قانون الكلاب فى مصر، نستعرض معكم في هذا المقال عقوبة تربية الكلاب دون ترخيص، نص قانون الكلاب فى مصر 2024 المادة 355 من قانون العقوبات المصري وهل يجوز تربية كلاب في عمارة سكنية؟ وإذا تعرض شخص لهجوم او إرهاب , أو ضرر بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان مفترسة ، اليكم طريقة محضر ازعاج الكلاب ومنها الكلاب يجب اللجوء للشرطة، ثم تحرير محضر إثبات حالة محضر ازعاج الكلاب.
أقرأ ايضــا..
غرامة الكلاب،
المادة 377 من القانون تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة، أو من حرض كلبًا واثبًا على مارٍ أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه، ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
عقوبة تربية الكلاب دون ترخيص،
حال تعرض الشخص الي اصابة من الكلب بشرط أن – يكون ملك لأحد الأشخاص المعروفين – عليه أن يتوجه الي قسم الشرطة لتحرير محضر، وإذا ثبت ان صاحب الكلب لم يكن متعمدا أن يؤذي كلبه أحد الأشخاص، فحينها تكون دعوي مدنية يمكن للمتضرر ان يطلب فيها تعويض مادي بحسب نوع الضرر الواقع وفي الاغلب يتصالح الطرفان.
وأوضح الششتاوى، أما إذا تحول الأمر وتم استخدام الكلب في عقر وتخويف وترهيب أحد الأشخاص وإلحاق ضرر واضح به، فإن الواقعة اذا تحولت إلى جناية، فالكلب هو أداة مثل السكين او المسدس أو العصا، وتكون عقوبتها تصل إلى 3 سنوات حسب ظروف الواقعة ومدى الضرر.
وأشار إلى أنه في حالة قتل الكلب لأحد الاشخاص فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة والكلب هنا هو أداة الجريمة وتأخذ الواقعة كل قوانين جريمة القتل التي ربما تصل الي حد الإعدام.
وأوضح الششتاوي، أن صاحب الكلب تقع عليه المسئولية الجنائية في حالة تعدي كلبه على أحد الأشخاص، فلا بد لكل شخص مقتني كلب ان يأخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لأنه هو المسئول الكامل أمام القانون عن كل تصرفات الكلب، وبين الششتاوي أنه إذا ازعج الكلب الجيران بنباحه او تكرراه لعقر الاشخاص، فيحق للفرد ان يقدم بلاغا في الكلب وصاحبة لجمعية الرفق بالحيوان وذلك طبقا للقانون رقم 60 لعام 1948، ويكون التصرف الكامل للجمعية في الحيوان اما بإعدامه او اخذه وايداعه في حجز الجمعية، ولا يجوز لصاحبة ان يطلب بتعويض.
وتابع الخبير القانونى، أنه لا بد أن يحصل صاحب الكلب على رخصة له من ادارة الخدمات والارشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفيها يخضع الكلب لكشف دقيق ويتم اجراء كافة التطعيمات الطبية له ويأخذ رقم رخصة مسجل به كافة بياناته وبيانات صاحبة.
قانون اقتناء الكلاب – المادة 355 من قانون العقوبات المصري،
فنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا ، ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات ، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937 نظرا لما كان يقوم به بعض الفلاحين في القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام ، وفي عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
هل يجوز تربية كلاب في عمارة سكنية
حكم تربية الكلاب داخل الشقق السكنية للشيخ شعبان درويش
محضر ازعاج الكلاب
أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة “الكلاب” عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات ، وإذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به”، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود “حيوان” بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يتقدم أن يحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقُا للقاعد القانونية التي تقول: “مسئولية التابع عن أعمال المتبوع”.
ويتعين على صاحب الكلب الذي يرعاه أو حارس الحيوان أن يتخذ التدابير اللازمة للاهتمام به حتى لا يتسبب في أحداث ضرر أو أذى للغير لأن حارس الحيوان أو صاحبه الذي يتولى رعايته يكون مسؤولا أمام القانون عن أي ضرر يحدثه الكلب للغير، على قدر الضرر الذي يصيب الغير، طبقًا المادة 176 من القانون المدني الذي يرتب مسؤوليه حارس الحيوان.