تعرف على شروط إعفاء الإناث من” الخدمة العسكرية” الإجبارية والتجنيد الإلزامي في المغرب وماهي عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية وننشر نص مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، بل سيناقش في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول، لافتة إلى أن البرلمان هو السلطة التشريعية الرسمية في المغرب، حيث سيبحث الأمر، للوقوف على الفائدة التي تعود على المواطن المغربي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، تبنى البرلمان المغربي مشروع قانون يقضي بعودتها، فشملت هذه المرة النساء أيضا.
وكان المجلس الوزاري المغربي، الذي يرأسه الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، قد أقر مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري في شهر أغسطس/آب الماضي، ومع مصادقة مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء على مشروع القانون، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة المقبلة
هذه أبرز مضامين القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.
وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.
وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.
من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.
وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.
عقوبة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية بالمعرب
وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
لأول مرة منذ عقود
وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما.
كما يشير مشروع القانون إلى إمكانية “استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة وذلك في حال زوال السبب الداعي إلى إعفائهم”.
وفي حديث مع بي بي سي عربي وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مشروع القانون بأنه “إيجابي ومهم”، قائلا إن الخدمة العسكرية “ستوفر فرصة للشباب لتعميق وتطوير خبراتهم ومهاراتهم خاصة في مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة العامة أولا ، وثانيا لتعميق منظومة القيم خاصة ما يهم الدفاع عن الوطن والدفاع عن وحدته.”
ويستفيد المجندون من “أجرة وتعويضات” كما يستفيدون من ” التغطية الصحية ومن العلاج في مؤسسات استشفائية عسكرية.”
وكانت الخدمة العسكرية الإجبارية قد أقرت للمرة الأولى في المغرب عام 1966 بموجب مرسوم ملكي أصدره العاهل المغربي الراحل الملك، الحسن الثاني، قبل أن تُلغى عام 2006.
ويستثني مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري الأشخاص الذين يتابعون دراستهم وأولئك الذين يعيلون عائلاتهم إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أما بالنسبة للفتيات، تستثني أيضا المتزوجات واللاتي لديهن أطفال.
وتعقيبا على هذا الموضوع، تحدثنا مع بعض الشباب المغاربة إذ تقول مليكة وهي شابة مغربية إنها “تتمنى أن تكون ضمن الفوج الأول من النساء اللاتي يؤدين الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب رغم معارضة أهلها الذين يرون أنها مهمة شاقة على النساء”، فهي ترى في الأمر “حلا لمشكلة البطالة التي تعاني منها منذ سنوات”. ورغم أن البطالة هي دافعها الأساسي، فهي تضيف أنها “تحب بلدها ومستعدة للدفاع عنه حتى في حالة الحرب”.
كبح احتجاجات الشباب؟
ولكن مشروع القانون كان له صدى مختلف لدى بعضهم، فمباشرة بعد الإعلان عنه أسس مجموعة من الشباب صفحة على موقع فيسبوك بعنوان “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” وهي تضم حاليا أكثر من 15.000 عضو.
ويقول المتحدث باسم التجمع، محمد المسير، لبي بي سي ” لقد رأينا أن الحكومة بدأت تتخوف من وجود فئة واعية من الشباب تقيم السياسات العمومية وتتدخل فيها وهو ما يشكل خطرا بالنسبة لهذه الحكومة ولا سيما بعد الاحتجاجات وحراك الريف في المغرب وحراك جرادة وكذلك بعد تجربة المقاطعة التي انخرط فيها عدد كبير من الشباب.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت وتيرة المطالبة بفرص العمل بشكل كبير”.
ومن النقاط الأساسية التي يعترض عليها هؤلاء البند القانوني الذي يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 1000 دولار وعقوبة سجن بين شهر واحد وسنة لكل شخص في لائحة المجندين ولم يستجب للأمر الفردي أو العام بالتجنيد”.
ولكن التجنيد الإجباري لن يشمل جميع الشباب والفتيات بين 19 و25 عاما. فوفقا للناطق باسم الحكومة المغربية فإن من يقعون ضمن هذه الفئة يتجاوز عددهم 4 ملايين “ولكن العدد الذي يتوقع أن يستفيد سيكون أقل بكثير لأنه إضافة إلى شروط الإعفاء التي تضمنها القانون “هناك عدد من المحددات منها المحدد المالي.”