قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالرباط، أنه سيتم، في إطار القانون 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال محوري حول “التعليم الخصوصي-ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص”، تقدم به الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.
هناك انتقادات كثيرة توجه لمؤسسات التعليم الخصوصي،بخصوص عدم تقديمها لمستوى تعليمي جيد مقابل الرسوم و التكاليف الباهظة التي تفرضها على أولياء أمور التلاميذ، هل ينطبق ذلك على مؤسستكم أم أنكم تعلمون على تطبيق معادلة الجودة مقابل الثمن ؟
وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال محوري حول “التعليم الخصوصي-ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص”، تقدم به الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.
هناك انتقادات كثيرة توجه لمؤسسات التعليم الخصوصي،بخصوص عدم تقديمها لمستوى تعليمي جيد مقابل الرسوم و التكاليف الباهظة التي تفرضها على أولياء أمور التلاميذ، هل ينطبق ذلك على مؤسستكم أم أنكم تعلمون على تطبيق معادلة الجودة مقابل الثمن ؟
حوار يُجيب فية عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عن الأسئلة التي تؤرق بال أولياء أمور التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي، والذين يمثلون نسبة 15 في المائة من مجموع المتمدرسين في المغرب. إليكم نصّ الحوار:
تشتكي الأسر، التي يدرس أبناؤها في المدارس الخاصة، من ارتفاع رسوم الدراسة بهذه المدارس. هل تعتبرون هذه الرسوم معقولة؟
صحيح أنّ الأسر تشتكي من ارتفاع رسوم الدراسة بالمدارس الخاصة؛ لكنّ هذا الارتفاع محصور في عدد معيّن من المؤسسات الكبرى، وخاصة الموجودة في الأحياء الراقية. كما أن هذه الزيادة مرهونة بنوع معين من الخدمات التي تقدمها هذه المدارس، والتي يطلبها أولياء التلاميذ.
هذه المدارس التي تطبق رسوما مرتفعة لديها بنية هيكلية كبيرة، وتفرض عليها الضرورة تحديث آليات اشتغالها، وتوفير موارد بشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وهذه الكفاءات تتطلب أجورا مرتفعة، إضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها هذه المدارس. إذن، من الطبيعي أن تكون الرسوم التي تطبقها هذه المدارس مرتفعة نوعا ما.
سعر التأمين المدرسي بالتعليم الخاص في المغرب 2020 رسوم التسجيل والدراسة والتأمين في التعليم الخصوصي
أقرأ ايضــا..
المدارس الخصوصية لا تطبق الرسوم نفسها. الرسوم تبدأ من 300 وتصل إلى 3000 أو 4000 درهم، بمعنى أن سوق المدارس الخاصة مفتوحة لجميع الشرائح الاجتماعية، والمنطق الذي يحكم السوق هو منطق العرض والطلب؛ فكلما كانت الخدمات التي تقدمها المؤسسة ذات جودة عالية وعليها طلب كثير، من الطبيعي أن ترتفع رسوم الدراسة بها.
هذا معناه أنّ هناك تفاوتا في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص؟
حين نتحدث عن مدرسة مصاريف الدراسة بها 300 أو 400 درهم، فما تقدمه هذه المدرسة لا يرقى إلى ما تقدمه مدرسة تصل رسوم الدراسة بها إلى 3000 درهم.. وبطبيعة الحال، فأولياء أمور التلاميذ يراقبون ويتتبّعون الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
كيف تتمّ هذه المراقبة؟
نعتبر أنَّ المراقب الذي يراقب عملنا هم آباء وأمهات التلاميذ، بشكل يومي؛ لأنهم هم من يواكبُ مدى تحسّن مستوى أبنائهم، وهم الجهة الوحيدة القادرة على الحكم على عطاء المؤسسة.
ماذا عن دور وزارة التربية الوطنية، هل تراقب بدورها عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، خصوصا أنه يروج أنكم ترفضون الخضوع لمراقبة الوزارة؟
أبدا. صحيح أن المؤسسة التعليمية الخصوصية هي مؤسسة خاصة؛ ولكنّها تخضع لجميع عمليات المراقبة، ليس فقط من لدن وزارة التربية الوطنية، بل من لدن جميع القطاعات الحكومية المعنية، كوزارة لمالية، والتشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تتبع وتراقب الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاصة.
هل تخضع رسوم الدراسة بدورها لمراقبة وزارة التربية الوطنية؟
لا، رسوم الدراسة لا تخضع لمراقبة الوزارة؛ لأنها تخضع لمنطق السوق، ثمّ إنّ القانون المنظم لعمل مؤسسات التعليم الخاصة لا ينصّ على أن تخضع رسوم الدراسة التي تطبقها لمراقبة وزارة التربية الوطنية. الوزارة تراقب فقط كل ما هو إداري وتربوي.
أنتم، إذن، تشتغلون وفق منطق العرض والطلب؛ ولكنَّ مدارس التعليم الخصوص هي، في النهاية، خدماتية. ألا ترون الرسوم التي تطبقها يجب أن تراعي القدرة الشرائية للمغاربة؟
كما قلتُ سابقا، رسوم الدراسة بمدارس التعليم الخصوصي تبدأ من 300 درهم فما فوق، بمعنى أنَّ الدراسة بها متاح لكل الشرائح المجتمعية. هناك آباء يطلبون شروطا معيّنة لتدريس أبنائهم، وتوفير هذه الشروط يتطلب مصاريف باهظة، ومن الطبيعي أن تكون رسوم الدراسة مرتفعة؛ أي أنّ كل أب وأمّ بإمكانهما أن يختارا المؤسسة التعليمية التي تناسب رسوم الدراسة بها قدرتهما الشرائية.
ألا يمكن توفير خدمة بجودة عالية بسعر في متناول جميع الأسر؟
كان بالإمكان أن يتحقّق هذا، لو أنّ الحكومة طبقت ما تمّ الاتفاق عليه سنة 2007 مع رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. وأتحدث هنا عن القانون الإطار، والقانون 06 الذي ينص على وضع نظام جبائي ملائم.
نحن كقطاع تعليم خصوصي نقدم خدمة عمومية، ونرى أنه من حقنا أن نستفيد من امتياز، خدماتي أو مادّي، وهذا الامتياز إلى حد الآن لم يتحقق.
ما طبيعة الامتياز الذي تطالبون بالاستفادة منه؟
أعني بكلامي أننا نساعد في تخفيف العبء المالي المخصص للتعليم على الدولة، إذن على الدولة أن تساعد هذا القطاع على القيام بدوره.. وبما أن الدولة لم تمنحنا تحفيزات أو تسهيلات مادية، فإنّ مهنيي القطاع ملزمون بأن يطبقوا الرسوم التي تمكّنهم من توفير الموارد المالية الكافية لتدبير مؤسساتهم التعليمية.
ولكن مؤسسات التعليم الخصوص تستفيد من امتيازات ضريبية؟
أبدا. مؤسسة التعليم الخاص تؤدّي الضرائب نفسها التي تدفعها المقاولات لخزينة الدولة. ليس هناك أي امتياز. نحن ما زلنا ننتظر صدور القانون الإطار الذي تجري مناقشته، والذي سيمنحنا تسهيلات ضريبية. أما الآن فلا نستفيد من أي امتياز ضريبي. بالعكس، أصبحنا نؤدّي ضرائب على النقل، ونؤدي ضرائب للجماعات الترابية…
وهل ستنخفض رسوم التسجيل في حال استفادتكم من امتيازات ضريبية؟
بطبيعة الحال، لأنَّ التسهيلات التي ستُمنح لنا ستكون مرتبطة بمدى تخفيض الرسوم.
هناك من يقول إنَّ الهاجس الأكبر لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي هو الربح المادي، بالدرجة الأولى. ما ردكم؟
الربح المادي شيء مشروع. إذا لم تحقق المؤسسة هامشا من الربح فلن يستفيد التلميذ من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص. ستُفلس هذه المدارس وستُغلق أبوابها. إن ما تجنيه مؤسسات التعليم الخصوصي من أرباح هو الذي يمكّنها من تطوير خدماتها، وبفضل هذا الربح تُرضي زبناءها.
لكن مؤسسات التعليم الخصوصي تجني أرباحا طائلة؟
يجب ألا ننسى أنّ مؤسسات التعليم الخصوصي تؤدي ضرائب على أرباحها. إذا كان الربح قليلا تؤدّي عنه ضريبة معينة، وإذا كان الربح كثيرا تؤدّي عنه ضريبة معينة. ما تجنيه هذه المؤسسات من أرباح يوجد تحت مراقبة المديرية العامة للضرائب.
أولياء أمور التلاميذ يشتكون من ارتفاع رسوم التأمين. ألا ترون أنّ هذه الرسوم مبالغ فيها؟
هناك خلط بين الرسوم المدرسية والتأمين المدرسي، والمؤسسات التعليمية تُخطيء حينما تجمع بين الاثنين في وثيقة واحدة. أريد أن أوضّح هنا أنّ التأمين يتراوح ما بين عشرة دراهم ومائة درهم، ومن المفروض على المؤسسة أن تمدّ وليّ أمر التلميذ بنوع التعاقد الذي ينص عليه عقد التأمين، فكلما ارتفعت الخدمات التي يشملها التأمين ترتفع قيمته المادية.
الإشكال المطروح هو أنَّ أولياء أمور التلاميذ يخلطون بين التأمين المدرسي والرسوم المدرسية التي تكون نوعا ما مرتفعة؛ لأنَّ المدارس الخصوصية غالبا تُغلق أبوابها في شهر يونيو، والتلاميذ لا يؤدّون شهريْ يوليوز وغشت، والمدرسة تحتاج إلى إصلاح خلال العطلة الصيفية، وهذه الإصلاحات تؤدَّى من الرسوم المدرسية في بداية السنة.
وبالنسبة إلى التأمين فيجب على أولياء أمور التلاميذ أن يستفسروا إدارات المؤسسات التعليمية حول تفاصيله، وكم يدفعون مقابله، ويطالبوا بوصْل.
بخصوص الكتب المدرسية، يشتكي أولياء أمور التلاميذ من غلاء الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة..
أريد أن أوضّح بداية أنَّ الكتب المعتمدة في مدارس التعليم الخصوصي فيها ما هو متضمن ضمن مقررات وزارة التربية الوطنية، وهناك مقررات أخرى أجنبية، وخاصة كتب اللغتين الفرنسية والإنجليزية، يتم استيرادها من الخارج؛ لأنّ الكتب المعتمدة في التعليم العمومي لا تتماشى مع مستوى التعليم الخصوصي، الذي يدرّس اللغات الأجنبية منذ القسم الابتدائي.
إن الاستثمار في الحقل التربوي لا يعتبر استثمارا ماديا فقط بقدر ما أنه رسالة نقدمها إلى هذا المجتمع. و بهذا فإننا نتحمل مسؤولية جسيمة هي بناء الإنسان و المواطن الصالح الذي سيساهم في بناء هذا الوطن، و بما راكمنا من تجربة في مجال التربية و التعليم بما أننا اشتغلنا في التعليم لأكثر من عقدين لا نستطيع الخروج من عباءة المربي المعلم إلى عباءة المستثمر؛ لأن الاستثمار في هذا المجال جاء عن شغف و اقتناع بمهنة المربي و المعلم بالرغم مما في هذا المجال من صعوبات و تحديات، أما عن تقديمنا مستوى تعليمي جيد فإننا نطمح كل سنة أن نكون أفضل مما كنا عليه في السابق وأبرز أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.