أسعار المحروقات اليوم في مصر 2024
- بنزين 80: 10 جنيهات للتر.
- بنزين 92: 11.50 جنيه للتر.
- بنزين 95: 12.50 جنيه للتر.
- السولار: 7.25 جنيه للتر.
تثبيت سعر السولار
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار البنزين والسولار، وذلك للمرة السابعة على التوالي، منذ يوليو 2022.
وجاء تثبيت سعر السولار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم محدودي الدخل، في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار الطاقة العالمية.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بملخص اسعار بيع البنزين للمستهلكين يناير بالروابط التالية »
اسعارالبنزين والسولار والجاز والنفط اليوم 2024 فى مصر
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد اسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس” 2024، فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2024، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة” وأوضحت وزارة البترول أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.