الصندوق المصري الأميركي الذي يهدف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلن مسؤول أميركي في القاهرة عن إطلاق الصندوق المصري الأميركي الذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال يبلغ 300 مليون دولار.

أقرأ ايضــا..


يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول مصري إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور مصر الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق الذي يهدف إلى حصول بلاده على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، الذي تشكك مراقبون في قدرة مصر على الحصول عليه، بعدما غادرت البعثة الفنية للصندوق مصر الفترة الماضية دون توقيع أي اتفاق.

وقال جيمس هارمون رئيس مجلس إدارة الصندوق المصري الأميركي إن رأسمال الصندوق سيتم ضخه خلال ثلاث سنوات من بينها 60 مليون دولار تم توفيرها بالفعل، و60 مليونا أخرى سيتم ضخها خلال بضعة أشهر، فيما يتم تقديم الـ180 مليون دولار الأخرى في غضون ثلاث سنوات.

وقال هارمون في مؤتمر صحافي أمس إنه يجري الآن التباحث مع عدد من الدول العربية والآسيوية للانضمام للصندوق بحيث يصل رأسماله إلى مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لخلق مزيد من الوظائف، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تركز هذه المشروعات في عدة مجالات هامة مثل الصحة والزراعة وتدوير النفايات.

وأضاف أنه تولى منصبه كرئيس للصندوق بقرار من الرئيس الأميركي باراك أوباما، مشيرا إلى أن عمل الصندوق في مصر سيدار من خلال مجلس إدارة رئيسه مصري ويضم في عضويته ثلاثة مصريين وثلاثة أميركيين وثلاثة يحملون الجنسيتين الأميركية والمصرية.

ووقعت مصر في مارس (آذار) الماضي اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية حصلت بموجبها على 190 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار التي تمثل الأموال المتوفرة في الصندوق الذي تم الإعلان عن إطلاقه أمس.

ووعد الرئيس أوباما مصر بمليار دولار، منها 450 مليون دولار على شريحتين الأولى التي حصلت عليها مصر بقيمة 190 مليون دولار والثانية بقيمة 260 مليون دولار ستحصل عليها مصر بعد توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن الـ550 مليون دولار الباقية من المساعدات التي وعد بها أوباما، نتحادث بشأنها مع الأميركان، وهناك إمكانية أن نحصل عليها بشكل مباشر، أو يكون هذا المبلغ مرتبطا بتقديم تسهيلات ائتمانية لكي نقترض بضمان الخزانة الأميركية، أو يتم تقديم جزء منها لبعثات ومنح للمصريين للدراسة في الجامعات بأميركا.

على صعيد متصل، أعلن الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسة الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغة قيمته 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو (أيار) المقبل.

وقال شعلان أمس إنه سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمه القرض كل ثلاثة أشهر وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 إلى 1.5 في المائة.

وأعرب شعلان عن تفاؤله في قدرة الحكومة المصرية على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه خاصة أن هناك تصميما كبيرا لدى المسؤولين المصريين (محافظ البنك المركزي ووزير المالية) اللذين قاما مؤخرا بزيارة واشنطن وعقدا لقاءات مع مسؤولي الصندوق.

وفيما يتعلق بشروط الصندوق التي وضعها للحكومة المصرية حتى تتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان: «إن برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة مصري بالكامل خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية، والذي سيتم اعتبارا من أول يوليو (تموز) المقبل بالإضافة إلى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وخفضه إلى نحو 9 في المائة مقابل 12 في المائة الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الحمائية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وأضاف أن اتفاق مصر مع الصندوق سيفتح أبوابا كثيرة أمامها، خاصة أن عددا كبيرا من المانحين يشترطون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أولا لأنه ليس لديهم الخبرة الفنية في التقييم، ويهتدون باتفاق الصندوق قبل تقديم أي قرض من جانبهم لمصر.

وقال شعلان إنه على مدى الفترة الماضية قام عدد من الدول بمساعدة مصر ماليا، إلا أن هذا فقط لا يساعدها بل إنها تحتاج في الحقيقة إلى سياسات إصلاحية شاملة، موضحا أنه وجد تصميما من جانب المسؤولين الذين زاروا واشنطن مؤخرا على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل.

ولفت إلى أن مصر كانت ستواجه المشاكل التي تتعرض لها حاليا حتى لو لم تكن هناك ثورة أو فترة انتقالية، وذلك نتيجة المشاكل التي تتعرض لها خاصة ما يتعلق بزيادة السكان؛ حيث إن هناك 1.8 مليون نسمة زيادة سنوية في عدد سكان مصر، الذي وصل الآن إلى نحو 90 مليون نسمة، وعلى الرغم من ذلك أعرب شعلان عن تفاؤله بقدرة مصر على عبور المحنة الاقتصادية الحالية.

وفيما يتعلق بطلب الصندوق الخاص بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال شعلان إنه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى مستوى قريب من 10 في المائة.

وتابع قائلا: «برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة أشهر وقد وافق البنك المركزي على أن يكون هناك مندوب مقيم من الصندوق في مصر وقد تم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو أردني فلسطيني للقيام بتلك المهمة»، مشيرا إلى أنه بناء على نتائج التقييم، سيتم تقديم الأجزاء المتبقية من القرض حيث سينتهي من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وتابع: «إن مصر لو طلبت زيادة قيمه القرض عن المبلغ الذي تم تحديده وهو 4.8 مليار دولار من الممكن أن يستجيب الصندوق، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 دولة من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط تجري مفاوضات الآن مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.