فائدة قرض السيارة من بنك الجزائر الوطني,
قرض السيارة المستعملة من بنك الجزائر, قيمتها تصل إلى نسبة 70 بالمائة من مبلغ السيارة
قروض بنكية لاقتناء سيارات «هيونداي» الجزائرية
يمكن للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات «هيونداي» المركبة محليا من الاستفادة من قروض بنكية لتمويل عملية شرائهم ويمنح هذه القروض التي تصل إلى نسبة 70 بالمائة من مبلغ السيارة البنك الوطني الجزائري.
وقّع البنك الوطني الجزائري مع مجمّع طحكوت الصناعي أمس، على اتفاقية تمويل بنكي في إطار القرض الاستهلاكي الموجه للخواص من أجل اقتناء سيارات «هيونداي» المركبة محليا من طرف مجمع طحكوت. وسيقدم البنك بموجب هذه الاتفاقية قروضا يمكن أن تصل إلى غاية 70 بالمائة من قيمة السيارة تسدد في مدة لا تتجاوز خمس سنوات بنسبة فوائد تصل إلى 8.5 بالمائة، كما أكده الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود.
قرض سيارة مستعملة قرض السيارة من البنك الوطني الجزائري
وأضاف المسؤول الذي أشرف على التوقيع على هذه الاتفاقية رفقة الرئيس المدير العام لمجمع طحكوت، أن نسبة الفائدة التي يطبّقها البنك عموما على قروض الاستهلاك تبلغ 9 بالمائة. موضحا أن بنكه خفّضها إلى 5ر8 بالمائة بالنسبة للقروض الموجهة لشراء السيارات» المركبة ببلادنا من طرف مجمع طحكوت.
وبإمكان البنك الوطني الجزائري اقتراح قروض بنسب أدنى من 5ر8 بالمائة في إطار عمليات الشراء الجماعية التي تقوم بها المؤسسات لفائدة مستخدميها ـ حسب المسؤول الأول لذات البنك ـ الذي برر تخفيض نسبة الفائدة لاقتناء السيارات التي تحمل هذه العلامة إلى كون البنك الوطني الجزائري مشاركا في تمويل مصنع تجميع وتركيب سيارات «هيونداي» بتيارت وينتج مصنع «هيونداي» التابع لمجمّع طحكوت ثمانية أنواع من السيارات عبر ثلاثة خطوط إنتاجية منها ايلانترا، سانتا في، إي ،10، إي ،20 وأكسنت أر بي. علما أن أسعار هذه السيارات ستكون منخفضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بأسعار سيارات «هيونداي» المستوردة.
قروض السيارات باقل مقدم, افضل قرض سيارة فى الجزائر.
وأفاد السيد عبود، أن مجمع طحكوت يعد من بين أبرز زبائن البنك الوطني الجزائري الأمر الذي حفز البنك على المساهمة في تمويل المصنع والسعي لتسويق سياراته ويبقى الهدف من الترخيص بمنح قروض استهلاكية لتمويل عمليات شراء السيارات بالدفع بالتقسيط هو ترقية المنتوج الوطني، وهو الهدف الذي تتوخى السلطات تحقيقه من خلال إطلاق هذا الصنف من القروض الذي أعيد إدراجه السنة الماضية، لتمويل اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بشكل حصري وذلك مهما كانت نسبة الاندماج.
وللتذكير فإن المؤسسات التي تعتبر منتجاتها مؤهلة لهذا القرض هي تلك التي تمارس نشاط تقديم منتجات أو خدمات داخل التراب الوطني وتقوم بإنتاج أو تجميع منتجات موجهة للبيع للخواص حسب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي.