المستأجر يحق له البقاء في الوحدة المؤجرة طالما كان يؤدي القيمة الإيجارية المتفق عليها ولا يحق للمالك إخلاءه إلا في حالات محددة، مثل عدم سداد القيمة الإيجارية أو تغيير الغرض من الوحدة المؤجرة هذا ما ينص عليه قانون الايجار القديم ولكن هذا القانون قد عدل علم 2022 بهدف القضاء على أزمة الإيجارات القديمة التي تعاني منها مصر منذ سنوات عديدة.
نعرض لحضراتكم اخر اخبار قانون الايجار القديم وتعديلاته ونص قانون الايجار الجديد فى مصر..
اخر اخبار قانون الايجارات القديمه facebook وقال النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم إن لجنة الإسكان بالبرلمان ستبدأ فى عقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشته باللجنة ومن ثم بالجلسة العامة وحرص فى مشروع القانون على عدم طرد سكان الشقق القديمة، وإيجاد حلول فى إطار الدستور والقانون، كما سيتم مراعاة غير القادرين أيضا.
الجديد لقانون الايجار القديم الجديد بمجلس النواب عن قانون الايجار القديم القديم
وعقد الكثير من جلسات الاستماع والتقى بعدد من المعنيين بهذا القانون للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم حول هذا الموضوع، كما سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون حتى يخرج للنور مرضيا لجميع الأطراف. أقرأ ايضــا..
اخبار متعلقة بقانون الايجار القديم وتعديلاته وعدم طرد بالروابط التالية »
اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم 2024
وينص مشروع القانون على التالي:-
المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.
والهدف من الحوار المجتمعى هو الوقوف على تفاصيل مشروع القانون والاستماع لرؤى ومقترحات الطرفين وسيتم عقد مزيد من الجلسات واستدعاء كل ذى شأن بمشروع القانون وذلك لحرص اللجنة على خروج القانون للنور ملبيا للغرض الذى جاء من اجله وهو لا ضرر ولا ضرار، نافيا أن يكون القانون تمهيدا لطرد أى مواطن من مسكنه فى اية حالة من الحالات تابع باقي بنود نص قانون الايجار فى مصر من هنـــــــا