كشفت مصادر حكومية وبرلمانية في مصر، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة، ابتداءً من العام المالي الجديد 2025/ 2025، فيما أبلغت الحكومة صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت المصادر  إن الزيادة ستطال جميع أنواع الوقود، ليرتفع اسعار لتر البنزين 80،بسعر 6,50 جنيه و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. للاستهلاك التجاري.وأشارت إلى أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف ابريل / نيسان 2025، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.
وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيض الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2025 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.