الرئيسية / الأقتصـاد / ميعاد زيادة المعاشات نظام المرتبات للعاملين بالدوله مصر وشروط صرف المعاش المبكر

ميعاد زيادة المعاشات نظام المرتبات للعاملين بالدوله مصر وشروط صرف المعاش المبكر

ميعاد زيادة المعاشات نظام المرتبات للعاملين بالدوله مصر بعد قرار رفع سن المعاش لـ 65 عاما بداية من 2040 ,وشروط صرف المعاش المبكر وهل هناك معاشات لمن تعدوا الـ 30 سنة من العمل تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو, وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

السيسى 1 هل تم زيادة المعاشات بنسبة 15 فى المائة ومتى تبدأ من هم المستحقين لزيادة المعاش فى مصر وهيكل الأجور في مصر يعاني من خلل واضح، حيث إن 20 في المائة مما يتلقاه الموظف أجر اساسي والباقي 80 في المائة يمثل أجورا متغيرة.

أقرأ ايضــا..

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد

– تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
– لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
– لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
– يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
– رفع سن المعاش لـ 65 عاما بداية من 2040.

وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية: «يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته، أن تكون الزيادة بدون حد أقصى، أن لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، عدم صرف فروق مالية عن الماضى».
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2019.

الوزارة انتهت من وضع خطة متكاملة للإصلاح الإداري للدولة ومدى زمنى قصير ومتوسط وطويل المدى، وتتضمن عدة إجراءات تعتمد على تطوير منظومة التشريعات، من خلال وضع قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام إداري بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشري، خلال 3 أشهر على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي وإقراره من مجلس النواب .