من هم العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بخصوص العلاوات وزيادة المرتبات للمدنيين والعسكريين والفئات الغير مخاطبين بالخدمة المدنية والجهات المستثناه من قانون الخدمة المدنية وموعد صرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ننشر لحضراتكم على القناة نيوز فى هذا المقال كل مايخص الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية ومن هم الغير مخاطبين بالخدمة المدنية ومن هم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية ومن هم العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 2018 ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي ستمنح لهم شهريا اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً.

الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية علاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه الجهات المستثناه من قانون الخدمة المدنية

وأصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا بالقواعد الخاصة بصرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حظر صرف هذه العلاوة لأربع فئات من الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار.

أقرأ ايضــا..

ووفقا لقرار الوزير الذي نشرته الجريدة الرسمية، لن تصرف العلاوة، للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مداولات ونقاشات طويلة حول أحد مواد القانون وهى المادة 5، تعود المعركة بين البرلمان والحكومة إلى نقطة الصفر بعد قرار مجلس النواب اليوم عدم التصويت على القانون وتأجيله لجلسة الغد بسبب تمسك مجلس الوزراء بالمادة رغم رفض البرلمان لها.

ماهى المادة 5 وماهو القانون الذى عطلته؟

هى المادة الخامسة من قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام، وتنص المادة وفق مشروع قانون الحكومة على الآتى:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

لماذا يرفض البرلمان المادة بتلك الصيغة؟

يرفض نواب البرلمان تلك المادة ويسعون لإلغائها لأنها تقضى بصرف العلاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ويريد البرلمان أن تكون العلاوة لكل العاملين بالدولة.

لماذا تتمسك الحكومة بالمادة على صيغتها كما هى؟

تتمسك الحكومة بالمادة كما لأنها ترى أن إلغائها سيكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، حيث ستكون العلاوة لكل الموظفين، وموازنة الدولة لا يكون بها تمويل لذلك، وترى الحكومة أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاواتهم وامتيازاتهم الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأن منحهم علاوة جديدة غير دستورى لأنه سيكون تمييزا لهم عن غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

ما هو موقف البرلمان بعد إصرار الحكومة؟

قابل البرلمان إصرار الحكومة على المادة بإرجاء التصويت على التصويت كاملا لحين مناقشتها مرة أخرى، حيث طالب النواب رئيس البرلمان بمزيد من المناقشة حول المادة، والتصويت عليها فى جلسة غد الإثنين.

ماهو موقف الحكومة بعد تمسك البرلمان بالإلغاء؟

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، هدد بسحب مشروع القانون كاملا إذا استمر البرلمان متمسكا بإلغاء المادة، وحذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا: “حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس”.

هل هناك شبهة عدم دستورية فى إلغاء المادة؟

يرى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن إلغاء المادة به شبهة عدم دستورية لأنه سيعطى للمخاطبين بالخدمة المدنية أخذ علاوة إضافية فوق ما أقره لهم قانون الخدمة المدنية وهو مايجعلهم مميزون عن غير المخاطبين بالقانون.

من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تتحدث عنهم المادة؟

غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة.

وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2016.

وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، بحسب القانون وينطبق هذا القانون على العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومن العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.