هل هناك زيادة فى المعاشات خلال الفترة المقبلة ، أخر اخبار زيادة المعاشات لشهر مايو 2018

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون التأمينات والمعاشات المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات ويتعامل مع التضخم لمراعاة هذه الفئات.

أقرأ ايضــا..

كشفت الوزيرة أن القانون الجديد في شكله النهائي الان بوزارة المالية وسيعرض على البرلمان لاقراره في شكله النهائي خلال دور الانعقاد الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وأكدت أن القانون الموحد للمعاشات سيتم حسابه على الاجر الشامل أو الوظيفي وليس على الاجر الاساسي وهو ابرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية موضحة أنه تم الاستماع لكل وجهات النظر عند اعداد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.

اضافت أنه تم اجراء فحص اكتواري بخصوص المشروع الجديد قبل تقديمه للبرلمان في شكله النهائي

■ بداية هل هناك زيادة فى المعاشات خلال الفترة المقبلة؟
– لدينا عدة سيناريوهات معروضة على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لزيادة المعاشات فى يوليو المقبل، وكل سيناريو له تكلفة مختلفة، ومتوسط الزيادة العام الماضى كان 15%، والزيادات فى شهر يوليو المقبل، لكن لم يتم حسم نسبة الزيادة.
والوزارة مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون، ولا زيادة فى معاش إلا بقانون، وانحيازنا دائما للمعاشات الأقل.

■ ماذا عن نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات؟

– الحكومة تحرص على إرضاء المواطنين، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة.

■ ما أبرز إجراءات تحسين أحوال أصحاب المعاشات منذ تولى حقيبة الوزارة حتى الآن؟

– هناك نوعان من المعاشات، المعاش التأمينى، والمعاش الضمانى، وهناك مساعدات وتعويضات مرتبطة بالنكبات والكوارث، وهى نوع من الدعم النقدى، والمعاشات منخفضة، لأن اشتراكات التأمينات كانت تتم على نسبة من الأجر الأساسى لمعظم المؤمن عليهم، وبالتالى مجمل مدخرات التأمينات يكون منخفضاً، ولكن نحن الآن نتحدث عن الأجر الأساسى والمتغير الذى يحصل عليه الموظف فى القانون الجديد.

وفى بداية تولى حقيبة «التضامن»، كان هناك نحو مليونى بطاقة آلية لصرف المعاشات، وبلغت حاليا نحو 6 ملايين و100 ألف بطاقة صرف معاش، تتيح لصاحب المعاش صرف معاشه فى أى وقت ومن أى مكان، وعملنا على تحسين أحوال أصحاب المعاشات منذ تولى الوزارة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع المعاشات أهمها أن تكون زيادات المعاشات السنوية على الأجر الشامل، إذ كانت فى الماضى تتم على الأجر الأساسى، فضلا عن حرص الحكومة على عدم تحمل صناديق التأمينات تكلفة زيادة المعاشات، وتحمل الخزانة العامة التكلفة بالكامل، وزيادة المعاشات بنسبة 72.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن، لـ9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه، إضافة إلى رفع المعاشات المنخفضة من خلال وضع حد أدنى للمعاشات فى عام 2016، ويزيد سنويا، كما حرصنا على فض التشابكات المالية مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

■ ماذا عن ملامح مشروع القانون؟

– أعمل على إعداد قانون لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء المعنيين، وعلى رأسهم وزارة المالية، وكذلك مجموعة من الخبراء المتخصصين من داخل الوزارة، ومستشارين من مجلس الدولة، وأساتذة من الجامعات، وخبراء اكتواريين، وممثلين عن أصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات، ومر مشروع القانون بالعديد من المراحل بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأولى، ومن بينها مراجعة مسودة مشروع القانون من قبل خبراء تشريعيين وفنيين دوليين، للوقوف على مدى توافقها مع المعايير الدولية فى مجال الضمان الاجتماعى، وإعداد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لمشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد بمعرفة خبراء منظمة العمل الدولية من ذوى الخبرة الدولية فى مجالات مختلفة، ومراجعة الدراسات المالية والاكتوارية لمشروع القانون من قبل خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولى، رغبة من الحكومة فى الوقوف على رؤى كافة الخبراء الدوليين حول السيناريو الأمثل لإصلاح نظام المعاشات المصرى.

■ ما أهم مزايا القانون؟

– أهمها دمج قوانين التأمين الاجتماعى الـ4، فى قانون موحد، وبما يتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية فى مجال التأمين الاجتماعى، والمحافظة على كافة الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، وزيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، وحساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمن عليه بمعدل التضخم المعلن، ووضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادة المعاشات السنوية بمعدل التضخم، ما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، ما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية فى مجال استثمار أموال المعاشات، وقوانين استثمار أموال نظم المعاشات على مستوى العالم.

■ لكن ما سبب تأخر صدوره حتى الآن؟

– إعداد قوانين التأمينات الاجتماعية مسألة معقدة للغاية، وتحتاج للكثير من الدراسات الفنية والمالية المتخصصة التى قد تستغرق وقتا كبيرا، لأنها تقوم على وضع فروض لعدة متغيرات اقتصادية وديمواغرفية وتأمينية على مدى زمنى طويل يصل إلى أكثر من 100 عام، إضافة إلى المراجعة التشريعية، وانتهينا من مشروع القانون وإرساله إلى وزارة المالية، والآن فى المراجعة النهائية، وقريبا سيرسل إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

وسمعنا شائعات كثيرة تقول إن القانون الجديد سوف يقلل المزايا، وأؤكد أنه لا يمكن تقليل المزايا، إذ يشمل المزايا المختلفة التى يُحسب عليها المعاش واختيار المستحقين، والمستقرون من مزايا القانون القديم لن يتأثروا، وسوف تزيد مزاياهم.

■ هل سيتم استثمار نسبة كبيرة من أموال المعاشات فى البورصة؟

– لم تتم المضاربة بأموال المعاشات لدعم البورصة فى الماضى، ومجمل أموال المعاشات المستثمرة فى البورصة 1% فقط، واستثمار أموال المعاشات فى مصر وغيرها من دول العالم يكون فى محفظة شديدة التنوع، من خلال أذون خزانة وأموال طويلة الأجل وأشياء مضمونة، ولا يوجد صندوق سيادى لاستثمار أموال المعاشات، ولا يوجد صندوق منفصل لاستثمار أموال المعاشات، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يجمع بين 4 قوانين تأمينية.

■ ما مصير 80% من الـ5 علاوات التى طعنت عليها الحكومة؟

– نحن نحترم أحكام القضاء وملتزمون بتنفيذ أحكامه النهائية، وحكم القضاء الإدارى المشار إليه تم وقف تنفيذه بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة.

وطعنت الوزارة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه الإجراءات يوجب القانون على الوزارة القيام بها وإلا تعتبر متقاعسة عن اتخاذ إجراءات أوجب القانون عليها اتخاذها، وتتحمل المسؤولية القانونية أمام الجهات الرقابية.

والحكم المشار إليه يصعب تنفيذه من الناحية العملية، لأنه منح 80% من الخمس علاوات الأخيرة لكل من أحيل للمعاش بعد عام 2005، فى حين أن عددا ممن خرجوا بعد هذا التاريخ– وعلى فرض تنفيذه – يستحق علاوة أو اثنتين أو ثلاثاً، حسب تاريخ خروجه على المعاش.

فالحكم قضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح العلاوات، ومن المعلوم أن منح العلاوات وتحديد النسبة المضافة منها على المعاش لا تكون إلا بقانون، ولم يصدر قانون فى هذا الشأن، ومن ثم لا يمكن اعتباره قراراً سلبياً، وبالتالى تنفيذ الحكم تواجهه صعوبات عملية وقانونية ومالية مع تقديرنا الكامل لأحكام القضاء، والأمر ما زال منظورا أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتنفيذ الحكم ليس بالسهولة واليسر من ناحية التكلفة ومن ناحية شموله وعمومه، لأن الأحكام دائما تصدر لأشخاص، فهناك أشخاص حصلت على أحكام ونفذت وأشخاص لم تحصل على أحكام، والموضوع يحمل وجهات نظر قانونية متعددة ونحن نحترم أحكام القضاء، ولا نعلق على أحكام القضاء، خاصة أن هذه القضية مازالت متداولة فى المحاكم ومطلوب استنفاد درجات التقاضى فى الأحكام، وعندما يكون هناك حكم سوف تقوم الوزارة بتنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.