أصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوري بتاريخ اليوم، بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل، كما حدد القرار الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة، وكذلك اشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم والجهود لخروج دفعات متتالية تعمل على قدم وساق، بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا في الدفعات المتتالية.
بمناسبة 25 يناير .. الرئيس السيسي يعلن أسماء وفئات المعفو عنهم من السجون المصرية
أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكد من قبل أن الإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، يأتي في إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، مشددا أن الدعم الرئاسي قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التننسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذي يشكل نجاح لعمل اللجنة.
أقرأ ايضــا..
وقال مصدر رئاسي لـ القناة نيوز إن الشباب الصادر قرار رئاسي بالعفو عنهم، بينهم المحبوسين في القضية رقم 8329 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر بمحيط قصر الاتحادية، ومحبوسين في القضية 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، بتهمة خرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى ومنذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في شهر رمضان الماضى وحتى الآن، خرج أكثر من 1000 شخص، مؤكدا أن دور اللجنة ممتد ليس فقط لتلقي الحالات وفحصها بل دمجهما.
ومن بين الذين شملهم العفو محمد فهمي صحفي الجزيرة، وفتيات «مسيرة الاتحادية» أبرزهم يارا سلام ، وسناء سيف متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وعمل لجنة العفو يعد جزء من ارساء حالة السلام المجتمعي وتنفيذ للمبادرة الرئاسية من جانب الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مشيرا إلى أن اللجنة لديها القدرة على أن تعطي أعمال لجنة العفو رسائل طمأنه، خاصة وأنها تمثل حالة من الاهتمام السياسي والمجتمعي الكبير.
.