إعفاء المشاركين في عاصفة الحزم من البنك العقاري 1446
تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة تشمل صندوق التنمية العقارية والجهات العسكرية ووزارة المالية ومجلس الغرف التجارية والصناعية لدراسة إعفاء العسكريين المرابطين والمشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد ما تبقى عليهم من قروض لصندوق التنمية العقارية ، حسب ما ذكرتها صحيفة عكاظ عن مصادرها أعلنت السلطات السعودية استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في الحرب أو العمليات الحربية من قرض البنك العقاري 1446.
أقرأ ايضــا..
اخبار إعفاء العسكريين المرابطين على الحدود
وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات “إيقاف الخدمات, والمنع من السفر , والحبس” الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433هـ , على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمره الكريم برقم 54652 وتاريخ 26 / 10 / 1446 بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم، وفقاً لعدد من القواعد والضوابط.
إعفاء العسكريين المرابطين من قروض الصندوق العقاري
وطبقا للمعلومات فإن اللجنة طلبت تزويدها بأسماء منسوبي الجهات العسكرية من العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم السابقين والحاليين من تاريخ 21/6/1443 هـ المقترضين من صندوق التنمية العقارية بكافة برامجه لرفعها لجهات الاختصاص وأوضح مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى بـن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة.