وفقا للقرار رقم 1822 لسنة 2024 يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024 عن شهر يوليو 2024 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامة بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية من الاعباء المالية المترتبة على هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير الماليةوتحتوي الوثائق على شرح مبسط لكيفية حساب قيمة الحافز التعويضي، وشرحا لكيفية حساب المرتبات بالقانون 47 وتحويلها للقانون 18، من خلال نقل نفس قيم المزايا التأمينية من القانون 47 إلى القانون 18، حيث إنهما تم احتسابهما على المرتب الأساسي في 30 يونيو 2024، مضافا إليه 9%، أي أن مبالغهم متساوية
صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية شهر أبريل 2024
سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
طريقة حساب المرتبات والأجور فى قانون الخدمة المدنية الجديد 2024
أشار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.
أقرأ ايضــا..
زتطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر للحكومة نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، بخلاف ارتفاع حصيلة الضرائب المحصلة من ضريبة الدخل. وأوضح أن قانون ربط الموازنة الجديدة تضمن إلزام كل الجهات الداخلة فى الموازنة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات التى يحصل عليها الموظف من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6 الماضى إلى فئات مالية مقطوعة، كما تضمن النظام الجديد للأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد تقسيم المرتب إلى أجر وظيفى ويساوى الأجر الأساسى علاوة الحد الأدنى للأجور بفئاتها بالجدول.
والأجر المكمل ويضم باقى ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسى. وتابع، “هذا يعنى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة، ففى النظام القديم، كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، ولكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى “الأجر الوظيفى”، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر، مما يعنى انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق فى الأجور جزئيا”. ولفت إلى أنه بحساب معدل الزيادة خلال السنوات الثلاث الماضية الزيادة السنوية للأجور.