هل تفلس مصر مثل لبنان
بعد إعلان إفلاس لبنان وعدم تمكن البنوك عن سداد أموال المودعين حدث خوف في بعض البلدان العربية ومنها مصر ان تتعرض لنفس السيناريو اللبناني ونوضح فى هذا المقال هل تفلس مصر .. حقيقة خبر افلاس مصر ومصير أموال الناس في البنوك ومتى تفلس الدول ..كيفية إفلاس دولة وحذر العميد الأسبق كلية التجارة بجامعة الإسكندرية السيد الصيفي “أن أربعين بالمئة من البنوك المصرية مهددة بالإفلاس“..
متى تفلس الدول
بحسب معهد تمويل الشركات، إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها. وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.
كيفية إفلاس دولة وأسباب الإفلاس
1- تغيير الحكومة
عندما يحدث تغيير في النظام بسبب انقلاب عسكري أو حالة ثورية، قد تشكك الحكومة الجديدة في شرعية الديون السابقة التي أخذتها الحكومة السابقة وتوقف سداد الديون الحالية.
2- نقص السيولة
يكون البلد في حالة تخلف عن السداد بسبب نقص السيولة عندما يكون غير قادر مؤقتًا على الوفاء بمدفوعات أقساط الدين والفائدة لأنه لا يمكنه تسييل قاعدة أصوله بسرعة.
3- الإعسار
الإعسار هو حالة لم يعد فيها البلد قادرًا على الوفاء بالتزامات ديونه، ويواجه تخلفًا عن السداد. قد يعلن بلد ما إفلاسه لأسباب مختلفة، بما في ذلك الزيادات الحادة في الدين العام، والاضطراب من تدابير التقشف المتخذة لسداد الديون، وزيادة البطالة، وزيادة اللوائح الحكومية في الأسواق المالية.
أقرأ ايضــا..
حقيقة خبر افلاس مصر
أهم الأسباب التى يعانى منها الاقتصاد المصرى تكرار نفس السياسات الخاطئة، التي أثبتت فشلها فى الفترة السابقة، أن سياسة تمويل المشروعات القومية الحالية خاطئة ، ويجب أن يكون التوسع فى المشاريع القومية متساويا مع معدلات الإنتاج القومي والمصريين يعانون من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة المرتفعة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولارات في اليوم”.
هل تفلس مصر
الاقتصاد المصري تحول إلى اقتصاد خدمات، وهذا مؤشر خطير جدا، فقد تخلينا تدريجيا عن الاقتصاد الإنتاجى والسلعي؛ لذلك عندما غابت الاستثمارات الأجنبية أصبح الاقتصاد مهدد بالانهيار وهناك أوجه تشابه ملحوظة بين الاقتصاد اللبناني الفاشل الآن بشكل مريع والاقتصاد المصري المتعثر”، مؤكدا أن “العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي في لبنان ستكون أسوأ إذا تكررت على نطاق مصري”.
مصير أموال الناس في البنوك اذا أفلست مصر
ويواجه اقتصاد مصر تبعات سلبية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت 24 فبراير/ شباط 2024، وسحب مستثمرون أجانب نحو 15 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية، وفق ما نقله موقع “بلومبرغ”، عن بنك “جولدن مان ساكس”، 21 مارس/ آذار 2024.
- تلك الأوضاع دفعت الحكومة المصرية في 21 مارس/ آذار 2024، لرفع سعر الفائدة بنسبة 1 بالمئة، وخفض قيمة عملتها المحلية بحوالي 14 بالمئة، والدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل ما بين 8 و10 مليارات دولار.
- وفي ظل تفاقم الأزمة المصرية واتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل عائدات السياحة، وفي محاولة لإنقاذ نظام السيسي وفق مراقبين، خصصت دول الخليج العربية ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر لمساعدتها في التغلب على أزمة العملة الأجنبية في ثالث إنقاذ من نوعه خلال عقد من الزمن.
- وفي 30 آذار/ مارس 2024، أودعت السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري، فيما اتفق صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات السعودي، على استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بمجالات التعليم والصحة والزراعة والقطاعات المالية.
- وقبلها بيوم وفي 29 آذار/ مارس 2024، أعلنت قطر عن استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في مصر، وذلك بعد أن أعلنت الإمارات في 22 آذار/ مارس 2024، عن صفقة استحواذ مالي على 5 شركات مصرية بتمويل يبلغ 2 مليار دولار.
- وقال محللون في تقرير لـ”رويترز” 4 نيسان/ أبريل 2024، وبرغم الدعم الخليجي فإن العملة المصرية قد تتعرض لمزيد من الضغوط حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى زيادة التضخم، مما يزيد من الضغط على الجنيه.
كيف ومتى يتم إعلان إفلاس دولة
وكيف يمكن لهذه الدولة أن تخرج من هذه الحالة، وتعود دولة طبيعية فى الاقتصاد العالمى؟!
عمليا فان إفلاس الدولة يتحقق حينما تعجز عن سداد أقساط وفوائد الديون وقت استحقاقها.
هذا الأمر يمكن أن يتم بإعلان رسمى من حكومة هذه الدولة، أو من دون إعلان رسمى.
وبهذا التعريف الذى وضعه معهد تمويل الشركات الدولى فإن لبنان فى حالة إفلاس فعلية لأنه توقف عن دفع أقساط الديون منذ مارس ٢٠٢٠، ثم إن مصارف لبنان صارت عاجزة عن رد الإيداعات الدولارية فيها، إلا بسعر صرف متهاوٍ، وإذا كان الأمر كذلك فإن خبراء اقتصاديين يستغربون من انزعاج البعض من تصريحات سعادة الشامى نائب رئيس وزراء لبنان أخيرا بأن بلاده فى حالة إفلاس.
نعود لما بدأنا به وهو: ما هى الخطوة التالية لإعلان دولة ما إفلاسها؟!
يجوز لأى بلد أعلن إفلاسه أن يصدر سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدى بدفع المبلغ الأصلى والفائدة لحملة السندات، على أن تضمن الحكومة سداد مدفوعات حاملى السندات عبر عائدات الضرائب.
هذا كلام نظرى، لأنه على المستوى العملى فإن هذه الدولة قد تواجه مشكلة كبيرة فى عدم الاستقرار السياسى أو ضعف الاستثمار أو سوء إدارة أموال المستثمرين، وبالتالى تتوقف أو تضعف التدفقات النقدية، وبالتالى فإن هذه الحكومة أو الدولة لن تكون قادرة على سداد الديون فى الوقت المحدد. وحينما يحدث ذلك، تقوم مؤسسات التمويل الدولية بخفض التصنيف الائتمانى وزيادة معدلات الفائدة، وبالتالى يصعب على هذه الدولة الاقتراض من جديد خصوصا من سوق السندات الدولية.
نقطة ثانية وهى أنه عند الاستثمار فى الديون السيادية يراقب حاملو السندات حالة الاستقرار السياسى والبنية المالية لهذه الدولة لتحديد مخاطر التخلف عن السداد السيادى، ورغم أن الدولة ذات السيادة لا يفترض أن تخضع لقوانين الإفلاس التى تنطبق على الأفراد والشركات إلا أن تداعيات هذه الأزمات تؤثر أيضا على الدولة التى تتخلف عن سداد ديونها السيادية.
إذا حدث هذا التعثر للدولة يصبح حاملوا السندات فى حيرة، لذلك قد يلجأون إلى مراجعة أسعار الفائدة للتعويض عن زيادة مخاطر التخلف عن السداد، وهذه الحالة تعرف باسم «أزمة الديون السيادية».
وعلى ذمة تقرير متميز لموقع مصراوى الأسبوع قبل الماضى، فهذا الأمر شائع فى الحكومات التى تعتمد على الاقتراض قصير الأجل لأنه يخلق حالة من عدم التوافق بين السندات قصيرة الأجل والقيمة طويلة الأجل للأصول الممولة من خلال الديون.