شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم للعمالة الممنوعة من دخول الكويت “عدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عام”.
الجنسيات الغير مسموح لها بدخول الكويت “العامل المنزلي إذا تعدى عمره الـ60 عاماً فلا داعي لعودته” والمقيمين الذين سيشملهم قرار العودة وفق رؤية الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ومن ثم يتم تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم السابقة.
وبعض المقيمين انتهت إقاماتهم بسبب انتهاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من إصدار جوازات جديدة بسبب جائحة كورونا وإغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون انتهت إقاماتهم بسبب وجود رموز على شركاتهم حالت دون تجديد إقاماتهم إلكترونياً، ومنهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، ومنازل مؤثثة بالكامل وأمور مالية معلقة.
وعدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن ترجع إقاماتهم إلى شركات وهمية ليس لديها عمل حقيقي للمسجلين على كفالتها.
العمالة المنزلية الجنسيات الغير مسموح لها بدخول الكويت
والعمر والسجل الأمني هما الفيصل الرئيسي في عودة العامل من عدمها»، مبينة أن العامل المنزلي إذا تعدى عمره الـ60 عاماً فلا داعي لعودته وسيطلب من كفيلة استبداله بعامل آخر أصغر سناً، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح، وسجلهم الأمني غير نظيف».
الملتحقون بعائل العمالة الممنوعة من العودة للكويت
ولفتت إلى أن الدراسة ستعتمد على كشف بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد، مبينة أن العديد منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط»، موضحة أن «هؤلاء لن يسمح لهم باسترداد إقاماتهم مرة أخرى».
وأوضحت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، لافتة إلى أن عملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها.