أصدر مجلس النواب المصري في 20 يوليو 2024 قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات التي تم تنفيذها قبل صدور القانون.
تفاصيل تخفيض رسوم التصالح 25% والتقسيط على 5 سنوات.. قانون جديد لمخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء.. تحديد سعر المتر وفترة تلقي الطلبات وسداد القيمة على أقساط تصل لـ 5 سنوات والملامح الأساسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة وتم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، وقد تناولت أحكامه – وفق ما أوردته المذكرة الإيضاحية – ما يأتي:
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح فيها في مخالفات البناء والتصالح فى المخالفات واشتراطات البناء والتصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء أبرز مطالب النواب من وزير التنمية المحلية آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024 الجديد وتفاصيل مشروع قانون لحل مشاكل التصالح بمخالفات البناء فى قانون التصالح فى مخالفات البناء 2024 وآخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
قانون جديد لمخالفات البناء
حظر قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل، عدة حالات لا يجب التصالح معها طبقاً لنصوص التشريع، وتلك الحالات الواردة بالقانون لا يمكنك التصالح بها بأى شكل من الأشكال القانونية.
تخفيض رسوم التصالح 25% والتقسيط على 5 سنوات
وكانت أهم نقاط مشروع قانون التصالح الجديد هي:
- اتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2.
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى ، و منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري.
- استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات.
آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2024
– إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون .
– اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
– اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
ميعاد فتح باب التصالح في مخالفات البناء
– تثبيت الحد الادنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر فى الاسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية.
– الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
لجان التصالح في مخالفات البناء
– استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
– الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
– إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون ، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
– استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الدفعة الثانية من التصالح في مخالفات البناء
– زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17.
– من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
– تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الاسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
شروط قانون التصالح في مخالفات البناء
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
وتنشر بوابة الأهرام نص تقرير اللجنة المعروضة على المجلس…
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء
2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
كان هذا تقرير عن التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وقيمة المتر بمخالفات البناء يحظر التصالح في بعض الحالات بمشروع القانون الجديد .
مصير الطلبات التي تقدم بها المواطنون بعد إلغاء القانون 17 لسنة 2019
ونصت مواد الإصدار أيضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاته ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد،
التصالح على غرف السطح والروف آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء 2024 القوانين الجديدة في التقنين
ونص مشروع القانون صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعذر معه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.
وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قراراً مسبباً بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار. وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنـة، ومـدة الـبـت فـي التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمـل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.