آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة – ومحال من مجلس النواب- بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب وهناك ترحيبًا لدى الشارع والمواطن بإنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع القضايا وإنهاء القضايا وتسجيل العقار والتملك النهائي للوحدة أو العقار..
قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص شروط قانون التصالح في مخالفات البناء
آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024 لا يوجد بها جراجات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء 2024 والتصالح فى المخالفات واشتراطات البناء والتصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء أبرز مطالب النواب من وزير التنمية المحلية آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024 الجديد وتفاصيل مشروع قانون لحل مشاكل التصالح بمخالفات البناء فى قانون التصالح فى مخالفات البناء 2024 وآخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
قانون جديد لمخالفات البناء
حظر قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل، عدة حالات لا يجب التصالح معها طبقاً لنصوص التشريع، وتلك الحالات الواردة بالقانون لا يمكنك التصالح بها بأى شكل من الأشكال القانونية.
تخفيض رسوم التصالح 25% والتقسيط على 5 سنوات
وكانت أهم نقاط مشروع قانون التصالح الجديد هي:
- اتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2.
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى ، و منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري.
- استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات.
آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024
– إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون .
– اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
– اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
ميعاد فتح باب التصالح في مخالفات البناء
– تثبيت الحد الادنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر فى الاسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية.
– الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
لجان التصالح في مخالفات البناء
– استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
– الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
– إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون ، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
– استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الدفعة الثانية من التصالح في مخالفات البناء
– زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17.
– من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
– تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الاسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
شروط قانون التصالح في مخالفات البناء
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
وتنشر بوابة الأهرام نص تقرير اللجنة المعروضة على المجلس…
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء
2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
كان هذا تقرير عن التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وقيمة المتر بمخالفات البناء يحظر التصالح في بعض الحالات بمشروع القانون الجديد .
مصير الطلبات التي تقدم بها المواطنون بعد إلغاء القانون 17 لسنة 2019
ونصت مواد الإصدار أيضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاته ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد،
ونص مشروع القانون صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعذر معه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.
ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله. وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً باللائحة التنفيذية للقانون؛ بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.