اسباب ترحيل %70 من العمالة الوافدة بالكويت وحقيقة ترحيل العمالة الوافدة اختيارى أم إجبار الترحيل لجميع الجنسيات من الكويت

إجازة مبكرة حقيقة ترحيل العمالة الوافدة اختيارى أم إجبار الترحيل لجميع الجنسيات من الكويت واستعجلت لجنة الموارد البشرية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية، أكدت مصادر حكومية أن الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل %70 من العمالة الوافدة بالكويت وجدّدت المصادر تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أهمية التوجّه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة.

وطالب مواطنون ، بمنع تجمعات العمالة الوافدة , لما تشكله من خطورة في ظل وباء كورونا. وأضافوا أن عشرات من العمال الوافدين يتجمعون بشكل يومي، منذ ساعات الصباح وحتى انتهاء الحظر وبشكل متقارب وهذا يتنافى بشكل قاطع مع قواعد التباعد الاجتماعي ووسائل الوقاية الصحية التي يجب تطبيقها بشكل حازم على الجميع , وكشفت مصادر وزارية أن الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل %70 من العمالة الوافدة في البلاد، «وعلى هذا الأساس تمسّكت بحذف المادة الخامسة من قانون التركيبة السكانية الذي نص على استثناء فئات عدة من القانون، يبلغ مجموعها أكثر من مليون وافد، بينها العمالة المنزلية والوظائف والمهن الطبية والتعليمية».

في غضون ذلك، عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله. وقال رئيس اللجنة خليل الصالح: إن فكرة القانون هي إلزام الحكومة إصدار لوائح، تتضمن الآليات والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت؛ بمعنى «إللي ما له شغل في الكويت يتوكَّل على الله».

ترحيل %70 من العمالة الوافدة بالكويت وحقيقة ترحيل العمالة الوافدة اختيارى أم إجبار الترحيل لجميع الجنسيات من الكويت

وجددت المصادر تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصوّر الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية هي خمس سنوات وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.

القانون يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة للمجلس، مؤكداً أن للقانون فوائد عدة، منها: ضبط العمالة الوافدة والإسهام في جودة الخدمات، كما ينعكس على الوضع الاجتماعي في الكويت وأكد أن القانون من شأنه ضمان كفاءة العمالة الوافدة للكويت، من خلال الاشتراطات الأكاديمية وغيرها.