تفاصيل قانون الإيجارات القديمة
إن الصراع الاجتماعي بسبب خلاف الأفراد والجماعات داخل المجتمع لديهم كميات مختلفة من الموارد المادية وغير المادية وأن الجماعات الأكثر قوة تستخدم نفوذها من أجل استغلال الجماعات الأقل قوة فيما يتعلق بدفع إيجار للإسكان, هذه العلاقة غير متكافئة وتفضل أصحاب المنازل, فقد يدفع المستأجرين إيجارًا لمدة 50 عامًا وبرغم ذلك لا يكون لهم أي حق أو استفادة اقتصادية من الملكية.
اخر اخبار تحديد قيمة الإيجار
حدد مشروع قانون النائب 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة:
– الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
– ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
– 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
10% زيادة سنوية
كما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
حالات إخلاء الشقة
لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا الغلق لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد ومرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحده من برامج الإسكان المُقررة بالدولة ومرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
اخر اخبار الزيادة في إيجارات الشقق والمحلات نظام إيجار قديم
لم ينتظر برلمان 2024 كثيرا على فتح ملف الإيجارات القديمة، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون الإيجار القديم كأولوية تشريعية لهم وهو ما حدث بالفعل، حيث تقدم النائب الدكتور وليد جاب الله مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم) الخاص بـ “جاب الله” يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة.