الإجابة المختصرة هي نعم، من المحتمل أن تؤدي المقاطعة إلى رفع قيمة الجنية المصري. وذلك لأن المقاطعة ستؤدي إلى نقص في الطلب على الدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمته مقابل الجنية.
بشكل أكثر تفصيلاً، فإن المقاطعة ستؤدي إلى انخفاض واردات مصر من السلع والخدمات من الولايات المتحدة. سيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، لأن المستوردين المصريين لن يحتاجون إلى شراء الدولار الأمريكي لدفع ثمن الواردات.
أقرأ ايضــا..
بالإضافة إلى ذلك، فإن المقاطعة ستؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية. سيؤدي ذلك إلى زيادة صادرات مصر، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الدولار الأمريكي إلى مصر.
كلا من انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي وزيادة تدفق الدولار الأمريكي إلى مصر سيؤديان إلى ارتفاع قيمة الجنية مقابل الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المقاطعة لن تؤدي إلى رفع قيمة الجنية بشكل كبير في وقت قصير. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستقر أسعار الصرف الجديدة.
فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدى ارتفاع قيمة الجنية بعد المقاطعة:
- مدى نجاح المقاطعة في الحد من واردات مصر من الولايات المتحدة. إذا نجحت المقاطعة في الحد من واردات مصر بشكل كبير، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنية بشكل أكبر.
- مدى قوة الاقتصاد المصري. إذا كان الاقتصاد المصري قويًا، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الدولار الأمريكي إلى مصر، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنية.
- السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. يمكن للبنك المركزي المصري أن يساعد في رفع قيمة الجنية عن طريق رفع أسعار الفائدة.
بشكل عام، من المرجح أن تؤدي المقاطعة إلى ارتفاع قيمة الجنية المصري، ولكن من المهم ملاحظة أن الارتفاع لن يكون فوريًا ولن يكون كبيرًا بشكل كبير.
يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الحكومية المصرية والخاصة، تزامنا مع انطلاق فترة موسم الحج في المملكة العربية السعودية، والتي تشهد إقبالا كثيفا من جانب المصريين خاصة والعرب عامة.