رابط تحميل وتنزيل pdf نص تعديلات مواد الدستور المصري الجديد بعد التعديل 2025 ، ما بين مؤيد ومعارض ، النواب المصري التشاور علي تعديلات مواد الدستور المصري لعام 2025 ، ويؤيد البعض هذا القرار في ما يرفض البعض الاخر قرار تعديل الدستور المصري 2025 pdf .
أقرأ ايضــا.. قام النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، ونرصد هذه المواد والتى كانت كما يلى: مواد الدستور المصري لعام 2014 : الدستور المصري الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير ..وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 ، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011، مواد الدستور المصري 2025، وقرر البرلمان المصري، التراجع عن تعديل مادتين ضمن التعديلات الدستورية المقترحة ، وأعلن ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري،عن تعديل المواد الخاصة بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بعد أن كانت ضمن المواد الدستورية المقترح تعديلها. الدستور المصري 2025 pdf، وأعلن الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الائتلاف تراجعه عن تعديل المادتين 212، و213 من المواد المقدمة في التعديل، مشيرًا إلى أنَّ قرار الائتلاف جاء بعد الاقتراح والأسباب التي وضحت من قبل النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان بشأن أعمال الهيئتين، وضرورة البقاء عليهما. الدستور المصري الجديد بعد التعديل وتنص المادة 212 على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. تحميل الدستور المصري 2025 pdf التعديلات الجديدة
من جانبه، أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أن المواد الواردة بالتعديل الدستوري من حيث المبدأ هي: ”102“ و“140″ و“160″ و“185″ و“190″ و“189″ و“189″ و“200″ و“204″ و“234″ و“234،244″ بالإضافة إلى استحداث نصوص انتقالية وجديدة على الوجه المبين بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب.
ويحدّد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.