نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر 2024 ومن الفائز في الانتخابات الجزائرية التشريعية ,اخبار الانتخابات التشريعية في الجزائر 2024 Mصباح الجمعة.

يمكنكم من خلال موقعكم القناة معرفة من الفائز في نتيجة الانتخابات التشريعية 2024 ,واليوم ننشر اليكم الان على موقع القناة الاخباري ظهرت الأن .

وتم اعلان أسماء الفائزين في نتيجة الانتخابات التشريعية الجزائرية 2024 الأحزاب الفائز في الانتخابات التشريعية بالجزائر اليوم .. من هو الحزب الفائز في التشريعات الجزائر ,وذلك حيث كشف وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت حتى الآن 4,13%، مضيغا أن نسبة المشاركة في نفس التوقيت خلال تشريعيات 2012 كانت 4,11% ,أدلى #الرئيس_الجزائري عبدالعزيز #بوتفليقة، الخميس، بصوته في #الانتخابات_التشريعية، وهو على كرسي متحرك،

لم تشهد الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت يوم 4 مايو/أيار 2024 أي جديد يذكر، فقد سيطر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه على الأغلبية داخل القبة التشريعية، بينما تقاسمت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد، واحتل تحالف التيار الإسلامي الرتبة الثالثة بـ33 مقعدا من أصل 462.

الحزب الحاكم
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدت نسبة مشاركة قدرت بـ38.25%.
وبحسب وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، فإن الحزب الحاكم حصل على 164 مقعدا من أصل 462 في البرلمان.

بينما حل التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في السلطة ثانيا بـ97 مقعدا، متبوعا بتحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض بـ33 مقعدا.

ووفقا للنتائج المعلنة، فقد ضمنت الأحزاب الموالية للسلطة أغلبية مريحة في البرلمان بفضل مقاعد حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى مقاعد عدد من الأحزاب الأخرى المقربة منها التي ستتحالف معها لضمان المصادقة على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.

أرقام المشاركة
السلطات الجزائرية أكدت أن نحو ثمانية ملايين من أصل أكثر من 23 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية شاركوا في الانتخابات، بنسبة مشاركة قدرت بـ38.25%. وفي عام 2012 بلغت نسبة المشاركة 43%.

والأرقام المعلن عنها غير نهائية، وتعتمد بشكل نهائي بعد تصديق المجلس الدستوري عليها.

وشارك في الانتخابات أكثر من 12 ألف مرشح يمثلون 57 حزبا وقوائم حرة في الانتخابات البرلمانية الأولى التي تنظم في الجزائر بعد التعديلات الدستورية التي أقرت خلال 2016.
ويهيمن حزب جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد تميزت تشريعيات 2024 بالعدد المهم من الأوراق الملغاة، ونقلت مقاطع مصورة لما قالت إنها عمليات تزوير عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، بينما شهدت بعض المناطق حوادث عنف متفرقة استهدفت عددا من مكاتب الاقتراع.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الهيئة تلقت 230 إخطارا من مختلف الأحزاب المشاركة تتعلق بسير العملية الانتخابية.

وقد جرت الانتخابات وسط أجواء هيمنت عليها الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار النفط وشكوك حول حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية.

النتائج
وإلى جانب كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتحالف حمس وجبهة التغيير؛ تقاسمت باقي الأحزاب المقاعد الباقية، حيث حصل تجمع أمل الجزائر على 19 مقعدا، والقوائم المستقلة على 28 مقعدا، والاتحاد من أجل العدالة والبناء على 15 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية على 13 مقعدا.

وحصل حزب القوى الاشتراكية على 14 مقعدا، وهو نفس عدد المقاعد الذي حصل عليه حزب جبهة المستقبل، بينما حصل حزب العمال على 11 مقعدا.

كما حصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على تسعة مقاعد، والتحالف الوطني الجمهوري على ثمانية مقاعد، وحركة الوفاق الوطني على أربعة مقاعد، في وقت نالت فيه بقية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات -وعددها 22 حزبا- مقعدين أو مقعدا واحدا داخل القبة التشريعية.
أبرز المعارضين
أبرز أحزاب المعارضة التي شاركت في الاستحقاق البرلماني 2024 هي تحالف حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) وجبهة التغيير: وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه “جبهة التغيير”؛ وتحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء: الذي أعلن عنه قبل الانتخابات، وهو بين ثلاثة أحزاب إسلامية هي جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، ودخلت الانتخابات بقوائم موحدة وهي تسعى للاندماج نهائيا في حزب واحد بعدها.

وذلك إلى جانب كل من جبهة القوى الاشتراكية التي توصف بأنها أقدم حزب معارض في الجزائر، تأسس عام 1963 (لم يحصل على الاعتماد حينها) بقيادة المعارض الراحل حسين آيت أحمد.

كما شارك فيها أيضا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب علماني جزائري معارض تأسس عام 1989، يقوده محسن بلعباس، ثاني رئيس بعد مؤسسه سعيد سعدي، ويعد غريم حزب جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل التي توجد بها أهم معاقله.

أيضا شارك حزب العمال الجزائري اليساري الذي تقوده مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون التي تتبنى الأفكار التروتسكية (اليسار الراديكالي). ويمتلك الحزب برامج ما زال يتمسك بها منذ تأسيسه عام 1990، وهي الدفاع عن حقوق العمال ومناهضة خصخصة المؤسسات الحكومية والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات ورفض سياسات المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مع الدعوة إلى صون وحدة البلاد.

ومن بين أحزاب المعارضة كذلك الجبهة الوطنية الجزائرية المحسوبة على التيار المحافظ، و جبهة المستقبل: وهي حزب من تيار الوسط، يغلب عليه عنصر الشباب، ويترأسه عبد العزيز بلعيد.

وقبل انتخابات 2024، شهدت الجزائر تنظيم خمسة انتخابات نيابية تعددية تنافست فيها أحزاب مختلفة منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989. وباستثناء الانتخابات الأولى التي نظمت أواخر 1991 ولم تستكمل جولتها الثانية، فإن المواعيد الانتخابية التالية فازت فيها أحزاب الموالاة.

ودخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية بعد إقرار دستور جديد في فبراير/شباط 1989، أنهى قرابة ثلاثة عقود من حكم الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني).

يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 ,دعي 23 مليون ناخب جزائري لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني لولاية من خمسة أعوام ,ويشارك في هذه الانتخابات 57 حزبا، بينهم حزبا الموالاة: جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 221 مقعدا في انتخابات 2012 (من أصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي حصل على سبعين مقعدا، في حين حصل الإسلاميون المتكتلون في إطار قائمة “الجزائر الخضراء” على 47 مقعدا.
اعلان اليوم نتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر 2024 على موقع الخاصة لديها
أسماء الفائزين في نتيجة الانتخابات التشريعية الجزائرية 2024 الأحزاب الفائز في الانتخابات التشريعية بالجزائر اليوم

وتأمل الأحزاب والتحالفات الحزبية المشكلة قبيل الانتخابات -لا سيما كل من “حمس” و”النهضة والعدالة والبناء”- في أن تحدث خرقا في المشهد السياسي، وتعيد تشكيل الخارطة السياسية في البلاد من أجل تقليص هيمنة الأحزاب التقليدية الموالية للسلطة ,وتخشى السلطات وكذلك الأحزاب الرئيسية من هاجس مقاطعة الانتخابات أو العزوف عنها بشكل واسع، مما قد يفقدها جزءا من مصداقيتها، ولذلك قامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة إلى التصويت تحت شعار “سمع صوتك” ,وفي هذه الانتخابات، التي يقاطعها حزبا “جيل جديد” و”طلائع الحريات”،

تبرز أيضا مشكلة توظيف المال السياسي لنيل مقاعد في البرلمان المقبل، وهي القضية المزمنة التي حذرت منها أطراف المعارضة، وتتضرر منها، خاصة الأحزاب الصغيرة ,وضمن متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي، تنشر الجزيرة نت تغطية شاملة تتضمن أخبارا وتقارير ومقالات تسلط الضوء على مجريات هذه الانتخابات والأحزاب المشاركة فيها وردود الأفعال حولها.

وصوت بوتفليقة بمكتب #الاقتراع بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بوسط العاصمة الجزائرية، وكان برفقة شقيقيه السعيد الذي يشغل أيضا منصب مستشاره، وعبد الرحيم، الموظف السامي بوزارة التكوين المهني ,وهو أول ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية منذ تأديته القسم الدستوري في نيسان/أبريل 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

وافتتحت #مكاتب_الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر، الخميس، بمشاركة 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا من 122 ألف مرشح إلى المجلس الشعبي الوطني ,وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة (7,00 ت غ)، على أن تقفل عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي ,ويختار الجزائريون، اليوم ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، وذلك في سادس انتخابات تشريعية، منذ انتهاج الجزائر التعددية الحزبية، وسط مخاوف من عزوف عن المشاركة، إذ يبقى هاجس المشاركة الرهان الحقيقي لهذه العملية.

رجل يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الجزائرية

ويرتقب أن يدلي نحو 23 مليون ناخب بصوته إلى صناديق الاقتراع في #الجزائر، في حين يتنافس نحو 12 ألف مرشح ينتمون إلى 63 حزباً، إضافة إلى المستقلين، على 462 مقعداً ,وتشير التوقعات إلى أن حزبي السلطة: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي سيحافظان على الأغلبية.

بطاقة الناخب الجزائري

وفي نفس السياق، توقع المحلل السياسي، وهيب زروقي، أن “تحافظ أحزاب السلطة على أغلبية مقاعد البرلمان، وهما #حزب_التجمع_الوطني، الذي يقوده مدير الديوان الرئاسي الحالي، أحمد أويحيى، و #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، الذي يقوده الوزير السابق جمال ولد عباس”. وأشار في تصريح سابق لـ”العربية.نت” إلى أن “باقي الأحزاب الأخرى شكلية لا يمكن أن يكون نصيب البعض منها إلا بعض المقاعد المحدودة” ,وأكد زروقي أن “ظهور بعض التحالفات والتكتلات الحزبية خاصة بين الإسلاميين لن يكون له تأثير كبير، حيث لا يتمتعون بشعبية، وهو ما ستبقى خريطة التوازنات السياسية على حالها” ,يذكر أن هذين الحزبين يهيمنان أيضا على مجلس الأمة ( الغرفة البرلمانية الثانية) وعلى المجالس الشعبية الولائية والبلدية.

الجالية الجزائرية بفرنسا تدلي بأصواتها في الانتخابات التشريعية

ضمانات لوجيستية وأمنية

وسخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نصف مليون مؤطر للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى آلاف مراكز التصويت التي ستستقبل الهيئة الناخبة، ووسائل لنقل الناخبين، زيادة على مخطط أمني خاص لتأمين عملية الاقتراع من خلال نشر 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، في حين سيتكفل الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود ,ولعل ما ميز #انتخابات الرابع مايو 2024 أنها تجري لأول مرة تحت أعين هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي قدمتها السلطة على أنها أحد الضمانات الأساسية لتنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة حسب الخطاب الرسمي.

حملة باهتة ودعوات للمقاطعة

وأبانت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم التاسع فبراير عزوفا رهيبا، ولا مبالاة من قبل المواطنين، لكن الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت أنها ستنسحب على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع كما سيمنع ولاة الجمهورية الاقتراب من مراكز ومكاتب التصويت، “وذلك لترك الجزائريين يصوتون بكل حرية وشفافية”. كما قدمت السلطة ضمانا ثالثا يتمثل في انتخاب الأسلاك النظامية خارج الثكنات ,ويبقى الرهان الأكبر الذي يخيف الأحزاب السياسية في تشريعيات الرابع مايو نسبة المشاركة، خاصة أن هذه الانتخابات صاحبتها الكثير من الانتقادات بداية من كشف الأحزاب عن نوعية مرشحيها، وصولا إلى خطابات الأحزاب وبرامجها نهاية بحملات المقاطعة التي قادها شباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن مراكز اقتراع تعرضت لعمليات تخريب في ولاية البويرة، وتم منع إدخال صناديق الاقتراع إلى مراكز الانتخابات وتحديدا ببلدية السحاريج، وقرية الرافور، الواقعتان شرق الولاية ,كما شهدت بلدية السحاريج حرق صناديق للاقتراع لمركزي “اذير محمد” و”خذير محمد” الانتخابيين. من جهة أخرى، قام عشرات الشباب من قرية الرافور بغلق الطريق ومنع إدخال صناديق الاقتراع إلى مراكز الانتخابات ,ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من 23 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وسط تخوف من عزوف كبير بعد حملة انتخابية باهتة ,وتجري الانتخابات وسط حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية، لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.

وينتظر ان يتم الاعلان عن النتائج صبيحة الجمعة من طرف وزير الداخلية، المسؤول الاول عن إدارة العملية الانتخابية ,وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت غ) حتى السابعة مساء (18,00 ت غ).

تحديث الجمعة 18/5/2017

ذلك حيث كشفت النتائج الأولية للانتخابات الجزائرية عن تقدم جبهة التحرير الوطني، بفارق ضئيل نسبيا عن حليفه التجمع الوطني الديمقراطي ,واعتبر بعض المراقبين هذه النتائج مفاجئة، إذ كان من المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم على نتيجة أفضل ,وذكرت تقارير إعلامية، أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 93 مقعدا في 31 ولاية، مقابل 53 مقعدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، و20 مقعدا لتحالف حركة مجتمع السلم الاسلامي، و19 للأحرار ,ومن المقرر أن يعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، خلال مؤتمر صحفي، نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس وترشح لها أكثر من 11 ألف تنافسوا على 462 مقعدا ,وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الجزائري أن نسبة التصويت ارتفعت إلى 33.53% حتى حدود الساعة الخامسة مساء، أي قبل 3 ساعات من إغلاق المكاتب، بعدما كانت قد بلغت 15.58% حتى الساعة الثانية ظهرا. ولم يتم الإعلان عن النسبة النهائية لمشاركة الناخبين في التصويت حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية قررت تمديد آجال غلق مكاتب الاقتراع ساعة واحدة، بينما كان مقرراً غلقها في 19.00، في 42 دائرة انتخابية من أصل 48 دائرة، “نظرا لتوافد عدد كبير من الناخبين”، كما صرح بذلك وزير الداخلية نور الدين بدوي للتلفزيون الحكومي ,وتأمل السلطات الجزائرية ارتفاع نسبة التصويت بشكل أفضل مما كانت عليه في انتخابات البرلمان العام 2012، والتي بلغت حينها 43% ,وأدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته، وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 ,وصوت

بوتفليقة بمكتب الاقتراع في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار وسط العاصمة الجزائرية ,وهو أول ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الإعلام منذ تأديته القسم الدستوري في أبريل/نيسان 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة ,ولا يُنتظر أن تغير الانتخابات موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. ويبقى الرهان الأهم بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة، التي لا يُتوقع أن تكون مرتفعة ,ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.

وشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين، يضم أحدهما 3 أحزاب، هي: العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين، هما: حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير ,ويأمل الإسلاميون أن يحققوا نتيجة أفضل من انتخابات 2012، لكن المراقبين يشككون في نجاحهم ,وقال بعض المراقبين إن المفاجأة قد تأتي من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) برئاسة الوزير السابق عمار غول المنشق من حركة السلم وأحد أكبر المدافعين عن بوتفليقة ,وقاطع الانتخابات حزب “طلائع الحريات” برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب “جيل جديد” برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن “الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير”.

ذلك وسيتم الاعلان عنها يوم الجمعة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على أن يتم الاعلان تثبيتها رسميا و نهائيا من طرف المجلس الدستوري في وقت لاحق.

ذلك حيث حصل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية ,وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 3.25 بالمئة ,وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عم 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة، بينما لم تتعد في 2007، 35.65 بالمئة. واعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام “مضخمة”.

وأوضح بدوي أن عدد المرشحين الذين شاركو في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة ,وقال وزير الداخلية الجزائري إن “العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في القوائم الانتخابية التشريعية”، مشيرا إلى أنه لم تسجل “أي تجاوزات أو خروق خلال عملية التصويت”،موضحا أن عملية التصويت “جرت في ظروف جيدة وجو أخوي”.

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي الجمعة أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت الخميس تشير إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ,وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن حزب جبهة التحرير الذي ينتمي إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حصل على 164 مقعدا من أصل 462 في المجلس الشعبي، بينها 50 للنساء ,وقال بدوي في ندوة صحافية لإعلان النتائج إن المرتبة الثانية حصل عليها التجمع الوطني الديموقراطي الذي ينتمي إليه مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، مشيرا إلى حصوله على 97 مقعدا 32 منها للنساء ,وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بنيله 33 مقعدا منها ستة للنساء، فيما حصلت قوائم المرشحين الأحرار على 28 مقعدا منها ثلاثة للنساء ,وأكد بدوي أن نسبة المشاركة بلغت 38.25 في المئة.

تابعونا لمعرفة من الفائز في النتيجة هنا ..