علاوة يوليو 2024 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية , نعرض اليكم اليوم على موقع القناة الاخباري أخر أخبار صرف علاوة يوليو 10% الجديدة 2024 للقطاع الخاص وللمعلمين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ذلك وبعدما أُثيرت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، كشف الدكتور “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الحزانة، فى تصريحات خاصة أن وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة “علاوة غلاء”، نظراً لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حالياً يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة ,وزارة المالية تعلن صرف علاوة يوليو بأثر رجعي بنسبة 10% لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية ، نتابع معكم اخر اخبار صرف علاوة يوليو حيث اكدت عدة مصادر ان وزارة المالية بصدد صرف علاوة يوليو بأثر رجعي بنسبة 10% لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية ، كما اوضحت تفاصيل جديدة عن صرف علاوة الغلاء لموظفي الدولة. حيث أُثيرت خلال الأيام القليلة الماضية في بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عزم المالية صرف علاوة يوليو بأثر رجعي بنسبة 10% لغير الخاضعين ،حيثكشف الدكتور “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الحزانة، فى تصريحات أن وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة “علاوة غلاء”، نظراً لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حالياً يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة ,أدلى الدكتور “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بتصريحات صحفية، كشف استعرض من خلالها، عدد من النقاط الهامة والتي تتعلق بصرف علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلاً كشفه عن تفاصيل ما تم مع إقرار علاوة غلاء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
علاوة يوليو 2024 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية,اخر اخبار علاوة يوليو 2024,
علاوة 2024 10%,
علاوة يوليو 2024 لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية,
موعد صرف علاوة يوليو 2024,
علاوة يوليو 2024 للقطاع الخاص,
قواعد صرف العلاوة الدورية,
علاوة يوليو 2024 للمعلمين
علاوة الغلاء لموظفي الدولة ,هذا وقد كشف “معيط”، عن مفاجأة، مؤكداً بأن وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة علاوة غلاء نظراً لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حاليا يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة، أي أن الدولة لم تمنع نهائياً هذه الفكرة، بالرغم من تناول أخبار، بشأن وجود مشروع بقانون مقدم بشأن إقرار هذه العلاوة، بسبب الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار ,علاوة الـ10% ,كما أوضح نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بأن القانون الوحيد الخاص بالعلاوة والذى كان محل مناقشات بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة منذ أيام هو القانون الخاص بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من المرتب الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهى العلاوة الخاصة بالعام المالي الحالي 2024/2016، والتي كان مقررا صرفها وفقا لقانون الموازنة اعتباراً من مرتب يوليو الماضي، لمجابهة معدل التضخم الا انها لم تصرف حتى الآن لعدم إقرارها من مجلس النواب بينما جميع الموظفين للخاضعين للخدمة المدنية صرفوا العلاوة اعتبارا من مرتب شهر يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو ما يعادل 40% من الأجر الإجمالي.
كان “معيط”، قد كشف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ أيام، بأن القيم لا تتجاوز من 5 إلى 7 جنيهات، والعلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين، ولا تُضاف إلى الأجر الأساسي، مؤكداً بأن أكثر من 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها، إضافة إلى العاملين المؤقتين، ومنهم العاملون بنظام المكافأة الشاملة ,صرف علاوة يوليو بأثر رجعي بنسبة 10% لغير الخاضعين ,وقال “معيط” خلال التصريحات الصحفية، أن القانون الوحيد الخاص بالعلاوة والذى كان محل مناقشات بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة منذ أيام هو القانون الخاص بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من المرتب الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ,وأشار نائب وزير المالية، إلى أن هذه العلاوة الخاصة بالعام المالي الحالي 2024/2016، والتي كان مقرراً صرفها وفقا لقانون الموازنة اعتباراً من مرتب شهر يوليو الماضي، لمجابهة معدل التضخم الا أنها لم تصرف حتى الآن لعدم إقرارها من البرلمان.وأردف “معيط”، بأن جميع الموظفين للخاضعين للخدمة المدنية صرفوا العلاوة اعتباراً من مرتب شهر يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو ما يعادل 40% من الأجر الإجمالي.
علاوة الغلاء لموظفي الدولة ,وبعدما تداولت أنباء بمشروع قانون مقدم بالبرلمان، لإقرار علاوة تحت مسمى، “علاوة غلاء”، نسبة 20%، لمواجهة الغلاء الفاحش،قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بأن الوزارة لم ترفض منح العاملين بالدولة علاوة غلاء نظرا لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حاليا يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة ,بيان المالية يحسم الجدل ,وقال “معيط” خلال التصريحات الصحفية، أن القانون الوحيد الخاص بالعلاوة والذى كان محل مناقشات بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة منذ أيام هو القانون الخاص بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من المرتب الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ,وأشار نائب وزير المالية، إلى أن هذه العلاوة الخاصة بالعام المالي الحالي 2024/2016، والتي كان مقرراً صرفها وفقا لقانون الموازنة اعتباراً من مرتب شهر يوليو الماضي، لمجابهة معدل التضخم الا أنها لم تصرف حتى الآن لعدم إقرارها من البرلمان ,وأردف “معيط”، بأن جميع الموظفين للخاضعين للخدمة المدنية صرفوا العلاوة اعتباراً من مرتب شهر يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو ما يعادل 40% من الأجر الإجمالي.