القناة نيوز تنشر اخر أخبار مساجين الجزائر 2024 العفو الشامل عن المساجين في الجزائر 2024 ويستفيد من قرار العفو كل المتابعين في قضايا القانون العام وكذا الناجحين في امتحانات الأطوار التعليمية بالمؤسسات العقابية، حيث تختلف مدة العفو من طور لآخر، إلى جانب الذين يخضعون للتكوين على مستوى هذه المؤسسات في تخصصات مختلفة.
قرار العفو عن المساجين 2024 اسماء من شملهم العفو الرئاسي
اسماء العفو الرئاسي 2024 القرار يشمل المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام دون قضايا الإرهاب
أعدت وزارة العدل قائمة بأسماء من 4 إلى 5 آلاف سجين معني بالعفو الرئاسي بمناسبة الفاتح نوفمبر والذكرى 63 لاندلاع الثورة التحريرية، والتي سيتم الإعلان عنها والشروع في إخطار المستفيدين من هذا القرار، خلال أيام قليلة، أين ستشمل المحكوم عليهم نهائيا في إطار القانون العام.
أقرأ ايضــا..
وقال فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للّجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان في اتصال مع «النهار»، أمس، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أقرّ عفوا رئاسيا لفائدة قرابة 5 آلاف سجين تعكف وزارة العدل على إعداد قائمة بأسماء المعنيين وتحويلها على المؤسسات العقابية لتجسيدها وإخطار المستفيدين منها. وأضاف قسنطيني في اتصال مع «النهار»، أمس، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر هذا العفو للتخفيف عن المؤسسات العقابية التي تعج بالسجناء ولم تعد قادرة على استيعاب مساجين آخرين، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يشمل المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.
يطرح مراقبون أسئلة جديدة، عن ما إذا كانت 2024 ستكون سنة العفو الشامل في الجزائر، بعد طول ترقب لترسيم مشروع يُنظر له كآخر وصفة لمداواة جراح الفتنة الوطنية المزمنة.
عقب 13 عاما على ترسيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تبقى الاستفهامات قائمة حول امكانية تجسيد مسعى العفو الشامل في القادم، علما أنّ القرار يبقى سياسيا، ومن صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي بوسعه تنظيم ثالث استشارة شعبية منذ وصوله الرئاسة.
وفي مقابل سجال خافت بين فريقين من السياسيين والحقوقيين، لا يزال مشروع العفو الشامل غير واضح، وتُجهل تفاصيله، وسط جدل حول ما إذا كان هذا العفو المعلّق سينحصر في إجراءات خاصة عما تبقى من غلاة التمرد؟
وصرّح بوتفليقة في خطاب له منتصف شهر أوت 2008: “استكمال المصالحة سيرسخ صورة بلد متصالح مع ذاته، قوي بأصالة قيمه العريقة ومتفتح على محيطه الجهوي والقاري والدولي” لكنّ بوتفليقة استبعد حينذاك تجسيد هذا العفو، قبل نزول آخر مسلح من الجبال، وكان القاضي الأول في البلاد برّر صباح 25 أوت 2005، ما تضمّنه ميثاق السلم بكونه “أقصى ما أتاحته التوازنات الكبرى”.
ويبرز تساؤل مُلّح عما إذا كانت “التوازنات” ستسمح بتسويق توليفة جديدة تكرّس “عفواً” سيكون بمثابة “مصالحة حقيقية مطوّرة”؟
ويسود اعتقاد أنّ تفعيل ميثاق السلم سيتجاوز بعض نقائص ميثاق السلم، ويزيل الأعطال الناجمة عن “بيروقراطية الإدارة”.
ويرى قطاع غالب أنّ الانتصار لأنموذج “العفو الشامل” سيمثّل خطوة حساسة تنهي تداعيات سنوات التطاحن والعنف الدموي.
وإن تجسّدت باكورة العفو، فسيكون الأخير رابع مشروع لإنهاء إفرازات الأزمة الدموية، بعدما صدر قانون الرحمة في عهد الرئيس السابق اليمين زروال عام 1995، بينما دشّن بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، بتمرير قانون الوئام المدني، وأخيرا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ست سنوات من بعد وأشار الرئيس بوتفليقة إلى مسعى العفو الشامل خلال مناسبات عديدة، وربط الذهاب إلى عفو بنزول آخر إرهابي من الجبال، ولوّح بوتفليقة بالعفو الشامل في خطابه الشهير بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لاندلاع ثورة نوفمبر (28 أكتوبر 2004).
ودأب عدة تائبين على إطلاق نداءات لإيقاف العنف المسلح واستسلام بقايا الإرهاب.
ويتزعم هؤلاء حسن حطاب المكنّى (أبو حمزة) مؤسس ما كان يسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” (الجسدق)، ومنذ استسلامه في 22 سبتمبر 2007، واظب حطاب على توجيه رسائل لتغليب المصلحة العليا للجزائر.
وارتفع عدد الإرهابيين المستسلمين بين جانفي 2024 وسبتمبر 2024 إلى 77.
وتردّدت أنباء في المدة الأخيرة عن رغبة العشرات من الإرهابيين، تطليق العنف.
واستشرى التذمر واليأس بين صفوف أتباع الدموي “عبد المالك دروكدال”.
ويقول كثيرون ممن أشهروا خروجهم عن الإرهاب، أنهم “انخدعوا ” وقرروا وضع سلاحهم، بعيدا عن “مخطط تكفيري”.
وصرّح هؤلاء أنّ هذا المخطط يقوده (خوارج يمارسون تقتيلا منظما ضدّ الجزائريين تحت زعم الجهاد) ويستثني العفو الرئاسي المتابعين في قضايا الفساد أو اختلاس أموال عمومية، خاصة المتابعين بارتكاب جرائم تمس بالآخرين، على غرار اختطاف الأطفال والمتابعين في قضايا القتل، حيث سيسمح هذا العفو الرئاسي لقرابة 5 آلاف سجين من مغادرة المؤسسات العقابية، في حين سيتم تخفيض مدة العقوبة لآخرين محكوم عليهم بعقوبات طويلة ولا يمكنهم الخروج من السجون، بالنظر لكون العفو يمكّن من تقليص مدة معينة من العقوبة وهناك إرادة لإطلاق عفو رئاسي شامل يمس المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، غير أنه لم يتم تحديد الوقت الزمني لذلك، مؤكدا بأنه ستكون قبل رئاسيات 2024
العفو عن المساجين بنصف المدة 2024
العفو الرئاسي عن المساجين
اسماء العفو الرئاسي ٢٠١٨
اسماء المساجين الذين شملهم العفو العام