موعد صرف قيمة زيادة رواتب المتقاعدين والمعاش المشمولين بالضمان الاجتماعي الاردني 2018 واضافة أبناء المواطنة من غير العماني للضمان الاجتماعي كل شيء

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة 1.59% اعتباراً من 1/5/2018 وقال مدير عام المؤسسة الدكتور عزالدين كناكرية في مؤتمر صحفي عُقد في المؤسسة بحضور عدد من كبار موظفي المؤسسة ورئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات للإعلان عن هذه الزيادة بأنها استحقاق قانوني.

ونص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة ويجب إضافة أبناء المواطنة من غير العماني ضمن فئات الضمان الاجتماعي في حالة أن تكون أرملة أو مطلقة أو هجرها زوجها أما في حالة عدم توفر هذه الشروط يلزم الزوج بالنفقة حاله كحال المواطن.

أقرأ ايضــا..


وأضاف بأن معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2017 بلغ (3.32%) وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ (1.59%)، حيث إنّ متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي لعام 2016 بلغ (503) ديناراً، فيما بلغ لعام 2017 (511) ديناراً وفقاً لبيانات المؤسسة، فيكون معدل نمو متوسط الأجور هو (1.59%)، وبذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم البالغة (1.59%) حيث نص القانون على أن تؤخذ النسبة الأقل، وبسقف (20.89) ديناراً، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم للمرة الثانية وطالب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات في مداخلة خلال المؤتمر الصحفي، الذي أداره مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الإجتماعي الزميل موسى الصبيحي، بأن تشمل الزيادة جميع فئات المتقاعدين، مشيرا الى أن الجمعية ستصدر بيانا حول نسبة الزيادة بعد دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بها بصورة وافية

موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين والمعاش المشمولين بالضمان الاجتماعي الاردني 2018

قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف رواتب متقاعدي الضمان قبل إجازة عيد الفطر .

وبيّن كناكرية أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة بلغ (88685) متقاعداً على قيد الحياة، و (114299) وريثاً مستحقاً بكلفة شهرية إجمالية (837) ألف دينار، ما يعني أن الكلفة السنوية لزيادة التضخم ستبلغ (10) ملايين و (44) ألف دينار، حيث بلغ متوسّط الزيادة للمتقاعد (6) دنانير.

وتحدث في الجلسة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني مشيرا إلى مقترح إضافة أبناء العمانية المتزوجة من غير العماني ضمن فئة الضمان الاجتماعي وفق إجراءات محددة، موضحا أهمية إيضاح توصية وضع تشريع ينظم عمل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وزيادة الكوادر البشرية المؤهلة لمواكبة تطور منظومة الضمان الاجتماعي. وتساءل المكرم الشيخ حمد بن محمد بهوان المخيني عن التحديات التشريعية وقد ذكرت اللجنة الاجتماعية أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي مع وزارة المالية، لذا من المفيد أن تتطلع اللجنة على المواد التي يتم مراجعتها ويراد تعديلها.
أما المكرم الدكتور نبهان بن سيف اللمكي فرأى انه يجب النظر في تحديد مؤشر الفقر واستبداله بمصطلح آخر قد يستخدمه المجلس الأعلى للتخطيط «الحد الأدنى من الكفاءة»، وتنظيم وتناسق المقترحات خاصة في تنويع مصادر الدخل والتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية والمسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص.
مشيرا إلى أهمية تفعيل لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة في عام 2014 التي كانت ذات مرونة وبها مجالات واسعة خدمت الكثير من الأسر ويبدو انها توقفت في الفترة الأخيرة أو لم تعد تعمل بنفس الكفاءة لذا من الجيد اقتراح النظر في إعادة تشغيل وتنظيم عمل لائحة المساعدات.

تمويل حكومي

وقد عبرت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية برأيها حول مبرر الدراسة الذي جاء يتناقص مع أهمية الموضوع فعندما يقال «التوسع والتنوع في حزمة الخدمات أو المزايا المقدمة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي» فهذا يعنى أننا نطالب بإلغاء كل المزايا والخدمات فهي المبرر الأساسي مما سيتسبب في وجود عبء على الموازنة العامة لذا اقترح ان يكون المبرر «الاعتماد على الحكومة كمصدر وحيد لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي مما يشكل عبئا على الحكومة». وأشارت المنذرية إلى أن المقترح المتعلق بالتحديات المالية في ضعف فاعلية البرامج الاستثمارية بوزارة التنمية الاجتماعية. أما عن عدم وضوح مؤشر موحد للفقر فهل تم الرجوع إلى تقارير التنمية الإنسانية الوطنية للسلطنة فهناك فصول احتوت على هذا الجانب وبها الكثير من المؤشرات المتعلقة بالفقر، وآلية تحديده على المستوى الوطني أم العالمي، مما يجعلنا نتساءل على أي أساس تم تحديد فئات الضمان الاجتماعي وهل ينافي هذا وجود شروط ومنهجية محددة للضمان الاجتماعي إن كان المؤشر بالذات غير واضح أو موجود. وقال المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري: أتفق على أهمية إضافة مادة في القانون تختص بإضافة الأبناء من غير العمانيين سواء الأم أو الأب حتى لا يتضرر الأبناء وهذه قضية مهمة لابد من العناية بها وتضمين الأبناء إلى مستحقي منظومة الضمان الاجتماعي..كما لابد من مراجعة هذه الجوانب مع وزارة الداخلية. وأوضح ان من التحديات الاجتماعية عدم مصداقية بعض الأسر في توفير البيانات فربما يعود هذا الجانب لعدم مصداقية الباحث الاجتماعي ومن يقوم بجمع البيانات، أما عن عدم وضوح مؤشر الفقر فلا يمكن دراسته بسهولة لأن مفهوم وتعريف الفقر قضية حساسة.

وقال المكرم أحمد بن يوسف الحارثي ان: المبالغ المصروفة لأسر الضمان الاجتماعي تتجاوز 170 مليون ريال عماني ومرشحة للارتفاع فمن المتوقع أن تصل بعام 2020م 200 مليون و10 آلاف ريال عماني، والحكومة ألزمت نفسها في دفع وتمويل أسر الضمان الاجتماعي لذا على الجهة المسؤولة أن تبحث عن وسائل بديلة للدخل وإيجاد فرص عمل لأسر الضمان الاجتماعي لذا من المهم أن تشمل الدراسة حث الأسر وأفراد الضمان الاجتماعي في الحصول على دخل ثابت.
كما دعا المكرم السيد حمد بن هلال البوسعيدي إلى أهمية تأهيل أفراد الضمان الاجتماعي ليكونوا منتجين ولكن ما زالت هناك تحديات تواجه الوزارة لتحقيق هذه الأهداف والتغلب على التحديات والمشاكل. كما تطرق إلى إيضاح المساهمات التي قدمتها الجهات الأخرى منها هيئة الصناعات الحرفية لأسر الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى 55 ألف ريال عماني وتمثلت في تقديم برامج تدريبية، كما ساهمت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساعدات في مجال التدريب ودراسات جدوى لمشاريع صغيرة أما صندوق الرفد فلم يساهم إلا بمقدار 1% وهو مبلغ متواضع مقارنة بما يملك من مبالغ مالية واقترح أن تقوم الحكومة بضخ أموال على سبيل المثال في تبني مشاريع كبيرة كمصانع إنتاجية ويعمل بها أفراد من الضمان الاجتماعي فهناك ما يقارب من 11557 أرملة و6165 مطلقة وفئات أخرى تأخذ من معاش الضمان الاجتماعي وهي قادرة على العطاء والإنتاج وتستطيع العمل.
واقترح المكرم عبدالله بن سعيد السيفي أن يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في أموال الزكاة وإيصالها لمستحقيها فإن لم يكن هناك تنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية أتمنى أن توصي الدراسة بالتعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا الجانب.
وتعقيبا على ما طرح من مناقشات في الجلسة تحدث مقرر اللجنة الاجتماعية المكرم سعيد بن علي الكلباني قائلا: تواصلت اللجنة مع وزارة التنمية الاجتماعية حول تعديلات القانون واتضح أن أغلبها متعلقة بالجوانب المالية ونظرت اللجنة في الجوانب الأخرى تعزيزا للمنظومة ونوع من الإنصاف للمقترحات.

ويتطلع الوضع رفع سقف دخل القريب الملزم بالإنفاق والحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع غلاء المعيشة الحالية فقد كانت 609 ريالات عمانية والآن وصلت لأعلى من 700 ريال عماني، كما أوصت اللجنة برفع سقف المعاش، فالصرف الحالي لأسر الضمان الاجتماعي الأدنى 80 ريالا للأسرة المكونة من فرد واحد والحد الأعلى 264 ريالا عمانيا للأسرة المكونة من 10 أفراد ولهذا من التوصيات المطالبة برفع الحد الأدنى والأعلى للمعيشة ويستحق الراتب المراجعة، وإيجاد فرص عمل لأسر الضمان الاجتماعي من أولويات عملية مجالات الاهتمام بهذه الفئة واللائحة الصادرة بعام 2014م رغم أنها تفي بالغرض ولكن لابد من التطرق إلى الاهتمام بوضع لائحة تنظيمية لعمل الفرق الأهلية والخيرية. كما اقترحت الدراسة إيجاد كوادر بشرية مؤهلة متخصصة تستطيع عمل الدراسات والإحصائيات الصحيحة في هذا الجانب. وحول مؤشر الفقر يجب أن يتحدد بأسس وجوانب تبنى على أساسها الخطط وتقدير مستوى الحياة والجوانب المرتبطة بالضمان الاجتماعي وزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و 55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة، مشيراً إلى أن (39199) متقاعد مبكر سيحصلون على هذه الزيادة منهم (32019) متقاعداً أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، و (7180) متقاعد مبكر متوفّى وأضاف كناكرية بأن كل من يحصل على راتب تقاعدي بعد تاريخ 1/5/2018 سيتم ربط راتبه بالتضخم في شهر أيار من العام القادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.