المحالين على المعاش قبل 2006 تفاصيل صرف الـ5 علاوات وأحقية أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس وموعد صرف زيادة المعاشات بقيمة الـ80%

خبر سار لأصحاب المعاشات ، تقرر صرف العلاوات الخمس وضم 80% للأساسي وصرف الأثر الراجعي ،بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي , حيث يتم البدء في صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

يوجد ارتباك بخصوص تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن ، ولا يزال أصحاب المعاشات يطمحون إلى الكثير بشأن نسبة المعاشات التي يحصلون عليها، رغم الزيادة الأخيرة التي نص عليها قرار الرئيس ومررها البرلمان في قانون جديد، والذي ينص على منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020.

أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس وموعد صرفها “البدري فرغلي”

المحالين على المعاش قبل 2006 ولاد ناس لكن من أول 2006 فما فوق دول ولاد … البطة السودا علما بأن اللي قبل 2006 كان يضاف لهم 100% على المتغير ثم صدر الحكم لهم بالضم 80% للأساسي وصرف الأثر الراجعي, / وعجبي يا تشريع وفتوى

حالة من الجدل أثارها حكم العلاوات الخمس الذي أصدرته الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة٬ سرعان ما انطلقت الشائعات ومروجوها بأحقية أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس وموعد صرفها، وتضاربت الآراء بين مؤكد لأحقية إضافة أموال لأصحاب المعاشات، ومفسر للحكم بأنّه لن يضيف جديدا على ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حسب ما أكد البدري فرغلي.
وعن تفسير قرار الجمعية العمومية، قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية، إنّ الوزارة تهدف للحفاظ على أصحاب المعاشات، موضحا أنّ حكم المحكمة الإدارية في 2018 قضى بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، وجاء حكم الإدارية العليا في فبراير 2019 بحساب العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.
رأي الجمعية العمومية متوافق مع ما تنفذه الهيئة
وأضاف مستشار التضامن لـ”الوطن” أنّ هيئة التأمينات تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 100% من الأجر المتغير وليست 80%، ما يؤكد أنّهم يحصلون على حقوقهم٬ مفسرا قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بأنّه يتفق مع صحيح ما تنفذه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ تحتسب العلاوات الخاصة التي تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق، وإن ضمت العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات
وأوضح حسن أنّ وزارة المالية تدفع 60% من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات، وأنّه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ العام 1987، وتضم للأجر الأساسي كل 5 سنوات.
وقال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إنّ أصحاب المعاشات طلبوا زيادة تضاف على معاش الأجر المتغير بعد حسابه٬ في حين أنّ الحكم لم يوضح ذلك٬ مؤكدا أنّ الجمعية العمومية لمجس الدولة انتهت لرأيها بناءً على طلبهم، لأنّهم كانوا يطالبون بالرأي لمدى تنفيذ الحكم أو كيفية تنفيذ الحكم وأشار عبدالهادي إلى أنّ الحكم ينص على أخذ 80% من العلاوة والهيئة تنفذ بنسبة 100%٬ ورأي الجمعية كان متوافقا تماما مع ما يتم تنفيذه سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات.
الحديث عن خفض المعاشات وفقا لمنطوق الحكم غير صحيح
وأضاف رئيس صندوق التأمينات أنّ الحديث عن خفض بعض المعاشات بناء على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدول٬ عن العلاوات الخمس أمر غير صحيح٬ وأنّه حال تطبيق نسبة الـ80% من العلاوات الخاصة سيتم خفض المعاش٬ إذ يتم تسوية المعاشات متضمنا الأجر المتغير بنسبة 100% وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير ودعا نواب مجلس الشعب بسرعة صرف العلاوات الخمسة وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي امرت أيضاً بتنفيذ حكم إضافة العلاوات الخمس الخاصة لأصحاب المعاشات.
المصدر وكالات