Home / الأقتصـاد / سلم ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ للموظفين بالسودان و الأجور الجديد 2024 جدول الهيكل الراتبي فى السودان 2024 الحد الأدنى للرواتب بالخرطوم 11 جنيه

سلم ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ للموظفين بالسودان و الأجور الجديد 2024 جدول الهيكل الراتبي فى السودان 2024 الحد الأدنى للرواتب بالخرطوم 11 جنيه

سلم ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ للموظفين بالسودان

اخر اخبار زيادة أجور القطاع العام لمواجهة الغلاء طبقت الحكومة السودانية منتصف إبريل/ نيسان الماضي 2024 زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بين 425 جنيهاً إلى 3 آلاف جنيه، لمقابلة الزيادات المطردة في أسعار السلع بالأسواق وغلاء المعيشة والارتفاع المتصاعد في التضخم.

متوسط الأجور و الحد الأدنى و الأعلى

الحد الأدنى و الأعلى
الرواتب في الخرطوم تتراوح من 11,000 جنيه في الشهر (الحد الأدنى) إلى 194,000 جنيه في الشهر (لحد الأعلى) وكشفت مصادر أن الهيكل الجديد يراعي ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة للانفلات الكبير في التضخم والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية كافة، ما تسبب في فجوة بين الدخول والمصروفات لغالبية العاملين بالدولة.

  • سلم ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ للموظفين بالسودان .
  • جدول الأجور الجديد فى السودان 2024.
  • الهيكل الراتبي فى السودان 2024.
  • الحد الأدنى للرواتب بالخرطوم 2024.

أقرأ ايضــا..

متوسط الأجور والحد الأدنى للرواتب بالخرطوم 2024

متوسط الرواتب هو 47,000 جنيه في الشهر مما يعني أن نصف الموظفين يكسبون أقل من 47,000 جنيه بينما يكسب النصف الآخر أكثر من 47,000 جنيه. المتوسط هو الرقم الذي يقسم المجموعة الى نصفين متساويين. قارن راتبك مع متوسط الرواتب لتعرف إذا كنت من المجموعة العليا و السفلى وأكدت مصادر  عن وجود اتجاه لزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي السوداني من 3 إلى أكثر من 24 ألف جنيه على الأجر الأساسي في حده الأدنى، عقب انتهاء الحكومة الانتقالية من مراجعة هيكل الأجور وبدء تطبيقه اعتباراً من العام 2024.

جدول الهيكل الراتبي فى السودان 2024

وتوقعت تحديد الحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من 5 أفراد بأكثر من 105 آلاف جنيه. وشكا الموظف الحكومي محمد منصور لـ “العربي الجديد” من عدم تناسب راتبه مع غلاء المعيشة، وقال إنه يتوقع حدوث زيادة في الرواتب التي أعلنتها الحكومة بسبب الارتفاع المطرد في أسعار السلع. واعتبر أن السوق ستمتص الزيادة مباشرة بسبب لجوء التجار فورا لمضاعفة الأسعار بمجرد الإعلان عن بدء تطبيق الزيادة في الرواتب العام المقبل، ما يستدعي زيادة الرقابة في السوق.