تفاصيل شهادات الدولار الجديدة ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ” الأهلي فورا ” الدولارية. تقبض فوائدها بالجنية المصري بسعر البنك مش بسعر السوق السوداء وقالت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، إن التثبيت سيكون القرار الأقرب للجنة السياسة النقدية، مؤكدة أن الشهادات الجديدة سحبت السيولة من السوق، وستجتذب قدرا كبيرا من الأموال المحبوسة في المنازل إلى القطاع المصرفي.
عيوب الشهادات الدولارية وتفاصيل شهادات الدولار الجديدة
- اخطر عيب ان المواطن لم يعد يثق في البنوك فى الاونة الاخيرة, حيث قال أحد المودعين أن البنوك تستغل أموال المواطنين , وتقوم برفع سعر الفائدة قبل انتهاء مدة الشهادة ليجد المواطن أن أمواله قيمتها قد نزل لأكثر من 20% الى 40% , بمعنى لو انت عملت شهادة بمليون جنيه + الفائدة اللى البنك يعطيها لك الـ 20% ، المفروض هتستلم فلوسك + الأرباح بعد سنة مليون و 200.000 ألف جنية, لو حسبت قيمة فلوسك الفعلية بعد التضخم هتلاقيها حوالي 800.000 الف جنية يعنى خسرت 200.000 جنيه من قيمة أصل المليون جنيه.
- بالنسبة للشهادات الدولارية الجديدة المواطن يخشى أن البنوك تأخذ منه الدولارات, ويجد صعوبة في استرداد الدولار من البنك بعد انتهاء مدة الشهادة، حيث أن البنوك دائما ما تجد صعوبة فى توفير الدولار.
تفاصيل شهادات الدولار الجديدة
ويُطلق بنك مصر شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من اليوم ووشهادة “القمة” ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويُصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكميا بالجنيه المصري.
كما أن شهادة “إيليت” ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة ألف دولار أمريكي ومضاعفاتها.
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع، ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.
تبلغ فئات الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من غدا الأربعاء 26 يوليو 2024 من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.
كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.
أما لغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شرائه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الالكتروني تزامنا مع اطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك واية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم 3 أغسطس المقبل لحسم مصير سعر الفائدة والشهادات الدولارية «كلمة السر»… خيارات البنك المركزي في حسم سعر الفائدة.. وخبراء يتوقعون هذا القرار
الشهادات الدولارية «كلمة السر»… خيارات البنك المركزي في حسم سعر الفائدة.. وخبراء يتوقعون هذا القرار
يأتي الاجتماع بعدما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (36.8%) لشهر يونيو 2024 مقابل (14.7%) للشهـر ذاته من العام السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة في اجتماعها، فرفعها لم ينجح في المرات السابقة في استهداف التضخم الذي يتحرك بسبب سعر الصرف.
أضافت أن رفع الفائدة يؤدي لضغوط على وزارة المالية برفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، كما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي بزيادة التكاليف على الراغبين في الاستثمار والتوسع.
وأكدت الدماطي أهمية طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات دولارية بعائد 7 و9%، معتبرة تلك الخطوة جيدة في اجتذاب تحويلات المغتربين وفي الوقت ذاته حائزي الدولار بقصد المضاربة على سعره، معتبرة أن العائد منها “خرافي”.
وأضافت أن تلك الشهادات تعمل على تنويع جميع الخيارات أمام المستثمرين وتعمل على القضاء على السوق السوداء للعملة وهي خطوة تأخرت كثيرا من جانب البنوك، كما تبعد الجنيه عن إمكانية التخفيض ما سينعكس مستقبلاً على التضخم.