إذا كنت مستوفيا للشروط المذكورة أعلاه، يمكنك التقدم للحصول على سكن من وكالة عدل عن طريق موقع الوكالة الإلكتروني أو عن طريق وكالات عدل المحلية.
اخر اخبار عدل – الجزائر – بخصوص حل مشكلة الاسكان كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تدرس مشروعا يهدف لإقحام المرقين الخواص لإنجاز سكنات موجهة للطبقة المتوسطة، وذلك من أجل تعزيز وتيرة الإنجاز.على صعيد آخر، ذكر أن المكتتبين في برنامج “عدل ” يدفعون الشطر الثالث من قيمة السكن أواخر شهر ديسمبر، على أن يتسلموا شهادات التخصيص في ماي 0. قال تبون إن وتيرة إنجاز السكنات الموجهة إلى الطبقة المتوسطة في الجزائر، وعلى رأسها صيغة “عدل”، تسير بشكل مقبول، ومن شأنها أن تلبي عددا كبيرا من طلبات السكن المرفوعة، وتدارك النقص المسجل في العشريات الماضية. وأضاف نفس المصدر أنه مع نهاية المشاريع التي تم إطلاقها سيكون إنجاز السكنات حسب الطلب.
دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إلى ضرورة التنسيق أكثر مع مديرية متابعة المشاريع والمدريات الجهوية. كما أكد على صب أكثر قدر ممكن من شهادات التخصيص في هذه العملية المرتقبة. حيث ألح أن هذه العملية لا تشمل إلا السكنات التي بلغت فيها نسبة الأشغال 70 بالمائة. مشيرا غير ذلك تلغى شهادة التخصيص.
كما شدد المدير العام لوكالة عدل، على ضرورة المباشرة في التحضير لصب الشطر الثالث للمعنيين بالتخصيص. حيث يكون أياما قليلة بعد صب شهادات التخصيص. ومن جهته، قدم كل من المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق ومديرة الإعلام والإحصاء، عرضا عن الروتشات الأخيرة لعملية التخصيص. والمرتقب الإعلان عنها أواخر شهر مارس الجاري
أقرأ ايضــا..
كما صرح وزير السكن والعمران والمدينة،، بأن مكتتبي برنامج “عدل ” سيختارون المواقع السكنية إلكترونيا في 11 مارس المقبل ويستفيدون من شهادة التخصيص في 30 من شهر ماي، أما بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامج الأول لسنتي 001 و00 فإنهم يتعرفون على الأحياء التي وجهوا إليها في 8 فيفري المقبل، في حين تخلف 34 ألف مكتتب في الترقوي العمومي عن دفع الشطر الثالث.
قال المسؤول الأول عن قطاع السكن إن جميع مكتتبي برنامج “عدل” سيتمكنون من الوُلوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بداية من 11 من شهر مارس 0 من أجل اختيار الموقع السكني، فيما سيستفيدون من شهادات التخصيص في شهر ماي، ويستفيد مكتتبو “عدل 1” بنفس الوثيقة في 8 فيفري. حيث ستخرج الجزائر من “أزمة السكن”. وأضاف نفس المصدر، على هامش تنشيطه ندوة صحفية بجريدة “الشعب”، أن مصالحه تدرس هذا المشروع الذي من شأنه أن يقحم المقاولين الخواص والمرقين في عملية إنجاز سكنات للطبقة المتوسطة.
في حين يبقى السكن الاجتماعي موجها للطبقة الفقيرة. وأوضح تبون أن مصالحه سطرت مواعيد بالنسبة للمكتبين في البرنامجين الأول والثالث لعمليات اختيار المواقع ودفع الشطر الثالث، والاستفادة من شهادات التخصيص التي تتوفر على جميع المعلومات الخاصة بالسكن، على غرار الحي السكني ورقم العمارة والشقة وغيرها. وينتظر، حسب نفس المصدر، أن تكون نهاية الشهر الجاري أو جانفي، كأقصى حد، تاريخا لانطلاق عملية دفع الشطر الثالث بالنسبة لمكتتبي “عدل ”، في حين يتسلمون شهادات التخصيص في ماي من سنة 0.
وصرّح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن أسعار السكنات التي يتم إنجازها في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لن ترتفع، سواء بالنسبة للمسجلين سنتي 001 و00 أو المسجلين إلكترونيا في سبتمبر من سنة 013، حيث سيدفع المكتتبون 10 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف و70 مليون للشقة من 4 غرف.
نفى المسؤول الأول عن قطاع السكن أيّ نيّة للحكومة في مراجعة أسعار سكنات “عدل”، عكس ما تم تداوله مؤخرا، وأوضح نفس المتحدث لدى إشرافه على تدشين وحدة بناء بالمنطقة الصناعية بالحراش، أمس، بأن سياسة ترشيد الاستهلاك التي تنتهجها الحكومة منذ مدة لن تؤثر في قطاع السكن، خاصة فيما يخص البرامج المدعمة التي أطلقتها الوزارة الوصية على غرار البرنامج السكني “عدل”، مشيرا إلى أنه سيتم تسليــم 350 ألف وحدة في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة.
لكن نفس المصدر أوضح بأن ترشيد الاستهلاك سيقتصر على منع استيراد مواد بناء من دول أخرى إن كان تنتج في الجزائر، حيث يتم إنجاز جميع السكنات البرنامج في المخطط الخماسي بالمنتجات المحلية، إلا بعض المواد التي لا تصنع في الجزائر، وذلك من أجل تقليص نسبة المواد المستوردة في قطاع السكن.
على صعيد آخر، طمأن تبون جميع المكتتبين في “عدل” بأن أسعار هذه الشقق في البرنامجين الأول والثالث لن تتغير، حيث سيدفع المعنيون نفس الأسعار المعلن عنها سابقا وهي 10 مليون إجمالية بالنسبة للشقة من 3 غرف و70 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف، حيث دفع المكتتبون في البرنامج الأول (المسجلون سنتي 001 و00 مبلغ الشطر الأول المقدر بـ7 مليون سنتيم بالنسبة للشـــــــقة من 4 غرف و1 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة مـــــن القيمة الإجمالية للشقة، حيث لا تزال عملية دفع الشطر الثالث مستمرة، في حين دفع المكتتبون المسجلون فيما يسمى “عدل” الشطر الأول في انتظار دفع الشطر الثالث واختيار المواقع السكنية إلكترونيا. من جهة أخرى، صرّح تبون بأنه ينتظر أن يشرع مكتتبو برنامج البيع بالإيجار لـ013 في اختيار مواقعهم في غضون نهاية ديسمبر الجاري، كاشفا أنه عرض على الحكومة هذا الأسبوع مجموعة من المشاريع السكنية لإنجاز 10 آلاف سكن للمصادقة عليها، مضيفا أنّه سيتم قريبا عرض مشاريع بـ16 ألف وحدة سكنية أخرى على الحكومة. وأوضح نفس المصدر بأن عملية اختيار المواقع بالنسبة للمكتتبين في الصيغة السكنية الترقوي العمومي مستمرة إلى غاية تسجيل آخر مكتتب، على أن تنطلق عملية التعرف على المواقع الموزعة عبر استلام المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بهم، والتي تتوفر على جميع المعلومات الخاصة بالموقع السكني، على غرار الحي والعمارة والطابق وحتى رقم الشقة. في حين يتسلم المكتتبون سكناتهم في بــداية السنة المقبلة، وتستمر العملية تدريجيا.
وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قد قامت في 1 ديسمبر بإطلاق موقع إلكتروني موجّه لمكتتبي برنامج الترقوي العمومي الذين قاموا بدفع الشطرين الأول والثالث، قصد اختيار المواقع السكنية التي يرغبون في الإقامة فيها.
ودشن تبون، أمس، المصنع المختلط للبنايات الجاهزة بالجزائر العاصمة، حيث من المقرر أن تبلغ طاقة إنتاجه ألفي مسكن جاهز سنويا، على أن لا تتجاوز مدة إنجاز الثانوية أو الإكمالية 8 أشهر.
في حين ينتظر أن تمنح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره شهادة التخصيص بالنسبة للمسجلين سنتي 001 و00 في شهر فيفري. وفي ملف السكن الترقوي العمومي “أل. بي. بي”، قال تبون إنها صيغة تجارية. وردا على سؤال حول الضمانات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للمكتتبين، أجاب تبون: “من لا يثق في الدولة فيمكنه التوجه نحو الخواص”، نافيا تمديد مهلة تسديد الشطر الثالث قيمة المسكن إلى ما بعد 10 ديسمبر، أو فتح المجال لإيداع ملفات أخرى. وأشار تبون إلى أن مصالحه ستقوم، بعد شهرين، بغربلة الوكالات العقارية الناشطة، خاصة أن الكثير منها لا تنجز المشاريع التي تطلقها