“استخراج سجل ضريبى” شروط ترخيص محل او ورشة او كافية شوب او مطعم وتكلفة الرخصة

الترخيص هو منح شخص أو مؤسسة الإذن في القيام بنشاط أو ممارسة مهنة معينة. ويختلف الترخيص باختلاف النشاط أو المهنة، وقد يكون إلزاميًا أو اختياريًا.

وعادة ما يتم منح الترخيص من قبل هيئة حكومية أو سلطة تنظيمية، وذلك بعد استيفاء الشخص أو المؤسسة لشروط معينة. وتشمل هذه الشروط عادةً تقديم طلب الترخيص، ودفع الرسوم المقررة، وتلبية المتطلبات الفنية أو المعايير المهنية.

وهناك العديد من أنواع الترخيص المختلفة، منها:

• الترخيص المهني: وهو الترخيص الذي يُمنح للأشخاص الذين يمارسون مهنة معينة، مثل مهنة الطب أو المحاماة أو الهندسة.
• الترخيص التجاري: وهو الترخيص الذي يُمنح للمؤسسات التجارية التي تمارس نشاطًا معينًا، مثل بيع الكحول أو الأسلحة.
• الترخيص البيئي: وهو الترخيص الذي يُمنح للمؤسسات التي تمارس نشاطًا له تأثير على البيئة، مثل المنشآت الصناعية.
• الترخيص الأمني: وهو الترخيص الذي يُمنح للأشخاص أو المؤسسات التي تمارس نشاطًا له علاقة بالأمن القومي، مثل المؤسسات التي تتعامل مع المعلومات السرية.

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج
وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

شروط استخراج الرخصة فى مصر وتكاليفها 2025

بعد تفعيل القانون الجديد.. محافظ القاهرة يتفقد مركز إصدار تراخيص المحلات بالنزهة
تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية جميع أحياء القاهرة
ترخيص للشيشة
وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة
ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص
ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة وتضمنت القارات إصدار 83 نشاطا تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة وفقا للجداول الآتية :

 

 

 

 

 

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كان قد أعلن عن تطبيق قانون المحال الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.

وجاءت المستندات كالتالي: