“نزاهة 889 قضية” باقي أسماء الضباط والقضاة وعضو مجلس شورى الموقوفين بسبب الفساد

نشرت “نزاهة” تعلن أسماء الضباط والقضاة وعضو مجلس شورى الموقوفين بسبب الفساد صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وأفاد بأن أبرز القضايا المعالجة كانت على النحو الآتي:

القضية الأولى: –

إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية.

  • عدد (10) مواطنين.
  • عضو مجلس شورى حالي.
  • قاض سابق.
  • كاتب عدل .
  • موظف بنك .
  • مدير شرطة منطقة .
  • مدير جمرك.
  • عدد من الضباط المتقاعدين .

وذلك لتورُّط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم.

  1. تفوق قيمتها 20 مليون ريال.
  2. وتورطه بقضايا غسل أموال وتزوير.

تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل السعودية لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها، وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدمًا في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعددًا من موظفي شركاته، والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.

القضية الثانية: إيقاف مدير أحد الموانئ، وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع، واثنان بإدارة الصيانة؛ لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف مُلاكها.

"نزاهة" تعلن أسماء الضباط والقضاة وعضو مجلس شورى الموقوفين بسبب الفساد
“نزاهة” تعلن أسماء الضباط والقضاة وعضو مجلس شورى الموقوفين بسبب الفساد

القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية؛ لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج منه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس “مايباخ”)، استُخدمت من قِبل الأول شخصيًّا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية، لم يتمكن من تبرير مصدرها، ولا تتوافق مع دخله بوصفه موظفًا حكوميًّا.

القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني أُوقف ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية، من ضمنها أدوية مخدرة، من مستودعات تابعة للوزارة، تقدر قيمتها بـ(864.250.70) ثمانمائة وأربعة وستين ألفًا ومئتين وخمسين ريالاً وسبعين هللة.

القضية السادسة: إيقاف ضابطَي صف بأحد المطارات، أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، والآخر بالمديرية العامة للجوازات؛ وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة؛ ونتج من ذلك مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج السعودية بطريقة غير نظامية.

القضية السابعة: القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال.

القضية الثامنة: إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال (رشوة) بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري، وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.

القضية التاسعة: إيقاف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية، ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل السعودية؛ لدفع الأول مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسِجل أكاديمي مزوّر، مكَّناه من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.

القضية العاشرة: إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق، والإقامة به مجانًا.

كما صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنَّ الهيئة باشرت أخيرًا (889) قضية جنائية وتأديبية.

وأوضح أن أبرز القضايا المعالجة كانت على النحو الآتي:

القضية الأولى: إلحاقًا لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعددٍ من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، فقد قُبِضَ على (13) موظفًا حكوميًا بالجهة ذاتها، و(4) رجال أعمال، و(5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (193.639.535) مائة وثلاثة وتسعين مليونًا وستمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين ريالاً، وقد ُأخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين، وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اُشتُرِيت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية (141.989.709) مائة وواحد وأربعين مليونًا وتسعمائة وتسعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وتسعة ريالات، وبلغ مجموع ما توفَّر بحساباتهم البنكية مبلغ (149.418.972) مائة وتسعة وأربعين مليونًا وأربعمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنين وسبعين ريالاً.

وظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ (110,006,545) مائة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعين ريالاً بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وجرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات، كما عُثر على بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية بقيمة (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال ، وبطاقات وقود (مسبقة الدفع) بقيمة (149.225) مائة وتسعة وأربعين ألفًا ومائتين وخمسة وعشرين ريالاً، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي (4.115.304)، أربعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة ريالات، ليصبح إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع (601.819.290) ستمائة وواحد مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألفًا ومائتين وتسعين ريالاً.

القضية الثانية: القبض على (2) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء استلامهما مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقدًا، وشيك بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته (680.000.000) ستمائة وثمانين مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز (50.000.000) خمسين مليون ريال اُتفِقَ على دفعها لاحقًا.

القضية الثالثة: إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقًا مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) مليون وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسين ريالاً، جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.

القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد قُبِضَ على (3) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء تسليمهم مبلغ (850.000) ثمانمائة وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (1.000.000) مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.

المصدر سبق

أقرأ ايضــا..

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوزتابعوا القناة عبر جوجل نيوز