اسباب وتفاصيل إلغاء القايمة : حقيقة خبر إلغاء قائمة العفش عند الزواج “التعليقات على إلغاء القائمة” وكيف تضمن الزوجة حقها فى جهاز العروسة

حقيقة خبر إلغاء قائمة العفش عند الزواج ,اسباب إلغاء القايمة , تفاصيل إلغاء قايمة العفش ,حقيقة خبر إلغاء قائمة العفش عند الزواج ,كيف تضمن الزوجة حقها فى جهاز العروسة

ورأى البعض أن قائمة المنقولات الزوجية تمثل عبئًا على كاهل الزوجين وسببا في الكثير من المشكلات والأعباء بينهما في مقتبل حياتهما، لذلك يجب عدم المغالاة فيها، فيما رأى آخرون أن قائمة المنقولات الزوجية حق من حقوق الزوجة وضمانة لها.

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية

ترجع هذه الضجة إلى منشور بعنوان “القايمة سقطت في مصر”؛ كتبه إسلام عبد المقصود، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكدا أنه اعتاد على المزاح مع طلابه دائما باستخدام فكرة السقوط “الرسوب في الامتحان الدراسي”.

اخبار متعلقة باسباب وتفاصيل إلغاء القايمة : حقيقة بالروابط التالية »

أقرأ ايضــا..

وأضاف عبدالمقصود في تصريحات لـ “سكاي نيوز”، أنه حين أثير الحديث عن فكرة “القايمة” في الزواج، “كنت ممن يرفضون هذا الأمر، لكني فضلت التعليق عليه بشكل ساخر، فعلقت على هذه القضية المثارة بمنشور كتبت فيه: (ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر) فانتشرت هذه المزحة بشكل كبير”.

أصل قائمة المنقولات الزوجية

يرجع أصل قائمة المنقولات الزوجية في مصر منذ ما يقارب 850 عامًا، حيث كانت عُرف لدى اليهود الذين عاشوا في مصر وقتها، إلى أن انتقل بين المصريين مع مرور القرون حتى وصل إلى زمننا هذا.

ووفقا للدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الأسبق بمجلس الوزراء، فإن قائمة المنقولات الزوجية ظهرت عندما كانت تتزوج اليهوديات من المسلمين، ولا يجوز للمرأة اليهودية أن ترث من زوجها حال وفاته وفقًا للشريعة اليهودية، لذا لجأن إلى وضع قائمة المنقولات الزوجية لضمان حقوقهم.

والعُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: “ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ” أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.

والقائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: “نِعمَتِ البِدعةُ”.

مشروع قانون جديد بالبرلمان لوقف إلغاء القائمة.. ويفرض توثيقها في الزواج والطلاق

وعليه: فلا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.

التعليقات على إلغاء القائمة

أراء بعض رواد السوشيال ميديا في إلغاء قايمة المنقولات الزوجية..

 

سبب ظهور قائمة المنقولات

ظهرت قائمة المنقولات الزوجية تزامنًا مع تمسك عدد كبير من الرجال بحق التعدد، فكان يجوز للرجل الزواج من مسلمة وأخرى يهودية في آن واحد، بينما لم يكن هذا ما تنص عليه الشريعة اليهودية، وهذا ما كان يمثل تهديدًا لاستقرار الحياة الزوجية للمرأة اليهودية حال اعتراضها على زواج الرجل مرة أخرى.

لم تجد الزوجة اليهودية حلًا لقلقها سوى إجبار الزوج على كتابة قائمة منقولات زوجية تضمن جميع المنقولات والمشغولات الذهبية الخاصة بها، ويحق لها أن تستردها حال طلاقها عند رفضها التعدد، فأصبحت تلك الورقة هي الحائل بين الرجل والزواج مرة أخرى.

وانتقل هذا العُرف من العائلات اليهودية إلى المسلمين الذين كانوا يقطنون مع بعضهم البعض وتجمعهم الجيرة، ولم يندثر مع رحيلهم عن مصر عام 1952، بل صارت هذه الورقة التي ابتدعتها طائفة صغيرة جزءًا أساسيًا تتوقف عليه زيجات داخل مجتمع بأكمله.

حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية

لا وجود لقائمة المنقولات الزوجية في الإسلام، إلا أنه لا حرج شرعا في وجودها، حيث أكدت دار الإفتاء إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر.

وأضافت الإفتاء، في حسابها على «فيس بوك»، مساء أمس الأربعاء، قائلة: «قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين».