تصريح جديد للواء أحمد إسماعيل ،قال فية ،إن الداخلية تنأى بنفسها عن زيادة معاشات الشرطة، وفى التفاصيل قال أن معاش لواء الشرطة لا يذكر، وبيضطروا يدوروا على شغل تاني بعد الخروج من الخدمة, وتبدأ وزارة التضامن تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
أقرأ ايضــا..
وشهدت المناقشات حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بسبب رواتب ضباط الشرطة، بعدما اعترض النائب سعد الجمال، عضو المجلس، على تدني معاشات الضباط، بقوله: «مينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه».
وأضاف “إسماعيل”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين، أن “العقل لا يصدق المرتب الذي يتقاضيه لواء الشرطة بعد خروجه على المعاش، وأقل حاجة نقدمها له على خدمته لمصر بزيادة معاشه الشهري وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة رفع مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة، مؤكدين أن ما يتقاضاه ضابط الشرطة من مرتبات أو معاشات لا يتناسب على الإطلاق مع عدد ساعات العمل وتعرضهم للخطر فى كل لحظة.
من ناحيته قال النائب كمال أحمد، أن الأمر هنا يتعلق بسلامة الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن ضعف رواتب ضباط الشرطة أمر غير مقبول، وأن الوطن فى أشد الحاجة لهم، قائلا: “وهذا هذا حق لهم وليس رعاية أو عطف من أحد، والتفريط فيه تفريط فى أمن الوطن”.
واتفق معه أيضا النائب على الدمرداش، مؤكدا أن ضباط الشرطة فى حاجة ملحة لزيادة المعاشات، وأيضا النائب نبيل بولس الذى أكد على ضرورة إعادة النظر فى مرتبات ومعاشات رجال الشرطة، قائلا: “الشرطة هى من تصدت لجماعات الظلام والإرهاب”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وفى هذا الإطار قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هذا التعديل يعد نقطة فى نهر من تضحيات رجال الشرطة وما يبذلونه يوميا من أجل الحفاظ على الأمن واستقرار البلاد.
وفى نفس الصدد قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن رجال الشرطة لابد أن يتم تهيئة كل التدابير لأن يعملوا فى جو مستقر ومناخ مناسب للعمل ولما يقومون به من أعمال، مقدما الشكر والعرفان والإمتنان لرجال الشرطة البواسل على ما يبذلونه من تضحيات.
وفى نفس السياق طالب النائب محمد سليم، بضرورة إعادة النظر فى معاشات رجال الشرطة، مؤكدا على أن هذا التعديل يعد بمثابة جزء يسير مما يقدمونه هؤلاء الرجال من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
كما أعلن النائب اسامة شرشر، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا على أن ترتيب مصر من الناحية الأمنية 15 على مستوى العالم يسبق الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعنى أن السلعة الأمنية خطيرة والموافقة على مشروع القانون تنعكس على الوطن ، مطالبا بإعادة النظر فى معاشات رجال الشرطة.
وتابع: “معاشات الشرطة حتى الآن معاش مدني وليس من وزارة الداخلية، اللواء بياخد 2200 معاش، فهل هذا مقبول؟” و رجال الشرطة سواء ضباط أو أفراد، هم ركيزة أساسية لأمن وسلامة المجتمع وضبط الشارع المصري، ونظرًا لخطورة ظروف عملهم فإن تضحياتهم يوميًا لا تقاس بأموال إذ يترك ضابط الشرطة أسرته لأكثر من 12 ساعة يوميًا وأحيانًا يكون الانقطاع بالأيام والأسابيع في سبيل خدمة الوطن وحماية أمن المواطنين، إلا أن ظروف هذه الفئة الهامة لجموع المصريين تعانى من بعض الصعوبات والمشاكل خاصة عند خروجهم على المعاش، وهو ما تحدث عنه أعضاء مجلس النواب بشكل موسع في الجلسة العامة اليوم السبت، سواء كان من تحدث لديهم خلفية عسكرية أو من العاملين في القطاع المدنى منذ مقتبل عمرهم.</div>
وأردف: “والله والله اللواء بيروح يشتغل في وظيفة بعد الخروج على المعاش، أنا أؤيد زيادة المعاشات عايزين نوفر له حياة كريمة” وخلال الجلسة العامة وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، تحدث أعضاء بمجلس النواب، عن ضرورة رفع مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة، مؤكدين أن ما يتقاضاه ضابط الشرطة من مرتبات أو معاشات لا يتناسب على الإطلاق مع عدد ساعات العمل وتعرضهم للخطر فى كل لحظة وتقدم اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، برفقة أكثر من مئة نائب آخرين، أمس، بمشروع بقانون، لتعديل كون وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية، لإضافة توصيف وكلمة “ذات كادر خاص”.