بخصوص زيادة رواتب العسكريين والموظفين المدنيين والمتقاعدين يتوقع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025 / 2025 ارتفاع الأجور إلى 294.9 مليار جنيه، مقابل نحو 266 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة زيادة تتجاوز نحو 10.86%، على أن تصل إلى 324.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025 / 2025 ولو فرض أن عاملا في الحكومة يتقاضى مرتبا أساسيا 200 جنيه والحوافز المقررة له بنسبة 200%، تقدر بـ200 جنيه أخرى يكون مرتبه 400 جنيه مضافا إليها 60 جنيها علاوة مضمومة، ومن ثم ومع الزيادة 60%، التي ستضاف سيكون مرتب هذا العامل الأساسي 260 جنيها بإضافة 60% والحوافز ستكون 520 جنيها بزيادة نفس النسبة ليصبح مرتبه بعد الزيادة المقررة اعتبارا من مايو القادم 780 جنيها بواقع زيادة 120 جنيها، أي بما يعادل 60%، بالإضافة إلى 60 جنيها علاوة مضمومة ليصبح مرتب هذا العامل في النهاية 840 جنيها، بحسب صحيفة “الجمهورية” المصرية.
اخبار عن زيادة المرتبات ن فى يوليو 2025
أشعلت التوجيهات التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن إصلاح #منظومة_الأجور، الكثير من الجدل سواء في الأوساط الحكومية أو الشارع وأيضاً بين مجتمع مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة ورفع المرتبات فى شهر يوليو المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات فى يوليو 2025
وعلى المستوى الحكومي، قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الوزراء المصري ربما يقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليتراوح ما بين 1400 و1600 جنيه، بدلا من 1200 جنيه في الوقت الحالي.
وأوضحت أن الزيادة المحتملة لم تحسم حتى الآن، لكن من المتوقع أن تتراوح عند تلك النسبة بين 17% و33%. وتدرس الحكومة أيضا مقترحا بمضاعفة العلاوة السنوية إلى 15%، بدلا من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حاليا.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور من عملها في غضون شهر من الآن، وفقاً لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط يقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الثلاثاء المقبل تعليمات صرف زيادة الرواتب للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين والتي تحدد آلية الزيادة وكيفية احتسابها لكافة المستفيدين منها من عاملين ومتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وورثة المتقاعدين .
زيادة رواتب العسكريين والموظفين المدنيين والمتقاعدين فى يوليو 2025
قال المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري إن زيادة رواتب العاملين والموظفين في الحكومة يمكن أن تصل إلى 60%، من المرتب الأساسي اعتبارا من شهر مايو القادم، بسبب العلاوة السنوية التي صدرت بقانون عام 2008، وتضاف إلى أساسي مرتبات العاملين والموظفين بالحكومة.
وتأتي زيادة المرتبات المرتقبة رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، بتطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد.
وأشارت المصادر إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنفاق على الأجور العامة إلى زيادة العجز في الموازنة خلال العام المالي المقبل، نظرا لأن #برنامج_الإصلاح_الاقتصادي الجاري تطبيقه سيشهد تخفيضات جديدة في مخصصات الدعم، ما سيحد من تأثير الإجراء المزمع.