اسباب حل مجلس النواب الاردني ~ موعد بداية انتخابات مجلس النواب بالأردن

اسباب حل مجلس النواب الاردني

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في بيان لها اليوم: صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية ومنح الدستور الأردني جلالة الملك خيارات متعددة في مواجهة مجلس النواب أهمها أن يصدر قراره الملكي بحل المجلس النيابي والأمر بإجراء الانتخابات. ومن خلال استعراض تجارب السنوات السابقة، نجد بأن الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب كانت تصدر ابتداء، ومن ثم يليها الأمر الملكي بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب ويعتبر عضو مجلس النواب (النائب) ممثلاً للمواطنين أمام السلطة التنفيذية وينطق باسمهم ويستقبل همومهم وطلباتهم لتتولى الحكومة بعد ذلك تنفيذها والتواصل معهم، فهو يعتبر حلقة الوصل ما بين المواطن والحكومة، بالإضافة إلى ذلك، تُناط بمجلس النواب وظيفتين أساسيتين هما التشريع والرقابة.

أقرأ ايضــا..

موعد بداية انتخابات مجلس النواب بالأردن

وأمر جلالة الملك بإجراء الانتخابات النيابية دون أن يقرر حل مجلس النواب. وهذا الإجراء يتوافق مع أحكام الدستور، الذي لم يفرض تراتبية معينة فيما يتعلق بإنهاء حياة المجلس النيابي. فعلى الرغم من أن مجلس النواب الثامن عشر ما زال قائما وموجودا، إلا أنه لا يوجد هناك أي قيد دستوري على جلالة الملك بأن يصدر إرادته الملكية بحل هذا المجلس في أي وقت يشاء، وذلك خلال فترة انشغال الهيئة المستقلة للانتخاب بالتحضير للانتخابات القادمة.

اسباب حل مجلس النواب الاردني ~ موعد بداية انتخابات مجلس النواب بالأردن
اسباب حل مجلس النواب الاردني ~ موعد بداية انتخابات مجلس النواب بالأردن

ويبقى التساؤل الأبرز حول الحكمة من إصدار الأمر بإجراء الانتخابات وتأخير الإرادة الملكية السامية بالحل، حيث تكمن الإجابة على هذا السؤال في التبعات الدستورية المترتبة على حل مجلس النواب وتأثيرات الظروف الاستثنائية الصحية عليها. فعند حل مجلس النواب، يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل، وإلا عاد مجلس النواب المنحل بحكم الدستور، وذلك عملا بأحكام المادة (73/1) من الدستور. كما يترتب على حل مجلس النواب وجوب استقالة الحكومة الحالية خلال أسبوع من تاريخ الحل، بحيث يحظر على رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها، وذلك عملا بأحكام المادة (74/2) من الدستور.

ومجلس النواب الأردني هو مجلس منتخب من قبل الشعب وفقا لقانون الانتخاب ويشكل مع مجلس الأعيان ما يسمى مجلس الأمة. بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس أعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الأمة حق اقتراح القوانين وإنما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط، أمّا الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الأسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.