيب منين تحريم الرسوم علي المرافقين القناة نيوز  الديوان الملكي قرار بالغاء الرسوم الاضافية على المرافقين.

تحريم الرسوم علي المرافقين والجنسيات المستثناة من رسوم المرافقين

بخصوص رسوم العمالة المنزلية عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار مراعاة يارب أرحمنا والفئة المستهدفة وهم المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حسب علم القناة نيوز المشمولين في قرار مجلس الوزراء اما التابعون فهم الزوجة ،هل الصوماليين معفيين والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، و البنات والمرافقون  الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية / الثالثة / الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء.

البرنامج في تحصيل رسوم على التابعين وكذلك المرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى وسوف يتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر، وذلك عن كل تابع أو مرافق، ثم يقفز إلى 300 ريال عام 2024، ويواصل القفزات ليصل إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2024.

الديوان الملكي قرار بالغاء الرسوم الاضافية على المرافقين الديوان الملكي قرار بالغاء الرسوم الاضافية على المرافقين الجنسيات المستثناة من رسوم المرافقين الجنسيات المستثناة من رسوم المرافقين

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2024، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة هذه الرسوم تأتي ضمن مساعي المملكة لإحلال السعوديين بدلا من الأجانب، في بلد وصل فيه معدل البطالة إلى 12.3%  وتمثل الرسوم الجديدة حسب علم القناة نيوز  مشكلة كبيرة للمصريين الذي يصل عددهم في المملكة إلى نحو 2.5 مليون شخص يمثلون نحو 800 ألف أسرة  وفي 2024هل الصوماليين معفيين، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2024، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.