لن تشمل رسوم تكرار.. إعلان الضوابط الجديدة للعمرة عقب موسم الحج مباشرة ، إلغاء رسوم تكرار العمرة 1446 2025 ، أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة إلغاء رسوم تكرار العمرة في مصر 2000 ريال سعودي بعد تنفيذ قرارات القضاء الإداري ، وفي التفاصيل المعلنة فقد صرح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأستاذ أشرف شيحة إن اللجنة العليا للحج والعمرة ملزمة بتنفيذ قرارات القضاء الإداري الخاصة بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بشأن تحصيل 2000 ريـال سعودي من مكرري العمرة خلال 3 سنوات الماضية.
أقرأ ايضــا..
تحديث 10/9/2025 :
عاجل: وزير الحج والعمرة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بعد صدور المرسوم الملكي بـ #إلغاء_رسوم_تكرار_العمرة
ذلك بينما تعقد اللجنة اجتماعا مع حمدي أبو زيد مستشارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة للشئون القانونية، لدراسة الموقف، مشيرا إلى أن القرار يشمل العام الجاري والسابق.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستعقد اجتماعا خلال أيام، لدراسة الوضع الجاري وموقف الشركات التي تعمل في موسم العمرة، وإمكانية العمل بالقرار خلال شهري شعبان ورمضان، خاصة أن الشركات التزمت بضوابط العمرة واللجنة العليا للحج والعمرة ملتزمة بقرارات القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم السبت، بإلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض 2000 ريـال سعودي على مكرري العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية.
موعد تطبيق نص قرار قضية الغاء رسوم تكرار العمرة الجديدة 2025 1446
حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة واجب النفاذ بعد معرفة حيثيات الحكم ،وزارة السياحة تنظر في الحكم حال وصوله فورًا لبحث آلية التنفيذ وتوقيتاته المحددة، مؤكدًا أن كل الإجراءات تتوقف لحين معرفة حيثيات الحكم كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2025، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
نص قرار قضية الغاء رسوم تكرار العمرة الجديدة 2025 1446 ، وتضمن التقرير الذى أعده المستشارمحمد عبد الحميد “فى الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، والتى حملت رقم 26987 لسنة 72” أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.