اعلان اسماء المساجين والمعتقلين المفرج عنهم اليوم بمناسبة شعبان ورمضان عفو عيد الفطر 2024
بانتظار اعلان اسماء المساجين والمعتقلين المحبوسين المقرر الافراج عنهم بمناسبة حلول شهر شعبان ورمضان وعفو عيد الفطر 2024 انعقدت لجنة الإفراج تحت شرط عن شهر يناير 2024، لتحديد مستحقى الإفراج الشرطى، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق الشروط على (113) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج الشرطى .. تابعونا
احتفالا بثورة 25 يناير الداخلية تفرج عن 331 سجين من من يستحقون الارفراج الشرطى .
اسماء المساجين والمعتقلين المفرج عنهم اليوم
الجدير بالذكر أنه من بين المفرج عنهم (76) من الغارمين والغارمات، بالإضافة إلى بدء إجراءات التصالح مع الدائنين، للإفراج عن مجموعة أخرى من الغارمين حيث عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (218) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول تلك المناسبة.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة باسماء المساجين والمعتقلين المفرج عنهم اليوم بالروابط التالية »
شروط الإفراج عن المعتقلين المحبوسين بعد تعديل قانون السجون
اعرف شروط الإفراج عن المحبوسين بعد تعديل قانون السجون وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وذلك بشكل نهائى واستهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .
وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه