تفاصيل ميزانية الكويت 2025 خفض النفقات بنسبة %5 pdf الموازنة العامة للكويت 2025- 2025 إعلان موازنة الكويت وعجز أقل كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم ملامح موجهات مشروع موازنة العام المالي 2025 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025م بالوزارة وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني انخفاض مستوى عجز الميزانية العامة في 2025 – 2025 إلى أقل من المقدر (14.1 مليار دينار)، ليصل إلى نحو 10.5 مليارات دينار، أو ما يعادل %33 من الناتج المحلي الإجمالي، على أساس افتراض 40 دولاراً لبرميل النفط، وخفض النفقات بنسبة %5.
وعلى الرغم من أن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، فإن أي تدابير ستُتخذ في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير، لذا فإن إقرار قانون جديد للدين العام سيوفر تمويلاً مؤقتاً لمعالجة الاختلالات في هيكل الميزانية، عن طريق تطبيق العديد من التدابير المتعلّقة بالإيرادات والنفقات، في سياق برنامج تعديل مالي شامل متوسط الأجل. ومن جهة أخرى، فإن استخدام موارد صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الجارية المرتفعة لن يحظى بترحيب من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني.
أقرأ ايضــا..
فيما يلي التفاصيل
توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن ينخفض مستوى عجز الميزانية العامة إلى أقل من المقدر، ليصل إلى حوالي 10.5 مليارات دينار، أو ما يعادل %33 من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل وخفض النفقات بنسبة %5)، إلا أن جميع السيناريوهات المحتملة تتوقع استخدام معظم الموارد المتبقية في صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المتوقع.
وعلى الرغم من أن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، غير أن أي تدابير سيتم اتخاذها في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير، لذا فإن إقرار قانون جديد للدين العام (على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 5 ديسمبر) سيوفر تمويلاً مؤقتاً لمعالجة الاختلالات في هيكل الميزانية عن طريق تطبيق العديد من التدابير المتعلقة بالإيرادات والنفقات في سياق برنامج تعديل مالي شامل متوسط الأجل. ومن جهة أخرى، فإن استخدام موارد صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الجارية المرتفعة لن يحظى بترحيب من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني.
عجز أقل
وتناول التقرير أداء الميزانية العامة للكويت في الربع الأول من السنة المالية 2025/2025 (أبريل – يونيو)، التي تشير إلى بلوغ العجز 1.1 مليار دينار مقابل فائض قدره 1.8 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2025/2019، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون من المبكر الحكم على نتائج ميزانية السنة المالية بأكملها بناءً على بيانات الربع الأول، وذلك نظراً الى بعض الأمور المتعلقة بتوقيت تسجيل بعض معاملات الإنفاق، إضافة إلى ميل الإنفاق العام الى الارتفاع بشكل حاد في نهاية السنة المالية. كما أن نتائج الربع الأول لا تتناسب مع توقعات الحكومة بتسجيل عجز يتخطى الـ14 مليار دينار للسنة المالية الحالية.
تراجع حاد
انخفض إجمالي الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 2025/2025 بنسبة %72.1 على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 4.9 مليارات دينار في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2025/2019. وانخفضت العائدات النفطية، التي شكلت حوالي %96 من إجمالي الإيرادات، بنسبة %71.1 على أساس سنوي، إذ تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة %62.1، على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 25.78 دولاراً للبرميل، بينما انخفض إنتاج النفط إلى 2.48 مليون برميل يوميا في إطار الامتثال لاتفاقية أوبك وحلفائها الخاصة بتقليص حصص الإنتاج. ومن جهة أخرى، انعكست تداعيات الجائحة على الإيرادات غير النفطية التي انخفضت بدورها بنسبة %84.5 على أساس سنوي إلى 52.7 مليون دينار فقط. كما تأثرت الضرائب والرسوم بشكل كبير، إذ تراجعت بنسبة %73 نتيجة لضعف أداء الشركات الكويتية والأجنبية، فضلاً عن التراجع الحاد لنشاط التبادل التجاري (الواردات والصادرات) خلال الثلاثة أشهر الممتدة ما بين أبريل ويونيو بنسبة %50.1 على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.
انخفاض النفقات
في الوقت نفسه، انخفض إجمالي النفقات بنسبة %20.4 على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار دينار، مدفوعاً بتراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة %65.3 على أساس سنوي إلى 0.1 مليار دينار، كما تراجعت النفقات الجارية بنسبة %15.6 على أساس سنوي إلى 2.4 مليار دينار نتيجة لتراجع تعويضات العاملين والسلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية (بنسبة %11.3 و%30.3 و%17.8 و%44 على أساس سنوي على التوالي)، إلا أن تراجع مستوى النفقات الجارية، خاصة بالنسبة للأجور والدعوم، التي تعتبر ثابتة بصفة رئيسية، قد يكون مرتبطاً بتوقيت تسجيل تلك المعاملات، وأن النفقات الجارية عادة ما ترتفع بشكل حاد في نهاية السنة المالية لتصل إلى حد قريب من المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام الحالي.
وأثرت الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بهدف احتواء الجائحة سلباً على وتيرة إسناد المشاريع التنموية، وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة المتوقع أن يشهدها عجز الميزانية وصعوبة احتواء النفقات المتكررة مثل الأجور والدعوم، فسوف يواصل الإنفاق الرأسمالي تحمل وطأة الضغوط المالية خلال العام الحالي والأعوام المقبلة أيضاً.
افتراضات أكثر تحفظاً
ذكر «الوطني» أن البيانات المعدلة لميزانية السنة المالية 2025/2020، التي أقرها مجلس الأمة في سبتمبر الماضي، استندت على افتراضات أكثر تحفظاً لسعر برميل النفط (30 دولاراً مقابل 55 دولاراً في مسودة الموازنة الأولية) والإنتاج (2.5 مليون برميل يومياً مقابل 2.7 مليون برميل يومياً) مع توقع وصول مستوى العجز إلى 14.1 مليار دينار. وفي ظل تلك التوقعات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 5.6 مليارات دينار، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 1.9 مليار دينار. ومن جهة أخرى، تم خفض إجمالي مخصصات الإنفاق بنحو مليار دينار، والتي تم استقطاعها بصفة رئيسية من الإنفاق الرأسمالي (%29.3)، بينما تم الإبقاء على مستوى النفقات الجارية من دون تغيير يذكر.
المصدر القبس