القناة نيوز – تنشر اخر اخبار المعاشات اليوم السابع, واخر اخبار المعاشات النهاردة, واخبار المعاشات والتامينات اليوم, وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تخصص 12 مليار جنيه شهريًا للمعاشات والمعاشات زادت خلال 4 سنوات بنسبة 72.5%.

وجهت غادة والي التأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر إبريل بدءاً من الأحد الأول من إبريل والتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد.

أقرأ ايضــا..

اخبار المعاشات والتامينات اليوم اخر اخبار المعاشات 2025 إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات

وصرحت «والي» بأن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من المعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين وتبلغ عددها 2.650 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه، واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه، واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.2 مليار جنيه كما أكدت أن حكم محكمة القضاء الإداري، والذي صدر اليوم السبت، ويقضي بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، لم يصل الوزارة وأثار قرار محكمة القضاء الإداري أمس بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، جدلا حول طبيعة الحكم وكيفية تنفيذه كونه يمس الملايين من أصحاب المعاشات.

وكان عدد من أصحاب المعاشات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.

متى بدأت القضية؟
في عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.

والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوري.

من المستفيد من الحكم؟
يستفيد من الحكم كل من خرج على المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2025.

وبحسب رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، سعيد الصباغ، فإن درجة الاستفادة من هذه الحكم ستخلف من صاحب معاش إلى آخر، حسب موعد خروجه للتقاعد.

وأضاف “لم يُحرم الجميع من الحصول على 5 علاوات، وبعض أصحاب المعاشات ضُمت لهم من قبل علاوة أو أكثر، للأجر الأساسي قبل خروجهم للمعاش”.

ويسمح الحكم للذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر.

فيما سيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ 3 علاوات، ويستفيد الخارجين في 2009 على 4 علاوات.

أما الذين خرجوا في على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2025، فقد حرموا من الاستفادة بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير.

اخبار المعاشات اليوم فى مصر اخبار المعاشات الجديدة اخر اخبار المعاشات النهاردة 2025

ماذا بعد الحكم؟
ووفقا لما قاله المستشار القانوني لوزارة التضامن، أحمد الشحات، لمصراوي، فإن الحكومة لم تستلم بعد حيثيات الحكم، وفور استلامه ستدرسه لاتخاذ القرار المناسب.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت أمس فإن فور استلام حكم المحكمة، سيتم دراسته جيدا واتخاذ الإجراءات الواجبة.

وألمحت والي، خلال حوارها في برنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية أون تي في، إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام النهائية.

وقالت “عمرنا في الحكومة ما تقاعسنا عن تنفيذ أحكام نهائية”. وتابعت أن هناك قضية مماثلة مرفوعة في المحكمة الدستورية لم يبت فيها بعد.

يذكر أن الحكم الصادر واجب النفاذ ويمكن للحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة الطعن عليه، أمام المحكمة الإدارية العليا.

إلا أن منير سليمان، مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، مقيم الدعوى القضائية، قال لمصراوي، إن الاتحاد فور وصوله حيثيات الحكم، سيرسل خطاب رسمي لوزيرة التضامن الاجتماعي، يطالبها بتنفيذ الحكم.

وأمرت المحكمة في منطوق الحكم، بتنفيذه بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

وأضاف سليمان انه “في حال عدم تنفيذ الوزيرة الحكم، سيقيم الاتحاد جنحة مباشرة ضدها لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي”.

وينص قانون العقوبات في مادته 123 على أن يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقفت تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة.

هل الحكم بأثر رجعي؟
وفقا للصباغ فإنه في حال تنفيذ الحكم، سينفذ بأثر رجعي منذ 1 يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2025.

وهو ما يعني أن كل من يستفيذ بهذا الحكم سيكون من حقه صرف الزيادة في المعاش بأثر الرجعي.

وسيكلف تنفيذ الحكم الحكومة مليارات الجنيهات، نظرا لأنه من المقرر تنفيذه على كل من خرج إلى المعاش منذ 2006 حتى 2025 وهيئة التأمينات الاجتماعية، أن تلجأ الحكومة للطعن على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة المنوطة بذلك، نظرا للتكلفة العالية التي ستتكبدها الحكومة في حال تطبيق القرار وأضاف بيان الوزارة، الجمعة: «ونظراً لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيراً على أصحاب المعاشات المستفيدين سوف يتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف اعتباراً من الأحد الأول من إبريل 2025».

وأوضحت أن سبب انخفاض متوسط المعاشات يرجع إلى حساب الأجر التأميني عند 500 جنيه لمدة 20 عامًا كان ذلك تفرير عن اخر اخبار المعاشات اليوم السابع واخر اخبار المعاشات النهاردة.