الرئيسية / الأقتصـاد / صرف المرتبات هذا الشهر وزيادة المعاشات شهر 7 الموافقة على رفع المعاشات والأجور اول يوليو 2024

صرف المرتبات هذا الشهر وزيادة المعاشات شهر 7 الموافقة على رفع المعاشات والأجور اول يوليو 2024

ننشر تفاصيل صرف المرتبات هذا الشهر على مدار 5 أيام  وأعلنت المالية عن عمليات صرف رواتب شهر فبراير 2024،اعتبارا من غد الأربعاء وزيادة المعاشات شهر 7 الموافقة على اخر اخبار رفع المعاشات والأجور اول يوليو 2024

تفاصيل صرف المرتبات هذا الشهر

عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة ستجرى على مستوى 3 مجموعات وظيفية بإجمالي 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام تبدأ من الأربعاء 23 فبراير، وحتي نهاية الشهر الجاري.

صرف مرتبات الموظفين عن شهر فبراير.. الأربعاء المقبل
موجز الاقتصاد| صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل.. الملا يلتقى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة لبحث التعاون في الغاز الطبيعي
وقال التقرير إنه من المستهدف أن يتم صرف رواتب الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولي بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مستوى الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 23-2-2022.

وسيتم صرف رواتب العاملين بالحكومة ضمن المجموعة الثانية وعددها 18 وزارة وجهة تابعة مستقلة في اليوم التالي، ثم استكمال عملية الصرف للمجموعة الثالثة وعددها 9 وزارات وهيئات مستقلة وتابعة.

وقالت وزارة المالية، إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم

نسبة الزيادة بأجور الموظفين أول يوليو 2024

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اخبار رفع وزيادة المعاشات اول يوليو 2024

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن هناك زيادة في المعاشات ستطبق في شهر يوليو القادم وأوضح عوض أنهم يعملون على وضع الدراسة الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة ، مشيرا الى أن أقصى نسبة زيادة تتمكن الهيئة من اقرارها وفقا لمواردها سيتم عرضها على رئيس الوزراء مشيرا إلى أنهم يعملون على وضع منظومة جديدة تضمن ربط قواعد الهيئة بباقي قواعد بيانات الدولة.

كما جاء في القانون لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك ورفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

  • – زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات “طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً”، وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه.
  • – تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألفا من الأطباء وهيئات التمريض، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30-6-2024 بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.
  • – لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
  • – يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
  • – أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1-7-2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة “37” منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1-7-2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة “13%” من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى “100” جنيه شهرياً.

 

تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1-7-2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

– اعتباراً من 1-7-2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع “175” جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و”225″ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و”275″ جنيها للدرجة المالية الثانية، و”325″ جنيها للدرجة المالية الأولى، و”350″ جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و”375″ جنيهاً للدرجة العالية، و”400″ جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.

 

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 

فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1-7-2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم “81” لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.

 

وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2024 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

 

ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.

 

1.8 مليار جنيه سنويًا لسد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية

وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.

ووافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2024، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.