تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها اليوم بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أول تنفيذ
لتوصيات وقرارات المؤتمر الاقتصادى، وتطبيق الحزمة اعتبارا من 1 نوفمبر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بزيادة 300 جنيه وهي زيادات دائمة وتعتبر جزء من المرتب وهناك بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه ممن سينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه. العلاوة السنوية ,الزيادة السنوية للقطاع الخاص 2024 ,علاوات للعاملين بالقطاع الخاص٢٠١٧ ,نعرض اليكم اليوم عبر موقع القناة الاخباري الان العلاوة السنوية 2024 للعاملين بالدولة والمعلمين والقطاع الخاص فيديو السيسي يلغي العلاوة السنوية الغاء العلاوة السنوية مصر “العلاوة السنوية 2024” وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر في حاجة لتوفير 250 ألف فصل دراسي بتكلفة تقدر بـ130 مليار جنيه، نظرًا لأن الكثافة الطلابية تزيد بمعدل 700 ألف طالب وطالبة كل عام وأردف: “خلوا بالكم من بلادكم البلاد مش بتتبني كده، البلاد بتتبني بالمعاناة وبالآسية”.
حقيقة خبر منع صرف العلاوة السنوية
وأضاف الرئيس السيسي: “التحدي لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد، نشوف حل ونعمل الفصول، ونوفر الـ130 مليار جنيه”، متابعًا: “أقول كلام صعب خصموا للوزارات كلها، وأقول الأصعب مش هنطلع علاوة سنوية للموظفين السنة دي”.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بحقيقة خبر صرف العلاوة السنوية للمعلمين بالروابط التالية »
العلاوة السنوية للموظفين العلاوة السنوية للمعلمين
وتابع الرئيس السيسي، قائلًا: “التحدي ده تحدي كبير لكن الأكبر منه في تقديري إزاي هتم عملية التشغيل”، في إشارةٍ لكيفية توفير المعلمين والحفاظ على الفصول الدراسية وكفاءتها، مستدركًا: “أنا بقولكم إنتوا يا مصريين قولولي أعمل إيه، ده في قطاع واحد؟”.
العلاوات المستحقة للموظفين 2024/2019
- العلاوة السنوية الدورية:
تضمّن قانون الخدمة المدنية المرفوض 5% علاوة دورية سنوية للموظفين قبل التعديل، وبعد رفض القانون في يناير 2024/2019، اقترح النواب تحديد العلاوة السنوية من 7 إلى 10%، إلاّ أن الموازنة المالية الجديدة للدولة لم تسمَح برفع مخصصات الأجور فيما يتعلق ببند العلاوات وعليه فقد تم الاستقرار على التالي:
منح جميع الموظفين علاوة دورية سنوية تقدّر نسبتها 7% من الأجر الوظيفي، على خلاف ما كان مقرر في قانون العاملين المدنيين القديم، بحيث كان يتقاضى الموظف علاوة سنوية ثابتة، وبما أن الأجر الوظيفي يعادل 75% من إجمالي أجر الموظف، فذلك يضمن زيادة قيمة العلاوة السنوية للموظف، طبقاً لتصريحات وزير التخطيط.
- العلاوة الاجتماعية:
حدد مجلس النواب قيمة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، وأصدر رئيس الجمهورية في وقت سابق قراراً بالموافقة على هذه النسبة، وذلك نظراً لأن نسبة العلاوة الاجتماعية يتم تحديدها طبقاً لمشروع قانون يصدر بقرار جمهوري.
- علاوة 2011 للأجر الأساسي بنسبة 15%:
أصدرت وزارة المالية في وقتٍ سابق، قراراً بضم العلاوة الشهرية 15% للأجر الأساسي، وتم تطبيق هذا القرار بداية شهر أبريل الماضي، على جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية، وتم صرفها للموظفين ضمن الأجر المتغير، للعاملين الذين لم يتم تطبيق هذا القرار عليهم في أبريل 2011 وقت صدور قرار المجلس العسكري بضم العلاوة.
هذا وقد تم احتساب علاوة الأجر الأساسي “15%”، ضمن الموازنة الجديدة، على أن يستمر صرفها للموظفين مع بداية العام المالي الجديد 2024/2019.
- علاوة يوليو 2024 (لأصحاب المعاشات):
وافق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” على قرار وزارة التضامن الذي تقدمت به الدكتورة “غادة والي”، ويقر برفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات التأمينية إلى 75 جنيه للفرد، ببالغ 500 جنيه للأسرة، وطُبّق القرار اعتباراً من يوليو المنصرف، وتم احتساب علاوة المعاشات ضمن مخصصات الموازنة المالية للعام المالي الجديد ,قيمة العلاوة السنوية الدورية علاوة شهر يوليو ,وحددت وزارة التخطيط مع وزارة المالية قيمة “العلاوة الدورية السنوية ” لتكون كما هي في قانون الخدمة المدنية المعدل 2024 ، حيث تم تحديد قيمة علاوة يوليو بقيمة 5% تصرف فى الأول من يوليو كل عام ويتم حسابها من الاجر الوظيفي الجديد وليس كما كان يحدث من قبل علي الاساسي فقط.
يجب ربط العلاوة السنوية بنسبة التضخم في مصر ,الا انه هناك اصوات كثيرة من الموظفين في الحكومة وايضا في مجلس النواب ترفض نفسة 5% فقط ، فهي لا تناسب مع حجم التضخم وارتفاع الأسعار حيث وصلت نسبة التضخم الي اكثر من 7.5 % ، وحسب العادة يتم ربط العلاوة السنوية مع معدل التضخم، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار السلع الاساسية مع حلول شهر رمضان المعظم وارتفاع سعر الدولار وتراجع الجنيه أمامه ، بجانب انه حسب مشروع قانون الجديد المعدل قانون الخدمة المدنية 2024 لم يحدد موعد إعادة النظر فى قيمة العلاوة السنوية الامر الذي يعني ثبات نسبة العلاوة 5 % ، حيث طالب الكثير من القيادات العمالية تغيير مادة علاوة يوليو في قانون الخدمة المدنية المعدل 2024/2019.
حقيقة تخفيض مرتبات الموظفين في الحكومة ,اما عن رد الحكومة علي شائعات خفض المرتبات والأجور لموظفي الحكومة ، اعلنت وزارة التخطيط انه تم اضافة مادة جديدة واستحدثها في مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل 2024 موضحة انه لا حقيقة لتخفيض مرتبات الموظفين في الحكومة ، حيث يحافظ الموظفين من خلال المادة الجديدة علي نفس الدرجات الوظيفية ولا ينتقص من الأجور التى كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون على أن يتم رفع الموظفون التى تقل أجورهم عن الرواتب المقررة لكل درجة فى القانون.