زيادة بسعر طن الحديد الخردة اليوم بسبب وقف تصدير

حديد خردة بواقي شركات تصنيع الحديد الفرز الاول 9 جنيه بدون صدأ, سعر موردين الحديد الخردة سعر طن الحديد الخردة اليوم فى مصر.

سعر طن الحديد الخردة 2020

سعر طن الحديد في مصر 7500 جنيه .

أكسيد الحديد الزهر ,اسعار خام الخردة والنيكل الحديد , سعر طن الزهر مسحوق وخردة  ومنع تصدير خردة الحديد الحق الضرر بالاف التجار والعاملين في المهنة * حجازي: مصانع الصهر المحلية تشتري الخردة بثلث سعرها العالمي.

أقرأ ايضــا..

وقال أحد تجار الخردة ان الذين يجمعون الخردة وقعوا في ازمة كبيرة اذ لم يعد مجديا قيامهم بذلك بعد ان اصبح التاجر يستغلهم، ومعدل ما يتم جمعه سنويا من الحديد الخردة يتراوح ما بين 120 و130 الف طن .

سعر كيلو الحديد الخردة اليوم

حوالي 8 جنيه “كله في بعضه”

سعر طن الحديد الخردة اليوم فى مصر

سعر طن الحديد في مصر 7500 جنيه .

سعر كيلو الحديد الخردة 2020

الفرز الاول 9 جنيه خالي من الصدأ.
الفرز الثاني 8 جنيه.
الفرز الثالث 7  جنيه نسبة الصدأ عالية.

سعر كيلو الحديد الزهر الخردة 2020

بسعر 7  جنيه للكيلو.

اسعار الخرده في المصانع

المصنع بيشتري الطن من التجار الطن بسعر 10.000 جنيه.

شراء حديد خردة

يجمع تجار الحديد الخردة من الزبائن بسعر يتراوح مابين 6 إلى 9 جنيه للكيلو.

اسعار الخردة اليوم 2020

سعر الطن حوالي 8 آلاف جنيه.

وقف تصدير الحديد الخردة

اغلاق باب التصدير يتعارض مع توجهات تحرير التجارة والانفتاح
جدد تجار خردة الحديد مطالبهم الداعية الى الغاء قرار منع تصدير خردة الحديد، ودفع الثمن العادل لها من قبل مصانع الصهر المحلية، مؤكدين ان قرار المنع الذي صدر في منتصف شهر كانون الثاني من هذا العام لمدة ثلاثة اشهر ثم تم تمديده حتى الثالث عشر من هذا الشهر (ايار) قد الحق اضرارا بالغة بالاف الاسر الاردنية الذي يعتبر جمع حديد الخردة وبيعه للتجار مصدر رزقهم الحقيقي كما الحق ضررا بالغا بصغار التجار وبالمصدرين على حد سواء.
وفي لقاء الدستور مع عدد من تجار ومصدري خردة الحديد اكد المتحدث باسمهم السيد شريف حجازي ان منع التصدير خلال الاشهر الماضية خلق مشكلة كبيرة للمصدرين وصغار التجار الذين يتراوح عددهم بين 250 و 300 تاجر في كافة انحاء المملكة اضافة الى عدد كبير يقدر بالاف ممن يسرحون في مختلف مناطق المملكة والشوارع والازقة لجمع خردة الحديد مشيرا الى ان قرار منع التصدير يخالف توجهات الاردن نحو تحرير التجارة والانفتاح اقتصاديا على العالم خاصة وان هذا القرار وضع رقاب تجار خردة الحديد وكافة العاملين في هذا المجال تحت سكين مصانع الصهر المحلية التي باتت تحتكر السوق وتتحكم بالاسعار كما يحلو لها دون رادع، موضحا ان كافة الاحتجاجات لم تسفر عن نتيجة حتى الان مما اضطر التجار الى طلب مقابلة السيد رئيس الوزراء الذي قابلهم الاسبوع الماضي واطلع على مطالبهم.
واكد السيد حجازي ان اللقاء مع رئيس الوزراء كان ايجابيا جدا حيث ابدى تفهما واضحا للمشكلة التي اوجدها قرار منع التصدير لاعداد كبيرة من المواطنين العاملين في هذا ا لمجال مشيرا الى انه ستتم متابعة الموضوع خلال اجتماع يعقد يوم السبت مع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة معربا عن امله في ان يتم خلال الاجتماع الغاء قرار منع التصدير.
واكد حجازي ان التجار لا يعترضون على بيع ما يتوفر لديهم من خردة الحديد للمصانع المحلية، ولكنهم يطالبون بان يكون ثمن البضاعة عادلا ومنصفا للتجار مثلما كان الحال قبل ايقاف التصدير مؤكدا ان الهدف من منع التصدير هو الحفاظ على اسعار مستقرة ومعقولة لاسعار حديد التسليح المنتج محليا مبينا ان سعر طن حديد التسليح عند بداية منع التصدير كان 320 دينارا واصبح الان 425 دينارا اي انه زاد 105 دنانير مما يعني ان خردة الحديد التي تباع لمصانع الصهر بمبلغ يتراوح بين 62 و 67 دينارا اصبح يدر ارباحا خيالية على المصانع دون ان يستفيد المواطن او المقاول اي شيء منها.
وقال حجازي ان المشكلة تكمن في ان مصانع الصهر وهي عبارة عن مصنعين اصبحت بعد منع التصدير تفرض السعر على التاجر وهو في حده الاعلى 67 دينارا للطن ثم تجري خصومات تتراوح بين 10% و 15% على التجار بحجة وجود اتربة او شوائب وغيرها، اضافة الى ذلك اصبحت تدفع ثمن البضاعة بشيكات مؤجلة وقد اصبح صغار التجار الذين يشكلون 70% – 80% من تجار حديد الخردة والذين رؤوس اموالهم ضعيفة لا تتجاوز 5 آلاف دينار مضطرين للتعامل مع المصانع المعنية للصهر وبيع الحديد بخسارة وهذا سيؤدي الى افلاسهم مع استمرار الوضع الحالي، موضحا ان بعض كبار التجار رفضوا بيع المصانع اية كمية وهم بانتظار اجراءات من الحكومة لانصافهم.
وقال ان سعر الطن الواحد من خردة الحديد عالميا يبلغ 249 دولارا اي حوالي 178 دينارا اردنيا، وكان قد وصل قبل شهرين الى 340 دولارا، وهذا يعني ان المصنع المحلي يشتري الخردة بحوالي ثلث قيمتها مؤكدا ان التجار ربما يوافقون على سعر بيع للمصانع المحلية يتراوح بين 80 و85 دينارا وفي ارضه دون تحمل مصاريف النقل للمصنع، مبينا ان التصدير للخارج يعود على البلد والخزينة بفائدة كبيرة من العملات الاجنبية والرسوم البالغة 25 دينارا على كل طن يصدر، مؤكدا ان ما يدفع من رسوم ومن تكاليف للتصدر والذي يبلغ حوالي 60 دينارا يعتبر جزءا من الحماية لمصانع الصهر، وهي حماية يجب ان تلغى ما دمنا نتحدث عن تجارة حرة محذرا من ان استمرار منع التصدير سيؤدي لمزيد من الضغوط على التجار والعاملين بهذه المهنة.
وبين السيد حجازي ان مصنعي صهر الخردة يحولان الحديد الخردة الى حديد (بيليت) وتبلغ الكلفة الاجمالية للطن حوالي 220 دولارا بينما سعر حديد البيليت عالميا بين 310 و320 دولار للطن، وهذا يعني تحقيق ربح صاف يبلغ حوالي مئة دولار في الطن الواحد، لان اسعار المنتج النهائي وهو حديد التسليح فوق 420 دينارا،مشيرا الى ان احد المصانع تبلغ طاقته الانتاجية حوالي 120 الف طن في السنة، موضحا ان الارباح الكبيرة التي اصبحت من نصيب المصانع فقط كانت في السابق تتوزع على الجميع من السريحة وصغار وكبار التجار والمصدرين.

– اكداس من خردة الحديد بانتظار التصدير او دفع السعر العادل
– نقل الخردة الى مصانع الصهر باسعار منخفضة جدا
– اب وولده يجمعان الخردة من الشوارع والاحياء السكنية
– يجمع الخردة بواسطة عربة يجرها بيديه