تختلف أسعار الفائدة على الودائع والشهادات الاستثمار في البنوك المصرية حسب نوع الوديعة أو الشهادة، ومدة الادخار، وقيمة المبلغ المودع. فيما يلي متوسط أسعار الفائدة الشهرية على بعض الودائع والشهادات الاستثمار في البنوك المصرية خلال شهر يوليو 2024:
الودائع
- وديعة 3 أشهر: يبدأ سعر الفائدة من 10%.
- وديعة 6 أشهر: يبدأ سعر الفائدة من 12%.
- وديعة 12 شهرًا: يبدأ سعر الفائدة من 15%.
الشهادات الاستثمار
- شهادة أمان المصريين: 13% سنويًا، تصرف شهريًا.
- شهادة 10 سنوات من البنك الأهلي المصري: 18% سنويًا، تصرف شهريًا.
- شهادة 10 سنوات من بنك مصر: 19% سنويًا، تصرف شهريًا.
نصائح لاختيار أفضل عرض
عند اختيار أفضل عرض فائدة على الودائع والشهادات الاستثمار، يجب مراعاة عدة عوامل، منها:
- مدة الادخار: تختلف أسعار الفائدة حسب مدة الادخار، حيث تميل البنوك إلى تقديم أسعار فائدة أعلى للمبالغ التي يتم إيداعها لفترة أطول.
- قيمة المبلغ المودع: تميل البنوك إلى تقديم أسعار فائدة أعلى للمبالغ الكبيرة.
- الشروط والأحكام: يجب التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالوديعة أو الشهادة الاستثمار قبل الشراء، للتأكد من أنها تلبي احتياجاتك.
لو معاك فلوس وحابب تودعها فى البنك وتجيب لك أعلى فائدة وأكثر ربح يبقي تكمل قرائة المقال لتعرف أيهما أفضل ويعطي فوائد وأرباح أكبر على الودائع والشهادات الاستثمار ذات العائد اليومي أو الشهري أو حتي السنوي،وهل البنوك الحكومية احسن ام البنوك الخاصة.
بعد ان قرر بنكا الأهلي ومصر إيقاف الشهادات مرتفعة العائد حيث تم إيقاف الشهادة 20% و16% في منتصف فبراير الماضي بعد استمرارها 16 شهرًا منذ صدورها 2024 بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ورصدت القناة اتجاه بعض البنوك الخاصة لرفع الفائدة، خلال الفترة الأخيرة، حيث تقدم بنك الكويت الوطني بطلب للبنك المركزي للموافقة على رفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل سعر الفائدة بين 13% أو 13.25%، كما قرر نفس البنك تقديم حساب توفير بعائد 14%.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بالصرف شهرى*ايهما افضل واعلي فائدة شهرية بالروابط التالية »
- وقرر بنك عودة مصر رفع الفائدة 0.75% على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بهدف جذب سيولة من العملاء لتسجل 16.25% يصرف شهريًا.
- وقرر بنك كريدي أجريكول رفع الفائدة 2% على حساب التوفير اليومي ويصرف العائد شهريًا ليسجل العائد 10%.
- وقرر إي جي بنك تقديم شهادة ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتغير حيث تمنح عائدًا ثابتًا لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح بين 16.75% على العائد الشهري أو 16.9% على الربع سنوي ثم يرتبط العائد فيما بعد سعر الفائدة في البنك المركزي.
- ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي، شهادات ادخارية ذات العائد التراكمي وتتراوح آجال الشهادات بين 3 إلى 10 سنوات بفائدة متباينة ترتفع مع زيادة آجال الشهادة وتتراوح بين 35% من أصل المبلغ على الشهادة الثلاثية لتصل إلى 225% من أصل الشهادة على الشهادة 10 سنوات، ويتم حصول العائد في نهاية فترة الشهادة مع أصل الشهادة.
وقال مصرفيون إن البنوك الخاصة تحتاج إلى سيولة لدعم محافظهم لإعادة تشغيلها للعملاء حيث إن الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك العامة سحبت جزءًا كبيرًا من أموال المودعين بالبنوك الخاصة لصالح الشهادات 20% و16% و17%.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة أحد البنوك العامة، إن البنوك الخاصة تلجأ إلى رفع الفائدة بهدف جذب سيولة ومدخرات من الأفراد حيث إن الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، أثرت سلبيًا على تراجع السيولة بالبنوك الخاصة بينما البنوك العامة تعاني من ارتفاع حجم السيوبة لديها وارتفاع تكلفة الأموال ولذلك تتجه إلى تعديل أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير.
والبنوك الخاصة تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية لعدة أسباب منها نقص السيولة في محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب على الإقراض وهو ما يحتم إحداث توازن بين الإقراض للودائع.
وأضاف عبدالعال أن البنوك الخاصة تدرس وتترقب تحركات البنوك المنافسة لها التي تتشابه في نفس أهدافها ونوعية العملاء ولذلك أي رفع للفائدة في أحد البنوك الخاصة يؤثر على قرار البنوك المنافسة لها للحفاظ على نوعية عملائهم الذين يختلفون عن طبيعة عملاء البنوك العامة.
وأوضح عبدالعال أن البنوك العامة تلجأ إلى خفض الفائدة بهدف تقليل مخاطر التعثر بين العملاء وكذلك لتقليل مستويات السيولة الراكدة التي تخلق ضغطًا على زيادة أعباء تكلفة الفائدة وهو ما سيؤدي إلى تحرك جزء من السيولة بالبنوك العامة إلى الخاصة بحيث تتوزع السيولة على جميع البنوك كما كان قبل الشهادات مرتفعة الفائدة.
وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك الخاصة، إن البنك يدرس رفع الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت بآجال 3 سنوات بهدف جذب سيولة من الأفراد على آجال متوسطة، نظرًا لاحتياج البنك لحجم من السيولة لإعادة تشغيلها.
وأضاف أن إيقاف الشهادات مرتفعة العائد، يعزز من عودة الودائع مرة أخرى التي خرجت من البنوك الخاصة إلى العامة خلال الفترة 2024 وحتى مايو الماضي.