اخر اخبار زيادة المعاشات 15% النهاردة فى اكتوبر 2018 ,زيادة الـ 20%، لمدة 5 سنوات,نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات اليوم, الجديدة بعد إلغاء مظاهرة المعاشات

ننشر لحضراتكم اخر اخبار زيادة المعاشات 15% النهاردة (اليوم) الجديدة بعد إلغاء مظاهرة المعاشات امس اعتراضاً على عدم صرف العلاوة وقالت غادة والى:”سمعنا شائعات كثيرة عن زياده المعاشات تقول إن القانون الجديد سوف يقلل المزايا، والمستقرين من مزايا القانون القديم لن يتأثروا ببزيادة المعاشات”.

زياده المعاشات اخر اخبار زيادة المعاشات 15% النهاردة فى اكتوبر 2018 

وحول نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات، أوضحت «والى»: «الحكومة تحرص على إرضاء الناس، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة».

المعاشات الان, المعاشات اليوم زيادة الـ 20% اخر اخبار زيادة المعاشات فى اكتوبر 2018

 سيتم عرض مقترحات زيادة المعاشات على مجلس الوزراء لإقرار المناسب منها لكن هناك إجماع تام على زيادة المعاشات ولابد من إعداد الصياغة القانونية لهذا الأمر لاسيما وان الزيادة الجديدة التي سيتم إقراراها سوف تخرج من الخزانة العامة للدولة وليس من حساب صناديق التأمينات.

زيادة المعاشات 15% الجديدة بعد إلغاء مظاهرة المعاشات

اخبار المعاشات الجديدة لمدة 5 سنوات,نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات اليوم


5 سيناريوهات عرضتها الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لزيادة المعاشات فى اكتوبر 2018 ، موضحة أن كل سيناريو له تكلفة مختلفة، وأن متوسط الزيادة العام الماضى كان 15%.

وأضافت الوزيرة، أن الزيادات فى شهر اكتوبر المقبل، لكن لم يتم حسم نسبة الزيادة وأكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة وافقت بشكل نهائي على زيادة المعاشات في اكتوبر المقبل، وأنها حتى هذه اللحظة ندرس خمسة سيناريوهات لتحديد نسبة الزيادة الجديدة ومناقشتها مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية.

زيادة المعاشات 2018, اخر اخبار المعاشات النهاردة,الجديد فى المعاشات

وأوضحت أن الوزارة «مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون»، وشددت الوزيرة على أنه: «لا زيادة فى معاش إلا بقانون».

وتابعت «والى»: «قانون المعاشات الجديد يحدد نسبة الزيادة والمستحقين ومَن يتحمل التكلفة، ومنذ 2014 والخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادة وليس صناديق التأمينات، ومجمل الزيادات فى الـ4 سنوات الماضية 72%، وتم العمل على زيادة الأجر التأمينى فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بنسبة زيادة 20%، لمدة 5 سنوات».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.