المرتبات فى السودان واخر توصيات لجنة معالجة الأجور الأخيرة بزيادة مرتبات الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي وزيادة الأجور مهمة وتشمل الزيادة فئة المعاشيين، وبأهمية أن تشمل الزيادة التي أعلنت؛ العاملين بالولايات وعدم احتكارها على الحكومة الاتحادية، وفئة المعاشيين والعاملين دائما ما يتم تهميشهم، ودعا الى ضرورة أن تتبع الزيادة تسهيلات عينية متمثلة في السلع المخفضة لجهة أن المرتبات الحالية لا تكفي في ظل تضاؤل مقدرة الميزانية بعد انفصال الجنوب وخروج أموال البترول من الميزانية، ونوه الى أن الشرائح العليا أيضا تعاني من ضعف في المرتبات في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص مما يخلف ردود نفسية على العاملين في القطاع العام وحول التوقعات بارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع إعلان الزيادات، قال داؤود “نتوقع زيادة خفيفة في الأسعار، لكنها لن تكون مخيفة لدرجة أن تؤدي إلى تآكل الأجور، وسرعان ما تستقر السوق والأسعار”. وتوقع أن يتجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الهيكل الجديد، على الرغم من أنه محكوم بقانون واتفاقات وعلاقات عمل خاصة”.
زيادة مرتبات الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي الأجور والمرتبات pdf
- مرتبات الدرجة التاسعة في السودان
- جدول زيادة الأجور في السودان
نزلت توصية لجنة معالجة الأجور الأخيرة بزيادة مرتبات الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي بنسبة 30% بردا وسلاما على قلوب العاملين بالدولة من فئة الشرائح المعنية بالرغم من تصنيف فئات العاملين والتي ظلت تراقب الزيادة منذ مطلع العام الحالي وهي تمضي بصورة سلحفائية، وتعتبر التوصية الأخيرة للجنة معالجة الأجور.
تفاصيل الهيكل الراتبي الجديد في السودان 2024
- زيادة المرتبات في السودان 2024
- المرتبات فى السودان وهيكل الأجور والرواتب pdf
والتي تضم اتحاد عمال السودان ووزارة المالية والتي قامت بإدراجها في التقرير الختامي لها تمهيدا لرفعه الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه آخر الخطوات التي يمكن أن تقود العاملين بالدولة الى شط الأمان وإنقاذهم من الحرب المستميتة بين الأجور والأسعار التي زادت لهيب نارها بالأسواق مما يتطلب أن تكون الزيادة قادرة على الخروج بمستوى المعيشة للعامل من الانهيار إلا أن النسبة المعلنة مؤخرا يراها اقتصاديون دون الطموح لجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق دون أن تعمل الدولة معالجات للحد منها والتي سوف تلقي بوطأتها على الاقتصاد نتيجة عدم توجه الزيادة إلى الإنتاج، وأشاروا إلى احتمالية زيادة عرض النقود ويوضح أنه في حالة عدم وجود زيادات حقيقية في إيرادات الدولة بجانب ضعف مشروعات التنمية فإن الزيادات ستلقي بضغوط على الميزانية للدولة، إضافة إلى أن إيقاف الصرف الحكومي لن يكون ذا عائد، مشيراً إلى أن تخفيض الصرف يعتبر من ناحية اقتصادية غير مرن فزيادة الأجور في ظل ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، فإن ذلك يعني نقص قيمة الأجور وليس ارتفاعها.
أقرأ ايضــا..
اخر توصيات لجنة معالجة الأجور بزيادة الأجور في السودان 2024
- منشور زيادة المرتبات في السودان 2024
- زيادة المرتبات فى السودان وهيكل الأجور والرواتب pdf
رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبدالمنعم الحاج منصور استبعد تماما التصديق على الزيادة المعلنة وقال في حديثه ل(الصيحة) أمس إن الاتحاد سمع بالزيادة من وسائل الإعلام أكثر من ثلاث مرات دون أن تنفذ، ووصف النسبة المعلنة بغير المجزية وزاد “الناس ما تفرح ساي”، وأكد أن المشكلة التي تواجه مثل هذه التوصيات التنفيذ حيث سمع بها العمال من زمان ولا يعرفون عنها التنفيذ وتابع: “هي مثل حجوة أم ضبيبينة وحقنة تخدير”جازما بعدم وجود جدية في قضية الأجور، مبينا أن الحد الأدنى للأجور يستهلك خلال ثلاثة أيام، وطالب بالأجر الذي يساوي تكلفة المعيشة او الكفاف والذي قال إنه لا يقل عن ألفي جنيه لأدني عامل لمدخل الخدمة، وقال إن الحديث عن الزيادة لا يصل الى أهداف وتطلعات العمال، داعيا الى أهمية عكس حقيقة الهيكل الراتبي عبر تحريك الدرجات الوظيفية وزيادة الراتب تلقائيا بحيث تصبح الأجور التي يتلقاها العامل تساوي تكلفة المعيشة أو حد الكفاف، وشكا من الوضع الحالي للعمال والذي قال إنهم أصبحوا من الشرائح الضعيفة وأصبحوا مجموعة من متسولين، وشدد على أهمية إعادة النظر في الأجور برمتها لحفظ آدمية الموظف والعامل. وذكر أن الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي تشمل الدرجات الصغرى لمداخل الخدمة الوظيفية مثل درجة 16 و17.
معالجة الأجور فى ميزانية 2024
وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين ابراهيم يرى أن توصية لجنة معالجة الأجور أخذت في الاعتبار وضع الميزانية، واعتبر أن زيادة الأجور ضرورية بالرغم من تأخيرها لعدة سنوات دون أن تطبق، وعزا تأخير التنفيذ في الزيادة الى عدم مقدرة الميزانية العامة للدولة على تحمل عبء الزيادات، مشيرا الى أن إجمالي العجز بالموازنة بلغ 6 مليارات جنيه إضافة الى زيادة المنصرفات على حساب الواردات، واعتبر الزيادة المعلنة بالقليلة ولكنها ضرورية، واصفا الوضع الاقتصادي بالضاغط في ظل ارتفاع نسبة التضخم المتواصل والذي بلغ 24% والذي يعمل على تآكل دخول العاملين، لافتا الى وجود رواتب ضعيفة لبعض الشرائح من العاملين بالدولة والتي تكون غالبا 400 جنيه والتي لا تكفي مستلزمات الأسر الشهرية.