زيادة الاجور يوليو 2024,المعاشات الجديدة فى مصر,الجديد في قانون الخدمة المدنية الجديد ٢٠١٥,اخر اخبار زيادة مرتبات العاملين بالدولة موازنة 2024,تسجيل كروت البنزين وزارة البترول 15/5/2022,قانون الخدمه المدنية,قانون الخدمه المدنیه,اخبارجدول مرتبات شهر ٧,اللائحة التنيذية لقانون الخدمة المدنية المصرية لعام 2024,كم زيادة المعاش والمرتبات شهر 7/2022.
اخر اخبار زيادة مرتبات العاملين بالدولة موازنة 2024 – مشروع الموزانة للعام المالى الجديد 2024 الحكومة المصرية قالت وزارة المالية، إن الحكومة بدأت بتطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالي الحالي ، بهدف السيطرة على الأجور وتضخمها، دون مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وربط الأجر بإنتاجية الموظف.
#اخر اخبار المعاشات يونيو 2024 ,علاوات المعاشات 2024 -زيادة المعاشات 200%حافز و600 متي يوم مكافأة : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات .. منح المعلمين 200%حافز و600 يوم .. تعرف على زيادة المعاشات المقررة فى شهر يوليو 2024 حسب تصريحات المسؤولين فى وزارة التضامن الاجتماعى … زيادات معاشات 2024 شهر 7 , اخبار عن زيادات المعاشات وزارة التضامن الاجتماعى 1/7/2024 .. علاوة يوليو 2024 اخر اخبار زيادة المعاشات 2024 هل علاوه مايو 2024 هتتقبض شهر مايو مع المرتب للموظفين المعاشات.. متابعه اخر اخبار المعاشات ابريل 2024 ,زيادة الحد الادنى للمعاشات اعتبارا من 1/5/2024 اهم اخبار وزارة التضامن الاجتماعى
أخر أخبار زيادة المعاشات فى شهر 7 من العام الحالى ومميزات قانون المعاشات الجديد نقدمها لكم فى هذا التقرير … يبحث أصحاب المعاشات عن بارقه أمل تتمثل فى خبر صحيح عن أى زيادة فى المعاشات والأهم من ذلك تطبيق ما ذكر فى الخبر من تصريحات المسؤولين ، وننقل لكم اليوم أهم التصريحات التى أدلى بها مسؤلين فى الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية عن أخر أخبار الزيادات المقررة فى المعاشات والتى من المقرر أن تكون فى شهر 7 للعام الحالى 2024 … زيادة المعاشات,المعاشات,اخبار المعاشات ، اخر اخبار المعاشات ، اخبار زيادة المعاشات فى شهر 7 .. زيادات معاشات 2024 شهر 7 ، اخبار عن زيادات المعاشات وزارة التضامن الاجتماعى 1/7/2016
أثنى برلمانيون وقوى سياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10%، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 500 جنيه، مؤكدين أن القرار يأتى انطلاقًا من شعور الرئيس بمعاناة المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار، وأنه يأتى ضمن حزمة القرارات التى يتخذها الرئيسى انحيازًا لأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تصوراً مقترحاً بزيادة جميع المعاشات التأمينية التى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2016.
ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وسيستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتى تبلغ حوالى 15 مليار جنيه.
وأكد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتى إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصرى. كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقى المعاشات والتأمينات فى ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
ننشر لكم اليوم اخر اخبار المعاشات 2024 .. علاوات المعاشات 2024 -زيادة المعاشات 200%حافز و600 يوم مكافأة : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات .. منح المعلمين 200%حافز و600 يوم مكافأة .استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه، البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وعبد الله أبو السعد الأمين العام للاتحاد، ووفد من “أصحاب المعاشات” اليوم، وحضر اللقاء النائب عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع بمحافظة السويس، والنائب البورسعيدى أحمد محمد فرغلى.
وتقدم البدرى فرغلى ووفد الاتحاد بمذكرة بمطالب أصحاب المعاشات، لرئيس مجلس النواب، وحصل “اليوم السابع” على نص المذكرة، التى جاء بها: “يتشرف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكونه الممثل الشرعى لما يزيد عن 9 ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يتجاوز 40% من الشعب المصرى، بعرض وجهة نظرنا كاملة فيما يخص حقوق ومطالب أصحاب المعاشات، فالواقع الفعلى والمعاش يوميا وصل بالغالبية العظمة منهم إلى ما هو أدنى من حد الفقر والمهانة الإنسانية، وإن حقوقهم مهدرة فى إدارة أموالهم المقدرة وفقا للأرقام المعلنة والمنشورة على لسان الحكومة بمبلغ 620 مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة التضامن الاجتماعى، وبعضها مربوط لدى الدولة (162 مليار جنيه) دون أى عائد على الإطلاق منذ عام 2006، وهذا يحدث فى الوقت الذى يتعرض فيه الغالبية العظمى من أصحاب هذه الأموال الطائلة إلى التجويع والفقر والعجز عن مواجهة أعراض الشيخوخة أو شراء الدواء والعلاج، ويكفى القول بأن هناك ما يزيد على 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يقل عن 500 جنيه”.
وناشد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الدكتور على عبد العال ومجلس النواب لإعلاء قيم الحق والعدل والحرية باعتبارهم أعلى سلطة تشريعية فى البلاد، والحصن والملاذ الأخير للمطالب والحقوق المشروعة برفع المظالم ورد الحقوق لأصحابها.
وأوضحت المذكرة أن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل فى أولا، الاستحاق الدستورى فى المادة 17 من الدستور، حيث ورد فى نص المادة الفقرة الأخيرة منها (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).
واستطردت: “ومن هذه المنطلق فى هذا الاستحقاق الدستورى تتمثل مطالبنا فى قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون للعرض على مجلس النواب لإقراره، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى كل من صندوقى الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نص صريح بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم، ونطالب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء عرض الموازنة المالية للعام المالى 2024 على مجلس النواب بإصدار مشروع قانون لإقراره من مجلس النواب يلزم الحكومة بسداد ديون الدولة المصرية المدينة بها لصناديق أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمحددة بملبغ 620 مليار جنيه على برنامج زمنى للسداد”.
وجاء المطلب الثانى متمثلا فى “الاستحقاق الدستورى الثانى فى الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه وفقا لنص المادة 27 من الدستور”، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بإقرار الحد الأدنى الشهرى للمعاش بـ1200 جنيه، لمواجهة ارتفاع أعباء المعيشة وغول الأسعار، وأن يقرر ذات مشروع القانون إقرار علاوة أقدمية الحد الأدنى بنسبة 20% لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى أسوة بما تم إقراره من علاوة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين الدولة.
وتمثل المطلب الثالث لأصحاب المعاشات وفقا للمذكرة، فى “مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد، وقالوا فى المذكرة: “إننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79/1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات فى العالم، على أن يتم إدخال التعديلات فقط على إلغاء كافة المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التى ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه فى منطوقها من حقوق لأصحاب المعاشات وصالح المؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش على أن يكون 1/35 بدلا من 1 /45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين فى الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية مع تقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفى عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.
وقال اتحاد أصحاب المعاشات فى مذكرته، أن المطلب الرابع يتمثل فى مشروع قانون التأمين الصحى، مطالبين بالنص على عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات فى العلاج المجانى الحقوقى الذى يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أى رسوم أو أعباء فى حق العلاج الصحى الشامل بدء من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلى إجراء العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وحق أصحاب المعاشات وكافة النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخرى فى التمثيل المناسب فى مجلس إدارة التأمين الصحى بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الهيئة كرقابة شعبية على أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.
ويتعلق المطلب الخامس لأصحاب المعاشات فى تعرض أموال التأمينات والمعاشات لجرائم متواصلة، وقالوا فى المذكرة: “كشف تقرير قضائى صادر عن مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد مادى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طالبا إبلاغ النيابة العامة، وهناك قروض لشركات استثمارية وهيئات قامت ببناء ميناء شرق التفريعة لصالح شركة أجنبية حصلت على 2,8 مليار جنيه دون أى عائد لأصحاب هذه الأموال، كما قام رئيس الصندوق الحكومى ببيع أسهم شركة أوراسكوم التى تم شرائها منذ سنوات بقيمة 80 مليون جنيه، تم بيعها بقيمة 75 مليون جنيه، ثم اكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له أن الأسهم ربحت خلال شهر 300 مليون جنيه، لكن رئيس الصندوق الحكومى ووزيرة التضامن أعلنا أن الشركة نلت نشاطها خارج البلاد، بالإضافة إلى أن عدد من كبار المسئولين فى وزارتى المالية والتأمينات مذكور أسمائهم فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حصلوا لأنفسهم خلال 5 سنوات على 5 مليار جنيه حوافز ومكافآت وبدلات بواقع مليار جنيه سنويا، مقابل الصمت على جريمة العصر، وهو ما حدث لأموال التأمينات، بحسب المذكرة.
وتابعت المذكرة: “لقد تحولت أموال أصحاب المعاشات الهائلة إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ولم يسأل أحد حتى الآن الذين اعتدوا على أموالنا، نصف هذه المبالغ بلا فوائد والنصف الآخر صكوك غير قابلة للبيع أو التنازل، وبعض كبار المسئولين بالتأمينات أصبحوا أعضاء مجالس الإدارات المستثمر فيها 80 مليار جنيه فى شركات مختلفة من (حديد عز، شركات أسمنت – شركات كيماويات وأخرى).
وقال مقدمو المذكرة: “ما حدث لأموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى أصبح غير معلوم وفى سرية تامة ويكفى أن أموال التأمينات فى أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى تبلغ 17% تصرف مكافآت الأرباح إلى اثنين من قيادات البنك لنحو 14 عاما”.
وختم أصحاب المعاشات مذكرتهم بقولهم: “إن هناك حالة احتقان شديدة بين الملايين من أصحاب المعاشات لعدم تلبية مطالبهم وحقوقهم الدستورية، وما تلبيه وزيرة التضامن هو صرف الحوافز والبدلات والمكافآت بسخاء، ورفضت الوزير إعادة حقوقنا من 5 علاوات مستقطعة من كل أصحاب المعاشات رغم صدور أحكام نهائية من المحاكم الإدارية، وإن كل ما نطلبه بعد طرقنا لكل الأبواب ومسئولى الدولة بلا استثناء عرضنا عليهم ما نتعرض له من جرائم، نناشدكم أن تترجموا مطالبنا إلى مشروعات قوانين تلحق بالموازنة المالية العامة للدولة لعام 2024 للعمل بموجبها على استرداد الأموال.
البدرى فرغلى:” على عبد العال وعدنى بلقاء مع رئيس الحكومة للنظر فى مشاكل أصحاب المعاشات قبل عرض بيانها على المجلس
من جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وعده بعقد لقاء بينه وبين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل بيان الحكومة فى 27 يونيوالجارى، وذلك بمقر البرلمان للنظر فى مشاكل وقضايا أصحاب المعاشات.
وأضاف فرغلى فى تصريحات صحفية اليوم، عقب لقائه برئيس البرلمان انه تقدم بمذكرة تفصيلية إلى الدكتور على عبد العال بها أهم المشاكل التى يعانى منها أصحاب المعاشات وأهمها تأخر صرف 5 علاوات اجتماعية ووضع حد أدنى للمعاشات ووعده بان تكون هناك جلسة تضم الثلاثة قبل بيان الحكومة للنظر فى هذه المطالب ومدى إمكانية تحقيقها.
أقرأ ايضــا..
اخر اخبار المعاشات يونيو 2024 ,علاوات المعاشات 2024 -زيادة المعاشات 200%حافز و600 يوم مكافأة : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات .. منح المعلمين 200%حافز و600 يوم مكافأة
متابعات تقدم- اخر اخبار المعاشات 2024 .. علاوات المعاشات 2024 -زيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2024 منح المعلمين 200%حافز و600 يوم مكافأة اخبار المعاشات 2024 .. زيادة المعاشات بداية اول شهر فبراير القادم ,البرلمان يوافق على قرار زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 .. اخر اخبار المعاشات اليوم تعرف علي علاوات المعاشات 2024 -زيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2024 شهرياً بداية من أول يوليو 2024 زيادة المعاشات 2024 .. اخر اخبار المعاشات اليوم تعرف علي علاوات المعاشات 2024 -صرف 1000 جنيه شهرياً بداية من أول فبراير 2024.
زيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2024 : المهن التعليمية تبحث مشكلة المعاشات وقررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب فى اجتماعها اليوم الذي عقد بمقر النقابة العامة بالجزيرة، عَقد اجتماع فى القريب العاجل برؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية لبحث ومناقشة جميع المشكلات التى تتعلق بعجز صندوق المعاشات وصرف الدفعات المستحقة فى المواعيد المحددة لها والتشاور للوصول إلى حل جذرى للتغلب على تلك المشكلة.
وفيما يتعلق برحلات العمرة، تمت مراجعة وتوقيع العقد مع الشركة المنظمة وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني فى أقرب وقت على ألا يستفيد بفرصة العمرة هذا العام من المعلمين من قام بها فى العام الماضي وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر قدر من المعلمين لزيارة بيت الله الحرام ,وفى سياق متصل تم الانتهاء من دورة “المعلم المحترف ” التى عقدت بأسوان وجار الإعداد للدورة القادمة التى ستعقد بنادي الشاطئ بالإسكندرية فى الفترة من 5 – 6 فبراير 2024 .
اخر اخبار المعاشات 2024 ,زيادة المعاشات واخبار المعاشات واخر اخبار المعاشات واخبار زيادة المعاشات فى شهر 7 واخر اخبار المعاشات النهاردة و واخر اخبار زيادة المعاشات 2024, وزيادة معاشات 2024 وزياده المعاشات 2024 واخر اخبار المعاشات اليوم واخر اخبار المعاشات 2024 واخبار المعاشات 2024 واخبار المعاشات اليوم وزيادة المعاشات فى 1/7/2024 وما هي آخر اخبار زياده المعاشات وأخبار المعاشات واخر اخبار زيادة المعاشات 2024 شهر يونيو و
البنود الاساسية فى قانون زيادة المعاشات :
-ان يتناسب قيمة الحد الادنى للمعاشات في وضع وثائق قانونية كل عام مع نمو سنوي للمعاشات التقاعدية بشكل سوف يتم تحديدة وفقا للحد الأدنى المقرر للأجور.
-ان تبدأ الحكومة فى عمل صندوق لرعاية الافراد المستحقيين للمعاشات. – اوصى القانون الجديد ان يتم تحديد العمر الذى يستطيع فيه اى موظف حكومى انهاء فترة عملة بالحكومة والحصول على معاش مبكر.
-وضع القانون بند هام يشير الى ضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 عاما ، وكان الأولي أيضا تقديم مشروع قانون جديد تحديد زيادة سنوية تضاف للمعاشات فى كل عام, وان يتم تحديد نسبة هذه الزيادة من قبل المشرع.
وأوضحت الوزارة، عبر البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2021)، منشور على موقعها الإلكتروني، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل -بداية السنة المالية لمصر-، أنها ستستمر في تطبيق الإجراءات اٌلإصلاحية، ومن أهم الإجراءات المزمع تطبيقها ويتضمنها مشروع موازنة العام المالي الجديد (2022-2021):
-الاستمرار في عدم ضم أي علاوة جديدة للمرتب الأساسي.
-خضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثًا للضريبة على المرتبات.
-إتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم إحالتهم للمعاش بعاملين جدد، على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري.
-تم إصدار قانون جديد للخدمة المدنية يتضمن إعادة هيكلة الأجور وتطوير نظم التعيينات للعاملين بالدولة ومن أهم ملامحه:
-تعديل هيكل الأجور من خلال ضم الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي.
-شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية.
-زيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 مستويات
-تخفيض المدة البينية للترقية، ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفئ في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممثاز
-يؤدي كل موظف قبل أن يباشر عمله يمين على أداء واجباته الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل على الوجه الأكمل لخدمة الشعب.
-زيادة مدة الأجازة الاعتيادية إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة بصرف النظر عن مدة الخدمة.
-زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 بأجر كامل.
-جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط (أجر أساسي، وأجر متغير). للإطلاع على جدول الأجور الجديد اضغط هنا
-رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح نسبة 5 بالمئة من الأجر الأساسي الجديد.
-فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات.
-التأكد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء.
-إلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذه القانون بتحديث الهياكل التنظيمية.
وأكد المالية، أن الحكومة سارعت لحل مشكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة، لما أصبحت تمثله من خطرًا يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية لمصر.
وأضافت أن مصروفات أجور العاملين بالدولة ارتفعت في السنوات الأخيرة بصورة ضخمة، مبينة أنها تستحوذ على 25 بالمئة من اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا.
وأرجعت ارتفاع الأجور إلى:
-استجابة الحكومة للعديد من المطالب الفئوية منذ يناير 2011 واستمرار المطالبات بزيادة الأجور.
-تثبيت جميع العمالة المؤقتة على الباب الأول للأجور نقلًا من جميع أبواب الموازنة العامة للدولة.
-تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغ إجمالي تكلفته بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 18.3 مليار جنيه .